المؤتمر الوطني للتصدي لقرار الصرف التعسفي لموظفي الجامعة الأميركية ومركزها الطبي: لابطال التشريد الجماعي والقرار التحكيمي جريمة وهو مذل وباطل

الوفاء : 25-7-2020

- اعلن "تجمع موظفي الجامعة الاميركية في بيروت ومركزها الطبي" AUB &AUBMC
"الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم والتصدي للخطة الموضوعة والتي تهدف إلى طرد الموجة الثانية من الموظفين قريبا"، معتبرا ان "القرار التحكيمي بين ادارة الجامعة ونقابة العمال والمستخدمين يمثل جريمة في حق المصروفين". وعرض "طريقة صرف الموظفين من حيث الشكل والمضمون والأسباب الكامنة وراء الطرد تعسفيا".

عقد التجمع مؤتمرا صحافيا بعنوان "المؤتمر الوطني للتصدي لقرار الصرف التعسفي "معا لابطال قرار التشريد الجماعي في ظل أزمة اقتصادية مميتة" في مقر المفكرة القانونية في بدارو.

العرابي
وتحت شعار "لتكن لهم حياة ولتكن حياة افضل"، تحدث مروان العرابي باسم التجمع عما سماه "قرار التشريد الجماعي"، مستهلا كلمته بالاشارة إلى "تداعيات طريقة الصرف من حيث الشكل وتتمثل في الضغط النفسي الذي مورس على جميع الموظفين الذين صرفوا والذين ما زالوا في وظائفهم حتى الآن، خلال أكثر من شهرين قبل تنفيذ القرار التعسفي، أثار جو من القلق وعدم الثقة بين الموظفين ومديريهم في جميع الأقسام والوحدات، إضافة الى الطريقة المذلة التي اعتمدت لتبليغ المصروفين تعسفيا أكان من خلال توزيع المكاتيب في مراكز أقسام عمل الموظفين أو من خلال الاتصال بهم هاتفيا ودعوتهم الى الحضور الى قسم الموارد البشرية في اليوم نفسه لتسليمهم المكاتيب خلال مدة لم تزد على ساعتين حدا أقصى.

وتسليم الكتب الى المصروفين من دون تقديم أي تبرير لهم. وهم الذين خدموا الجامعة بتفان مطلق لعقود مضت وفي أحلك الظروف، وتسليم كل موظف مصروف تعسفيا ظرفا يحتوي عل قرار تحكيمي مجتزأ يقتصر فقط على تفاصيل التعويضات المالية الهزيلة التي سيحصل عليها المصروفون مع تعمد اخفاء بقية المعلومات التي تدين القرار التحكيمي".

وتحدث عن "الطريقة البوليسية التي اعتمدتها الجامعة من خلال طلب قوة أمنية تمركزت في محيط الجامعة ومركزها الطبي بالتوازي مع تنفيذ عملية تبليغ الموظفين بصرفهم تعسفيا، بما فيها التعدي على الكرامة الشخصية للمصروفين من خلال منعهم من الولوج الى بريدهم الالكتروني وحواسيبهم والخدمات الذاتية الخاصة بهم خلافا للنظام الداخلي للجامعة.

وعن طريقة الصرف من حيث المضمون، توقف عند: "عدم اعتماد معايير علمية ومهنية تمكن المصروفين من الاطلاع على أسباب صرفهم تعسفيا، تغييب دور دائرة الموارد البشرية بحيث اقتصر دور القيمين عليها على تسليم المكاتيب الى المصروفين.

- عدم اعتماد نتائج تقويم الآداء السنوي للموظفين معيارا أساسيا للتقويم. كذلك تغييب دور قسم الامتثال على جميع الأصعدة الادارية والمالية وخصوصا في عملية انتقاء المصروفين.

- عدم ضمان استمرار التغطية الصحية الأساسية والبديلة والمنح التعليمية في المدارس والجامعات لأبناء الموظفين المصروفين التي وعد الرئيس باستمرارها للموظفين المصروفين وعائلاتهم. فقد توقفت شبكة الامان تلك في أصعب الظروف التي يمر بها وطننا. تغيير العديد من أسماء المصروفين في ليلة وضحاها في أقسام عدة".

ولفت إلى أنه "تم الاعلان حاليا على الموقع الالكتروني للمركز الطبي عن ثلاثة وظائف لممرضين وممرضات، علما أنه تم صرف العديد منهم. وسأل: "هل يسمح العجز المالي بتوظيف ممرضين وممرضات بعد طرد ممرضين وممرضات؟

وعدد "الأسباب الكامنة وراء طرد الموظفين تعسفيا منها:
- سوء الادارة المالية، التوظيف عشوائي، توظيف عدد من الأشخاص اللبنانيين برواتب خيالية تصل الى عشرة أضعاف رواتب عالبية الموظفين في الجامعة ومركزها الطبي سواء أكانوا من المصروفين و/أو من الذين ما زالوا موظفين.

تعيين أحد الموظفين الأجانب في احد المراكز براتب سنوي يتعدى مبلغ الـ 300 ألف دولار الأميركي (Fresh Money) في خضم الأزمة المالية التي تدعي الجامعة بأنها تعاني منها. كذلك سوء القيادة الادارية، حيث تم استحداث مراكز ادارية جديدة متقدمة في الهيكلية الادارية للجامعة واجبار العديد من الموظفين الى التبعية الخالصة لأصحاب هذه المراكز تحت طائلة الصرف التعسفي. وتغييب دور قسم الامتثال على جميع الأصعدة الادارية والمالية وخصوصاً في عملية انتقاء المصروفين.

وعرض حقائق مالية تتمثل بالتالي: "اعلان رئيس الجامعة عن خفض الميزانية من 600.000.000$ هذا العام الى نحو 247.000.000$ للعام الدراسي 2020-2021 ما يعني أن مجموع المبلغ المطلوب توفيره يزيد عن 350.000.000$. كيف يمكن تنفيذ هذا الجنون المالي؟ هل تم توفير المبلغ بعد طرد الموظفين ذوي الرواتب الأكثر انخفاضا؟ وماذا عن رواتب الأشخاص الذين تم تعيينهنم في ظل الأزمة المالية التي يدعيها رئيس الجامعة؟ هل ساعدوا أم شكلوا عبئا اضافيا؟". وأكد ان "وضع الجامعة المالي سليم جدا، اذ تثبت ميزانية الجامعة للأعوام السابقة أن هناك وفرا كبيرا. اليكم مثال عن عام 2018.
Total Fund Assets Less Liabilities is
"Cash - Investments, etc." $ 1,178,039,915.00".

وشدد على ان "مجموع رواتب الموظفين المصروفين لا يشكل أي عبء على مالية الجامعة، ولكنهم دفعوا ثمن الاخطاء في رصد الموازنة وتوزيعها"، سائلا عن "أموال الداعمين للمؤسسة من متخرجين ومتبرعين وجهات مانحة؟ وعن أموال ال "AUB Boldly Campaign" الذي تم رفع قيمته المتوخاة الى $650.000.000 USD بعد تأكيد الحصول على مبالغ كبيرة من المانحين؟ وعن أموال الSolidarity Fund الذي انشأته الجامعة لدعم الموظفين الأكثر عوزا.

القرار التحكيمي
واعتبر ان "القرار التحكيمي يمثل جريمة في حق الموظفين المصروفين، إذ لا يحق للنقابة التفاوض واتخاذ القرارات والتوقيع عن الموظفين المصروفين الذين لا ينتسبون الى النقابة، ولا يحق لها التوقيع من دون الرجوع الينا وخصوصا أن الصرف الذي تم التفاوض بخصوصه مع رئيس الجامعة يمثل سابقة في تاريخ الصرف التعسفي لعدد كبير من الموظفين، وبالتالي تشريد عائلاتهم".

وأضاف: "كان حريا بالقيمين على النقابة اطلاعنا على نتيجة النقاشات عوض القيام بجولات على الأحزاب كما صرحوا أخيرا. فان المنتسبين الى النقابة لم يمنحوهم
"وكالة غير قابلة للعزل".

وأعلن أن النقابة ورئيس الجامعة "اتفقا ووقعا معا قرارا تحكيميا مذلا وباطلا لا يراعي الأصول القانونية وعمدت الجامعة الى تسليمه مجتزأ الى المصروفين تعسفيا".

واعتبر أن النفابة "فرطت بحقوق الموظفين بوقت قياسي تمثل بأسبوع واحد تضمن الثلاثية المرحة: "طلب الوساطة وفشل الوساطة والتحكيم المطلق".

ورأى ان "عدم احترام المهل هنا يؤكد وجود اتفاق مريب بين الطرفين أعطى النقابة صلاحية التدخل في انتقاء الاسماء أو ضغط على أعضائها رئيس الجامعة ومن يمثله".

واضاف: "ساهمت وزارة العمل ومن خلفها الحكومة بامرار أكبر جريمة طرد تعسفي في تاريخ لبنان.
يسمح القرار التحكيمي للجامعة بصرف موجة ثانية من الموظفين كما هو مدون في البند - تعيين آلية الدفع.
تم انتقاء الأسماء على أساس الانتماءات الحزبية والتبعية للمديرين ولم ترتكز أبدا على معايير مهنية وموضوعية ولم تراع أبدا معايير الامتثال، كما ورد".

وأعلن عن "الاجراءات التنفيذية التي ستتخذ للدفاع عن حقوق الموظفين المصروفين وكرامتهم وهي:
- تقديم طعن بالقرار التحكيمي حيث أنه "ما بني على باطل فهو باطل". سيتم ذلك من خلال الاستعانة بمستشاريين قانونيين قرروا الوقوف الى جانب الموظفين المصروفين من أجل رفع الظلم عنهم، وأيضا توقيف أي مخطط مستقبلي يهدف الى تشريد موجة ثانية من الموظفين الحاليين.

- العمل مع الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني والنقابات وغيرهم من أجل ابطال الخطأ المتهور والعمل مع القيمين على النقابة من الأشخاص الموثوقين والحريصين على حقوق الموظفين والعمال لحث رئيس الجامعة على العودة عن هذا القرار التعسفي.
كذلك طلب الدعم من القوة العاملة الحالية في المؤسسة من أطباء وممرضات وممرضين وأساتذة وموظفين وعماال، وطلب الدعم من طلاب الجامعة الذين يشكلون عصبها، كما مع الخريجين. وطلب الدعم من أعضاء مجلس الأمناء لانقاذ الجامعة من الأشخاص الذين أساءوا الى رسالتها السامية وتكريسها من جديد منارة للشرق.

واعلن عن اطلاق "عريضة وجهت الى أعضاء مجلس الأمناء لحثهم على العودة عن القرار التعسفي وبالتالي رفع الظلم عن المصروفين. وسيرفع الصوت عاليا في المجتمع الدولي وخصوصا في الولايات المتحدة الأميركية للاضاءة على التمييز الفئوي الذي حصل في عملية انتقاء الاسماء وأدى إلى صرف الموظفين الذين لا يتمتعون بأي دعم حزبي أو عائلي.