اخبار متفرقة > وفد لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين سلم جنبلاط مذكرة طالبت بسحب مشروع قانون الايجارات وضمان الحد الادنى من الاستقرار للمستأجر
الوفاء - 22/5/2012
زار وفد من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، وعرض معه، بحسب بيان للوفد "أخطار المشروع الذي تعده لجنة الادارة والعدل ونتائجه على اوضاع المستأجرين وعائلاتهم".
واستغرب النائب جنبلاط، وفق البيان، "اصرار بعض النواب على بحث قضايا كهذه في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد". وحذر من "سلبياتها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتهجير الفقراء ومتوسطي الحال من بيروت وزيادة الفرز الطائفي والمذهبي". وشدد على "أهمية نجاح مؤتمر المستأجرين".
وسلم الوفد النائب جنبلاط مذكرة تتضمن واقع المستأجرين ومطالبهم، جاء فيها: "ان عدد المستأجرين القدامى يبلغ 180 الف عائلة اكثريتهم في بيروت وضواحيها وجبل لبنان، غالبيتهم الساحقة من كبار السن والمتقاعدين، العدد الاكبر من المستأجرين هم اصحاب مداخيل محدودة ومتوسطة، وان اقل عقد ايجار مضى عليه اكثر من عشرين عاما وبعضها يتجاوز الاربعين".
ولفتت المذكرة الى ان المشروع الذي يناقش في لجنة الادارة "سيؤدي اذا اقر الى دفع البلاد نحو كارثة انسانية وحالة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية لا سابق لها عبر: تحرير كل عقود الايجارات السكنية القديمة، تدمير ما تبقى من مساحات عيش مشترك نحو مزيد من الفرز الطائفي والمذهبي، تفريغ بيروت من اصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة، تمكين الشركات العقارية والمصارف من وضع يدها على عقارات الابنية القديمة، تسهيل هدم ما تبقى من ابنية تراثية، فرض زيادات باهظة ورفع بدل الايجارالى نسبة 5 في المئة من قيمة المأجور، ووضع غالبية المستأجرين امام مصير مجهول بعد تجريدهم من حق تعويض الاخلاء".
وطالبت المذكرة ب"سحب المشروع لما ينطوي عليه من اخطار، والتمديد للقانون الحالي للايجارات القديمة والاصرار على تعويض بدل الاخلاء، وتعديل قانون التعاقد الحر لضمان الحد الادنى من الاستقرار الاجتماعي للمستأجر عبر: جعل مدة العقد بين خمس سنوات وعشر سنوات ووضع ضوابط للزيادات لئلا تبقى عشوائية".
