الوفاء : 20-7-2020

- استنكر "المرصد اللبناني لحقوق العمال"، في بيان اليوم، "مجزرة الصرف الجماعي في الجامعة الأميركية وتقاعس وزارة العمل عن إعلان حال طوارىء اجتماعية وإنشاء صندوق البطالة".
وقال: "أقدمت إدارة الجامعة الأميركية على ارتكاب مجزرة صرف جماعي بحق 850 موظفا وموظفة، وقذفت بهم إلى الشارع حيث لا معيل لهم ولا سند، وجميعهم مثقل بالديون والالتزامات الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية ويتحملون المسؤوليات تجاه عائلاتهم وأهاليهم، ويئنون جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد".
أضاف: "صحيح أن ما حصل ليس الأول، ويا للاسف، لن يكون الأخير. جميع عمليات الصرف أدت وتؤدي إلى نتائج كارثية على وضع المصروفين وعائلاتهم، لكن، ما يميز هذا الصرف الذي حصل في الجامعة الأميركية ويجعله مرفوضا ومدانا أكثر من غيره، أنه يحصل في مؤسسة ممتلئة بالمال وجمعت الأرباح الطائلة على امتداد السنوات وهناك من يدعمها وهي لم تعلن إفلاسها وليست بالضرورة متعثرة. لا نعلم إذا كانت تقدمت من وزارة العمل بالكشوف المالية ولم تعلنها على الملأ، بالإضافة إلى أن عملية الصرف طاولت الموظفين من أصحاب الرواتب المتدنية لا الموظفين الكبار، وتكشف لائحة رواتبهم التي تم نشرها على وسائل الاعلام، بأنها تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات للموظف الواحد، وسمعنا من الموظفين المصروفين حكايا عدة عن الفساد والهدر في مالية المؤسسة".
وتابع: "نحن في المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، ندين هذا الصرف المتوحش واللا إنساني، ونحمل وزارة العمل مسؤولية مضاعفة عن جميع عمليات الصرف التي حصلت وتحصل ومنها هذه المجزرة، لأننا نعلم أن العديد من المؤسسات التي مارست الصرف من العمل لم تتقدم بالكشوف المالية التي تظهر التعثر المالي، كما أن معظمها صرف عماله واستمر في العمل".
ورأى أن "من مسؤولية الوزارة المبادرة إلى فرض تعويضات مضاعفة جراء عمليات الصرف وعدم الاكتفاء بما تنص عليه المادة 50 من قانون العمل والتي لا تكفي المصروف وعائلته أشهرا قليلة، هذا في حال حصل على تلك التعويضات الهزيلة. أما الطامة الكبرى أو الفضيحة المستمرة، فهي الغياب المخزي والمعيب لقيادة الاتحاد العمالي العام عن أداء دوره في حماية العمال والوقوف بجانبهم والتصدي لعمليات الصرف الجماعي والفردي أو العمل على اقتراح الحلول المساعدة للعمال، إذ بدلا من هذا الدور المطلوب من الاتحاد العمالي، نراه غارقا في الملهاة المسخرة في إعادة الرئيس السابق المعزول للاتحاد. هذه المهزلة تفضح خواء الاتحاد العمالي والاتحادات المنضوية داخله وعجزهم عن أي تطوير لهيكلية الاتحاد والإصرار من الممسكين برقبة الاتحاد على وجود دمى نقابية على رأسه، بما يسهل لهم استمرار الهيمنة والسيطرة عليه أمام ما يحصل من عمليات الصرف والانعاكسات المدمرة للانهيار المالي على الأوضاع الاجتماعية".
وقال: "نطلق الصوت ونطالب بإعلان حال طوارىء اجتماعية والعمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لدعم المصروفين وعائلاتهم وإنشاء صندوق للبطالة ليقوم برعاية جميع المصروفين والعاطلين عن العمل من الناحيتين المالية والاجتماعية".
وختم: "نوجه النداء الى جميع المصروفين من العمل والعاطلين عن العمل، السابقين والحاليين، والذين ما زالوا في العمل والمهددين بالصرف في أي لحظة، الى تشكيل منظماتهم وشبكاتهم ونقاباتهم، والانخراط في فعاليات الانتفاضة والصراع الاجتماعي والتصدي للطبقة السياسية، كلهن يعني كلهن، وللسياسات المالية والاقتصادية المسببة للانهيار، والعمل على توليد البديل النقابي الحي والمناضل والممثل لمصالح العمال في وجه أشباه النقابات وأشباه الاتحادات".