الوفاء : 13-7-2020

- أصدر المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"، بيانا طالب فيه وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والحكومة مجتمعة ب"إنصاف عمال غب الطلب والمياومين في المؤسسات العامة كافة، وبخاصة تلك الخاضعة لوصاية الوزارة".

واعتبر أنه "على الحكومة الغائبة عن معالجة مشكلات اللبنانيين بجدية، أن تمتنع عن التسبب بتفاقم هذه المشاكل، وأن تتخلى عن دور السلبية في مقترحاتها. فهؤلاء العمال هم الذين يقدمون الخدمات العامة الى اللبنانيين، إضافة الى بقية العاملين في تلك المؤسسات العامة، في الكهرباء وفي مؤسسات المياه في المحافظات كافة، وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بخاصة بعدما لجأت الحكومات الى شل هذه المؤسسات، عبر عدم السماح لها بالتوظيف حتى عبر مجلس الخدمة المدنية، مما أدى الى تعطيل المرافق العامة وتردي خدماتها. ولولا هؤلاء العمال لكانت الخدمات أكثر سوءا مما هي عليه، في بعض هذه المؤسسات العامة".

وتابع: "إن هؤلاء العمال الذين ضحوا بأكثر من عشرين عاما في حفر المياه وعلى أعمدة الكهرباء، وفي المياه الآسنة، والذين من لم يفقد منهم عمره بسبب عدم حمايته من الدولة، فقد سني عمره، هل تعلم الحكومة أن هؤلاء لن يجدوا تعويضا لائقا لهم بعد إنهاء عملهم، بسبب تسلط الدولة على حقوقهم مرارا وتكرارا؟ هل خطر في ذهن رئيس الحكومة يوما أن من يحول المياه الى المنازل، يفعلها بيد واحدة لأن اليد الأخرى قد فقدها في عمله الذي تحسده عليه الحكومة؟ هل يعلم مجلس الوزراء أن منهم من يمشي محدودبا لأن قوانين طوارىء العمل ظلمتهم وما تجرأ على ترك عمله لأن ليس هناك من يعيله؟ فعلا إن دولة الرعاية الاجتماعية المزعومة في لبنان، التي كانت تستغل الضعفاء وتمارس سياسة العمل الجبري تجاههم الآن تطمح الى تركهم على قارعة طريق الدولة العميقة".

وختم البيان: "إن المكتب العمالي المركزي في الحركة يؤكد ضرورة قيام وزير الطاقة ريمون غجر باقتراح ما يلزم على الحكومة لحماية حوالى أربعة آلاف عائلة من التشريد والبطالة، بدلا من أن تتوجه الحكومة الى إلغاء العديد من وظائف غب الطلب والمياومين، لا بل إن الحكومة مدعوة الى إقرار التشريعات اللازمة لإجراء مباريات لتثبيت هؤلاء العمال، سيما وأنهم يمتلكون الخبرات اللازمة، لا بل إن عددا كبيرا منهم يحوز على الشهادات والكفاءة اللازمة، ويطالبها باتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل عمال "غب الطلب" والمياومين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه وصرف النظر عن الاقتراح اللامسؤول الموضوع قيد النقاش في مجلس الوزراء والذي ينم عن خفة لا متناهية، ولم يعرفها تاريخ العمل الحكومي في لبنان".