اخبار متفرقة > الصفدي مثل ميقاتي في افتتاح منتدى المجلس الأعلى للخصخصة:
نناقش قانونا عصريا للشراكة بين القطاعين نأمل إحالته إلى مجلس النواب القصار: ندرك أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة نحو قطاعات البنى التحتية
الوفاء - 22/5/2012 -
افتتح في السرايا الحكومية صباح اليوم ، منتدى "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: وضع السوق والاحتياجات بعد الربيع العربي"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للخصخصة بالتعاون مع الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية (AFFI)، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بوزير المال محمد الصفدي وبمشاركة نحو 150 من اهم الاختصاصيين في مجال الشراكة بين القطاعين في لبنان والشرق الأوسط.
ميقاتي وأكد الوزير الصفدي في الكلمة التي ألقاها باسم ميقاتي، أن الحكومة "في صدد مناقشة قانون عصري للشراكة"، آملا في "إحالته على مجلس النواب لكي يتم إقراره قريبا".
وشدد على "الأهمية القصوى التي يكتسبها موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة الى لبنان، نظرا الى التحديات الكثيرة التي تواجه اقتصاده وتداعياتها على مستقبل شبابه".
وقال:"لبنان يعاني مشكلتين أساسيتين تضغطان على اقتصاده وعلى مجتمعه، المشكلة الأولى هي البطالة المزمنة التي يتأثر بها خيرة شبابنا المثقف والتي تدفعهم الى الهجرة بحثا عن عمل يكون على مستوى تطلعاتهم، فيخسر لبنان بالتالي قدراتهم المنتجة. اما المشكلة الثانية فلها علاقة بتردي البنى التحتية والخدمات العامة وعدم العمل جديا في العقد الماضي على استقطاب الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص، من أجل تأمين التنافسية لتقديم الخدمات العامة".
ولاحظ أن "الدولة لم تنجح، ولعقود مضت، في وضع إستراتيجية فاعلة لتوفير فرص عمل تهدف للحد من البطالة والهجرة، كما أنها تواجه عجزا مزمنا يحد من قدرتها على تحمل أعباء الانفاق الاستثماري اللازم للبنى التحتية والخدمات العامة (من كهرباء وماء وإتصالات) من دون اللجوء الى زيادة الدين العام أو زيادة الضرائب".
ورأى الوزير الصفدي أن "تجارب الدول التي مرت في مراحل عانت فيها هاتين المشكلتين، أظهرت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لو جرى تفعيلها بطريقة منظمة ومهنية وشفافة، تشكل الحل الأنسب لمعالجة معضلتي البطالة والبنى التحتية".
وأوضح أن "مشاريع البنى التحتية التي هي في صلب استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تؤمن ليس فقط المكونات التي تحتاج اليها القطاعات المنتجة لتزدهر وينمو معها اقتصاد البلاد، بل تؤمن أيضا آلاف فرص العمل ، ليس فقط للعمال بل أيضا للاداريين والمهندسين وأصحاب المهن الحرة".
ولفت إلى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على ايجاد الأرضية المناسبة لتوفير استثمارات جديدة مهمة وتأمين وظائف في كل القطاعات ولكل المستويات العلمية".
وأضاف:"نلمس اليوم استعدادات محلية وخارجية لتوظيف الرساميل الخاصة في مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك نرى آفاقا مهمة للمصارف اللبنانية في تمويل هذه المشاريع وخصوصا أنها ما زالت تستقطب الودائع من كل أنحاء العالم، وهذا يساعد من دون شك على دفع العجلة الاقتصادية".
واشار إلى أن "منافع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تنسحب، من خلال الادارات الرسمية، على الاقتصاد الوطني فحسب، بل من الممكن أيضا تطبيقها على مستوى البلديات فتساهم في تفعيل اللامركزية الادارية وتنمية المناطق الريفية".
وختم:"إن حكومتنا لن تتوانى عن التركيز على ما يوفر فرص العمل ويشجع النمو، لذلك نحن في صدد مناقشة قانون عصري للشراكة بين القطاعين العام والخاص ونأمل أن نحيله إلى مجلس النواب لكي يتم إقراره في الوقت القريب".
حايك وكانت الجلسة الافتتاحية استهلت بكلمة للأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الذي أشاد بتعاون المجلس مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية "لتنظيم هذا المؤتمر الاقليمي والبحث في سبل تفعيل عمل الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية".
وقال:"قد يتساءل البعض عن جدوى انعقاد مؤتمر عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل الاحداث الامنية التي تجري في لبنان والانتفاضات الشعبية التي تعصف بالمنطقة. لهؤلاء نقول أن تحسين الوضع المعيشي وتلبية طموحات الشباب كانا ولا يزالان من أهم مطالب الشعوب المنتفضة، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في توفير فرص العمل على نطاقٍ واسع".
ولاحظ حايك أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكتسب يوما بعد يوم أهمية متزايدة لاقتصاد دول العالم وخصوصا منها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني في غالبيتها من انعكاسات البطالة المزمنة ومن الافتقار الى البنى التحتية اللازمة للاستفادة من قدرات المدينة والريف والصناعة والزراعة والتجارة والسياحة واقتصاد المعرفة".
وأضاف:"إلا أننا نجد أن موازنات الكثير من دول المنطقة، ومنها لبنان، لا تكفي حتى لسد الحاجات الاجتماعية الآنية، ويصعب تخصيص حصة منها للانفاق الاستثماري على مشاريع إنمائية يكون أثرها الإيجابي الشامل تراكميا على المدى المتوسط أو البعيد". وعن السبيل لتمويل مشاريع البنية التحتية، قال: "كلنا نعرف أن مجتمعاتنا لا تتحمل ضرائب اضافية، وأن الاستدانة العامة ليست الحل الامثل، وخصوصا بعد أن رأينا ما يجري في اليونان وغيرها من دول المتوسط وبعد أن بات واضحا للجميع أن معدلات النمو في بلدان المنطقة تتأثر سلبا بعبء المديونية العامة المرتفعة، ومن هنا تبرز أهمية التعاون مع القطاع الخاص".
وشرح قائلا: "لا أقصد بالتعاون هنا عقود الإدارة التي يجني من خلالها القطاع الخاص المداخيل دون تحمل أي مخاطر، بل أعني به عقود الشراكة حيث يشارك القطاع الخاص في مخاطر المشروع وبالأخص مخاطر المرحلة الأولى من تشييد وتجهيز".
وقال:"تكونت لدينا منذ العام 2006 قناعة تامة بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريقة الفضلى لإصلاح مرافق الكهرباء والمياه والنقل العام والنظافة العامة والمباني الحكومية والمرافىء الجوية والبحرية. إن ما يعزز هذه القناعة هو توافر الخبرات العالية لدى القطاع الخاص اللبناني في مجالات البنى التحتية، والاستعداد الذي أبدته مرارا وتكرارا المصارف اللبنانية لتمويل المشاريع المشتركة. لدى القطاع الخاص اللبناني خبرات عالية في مجالات البنى التحتية وفي المشاريع المشتركة".
وشرح أن "أسباب عدم نجاح أكثرية مشاريع الشراكة التي نفذتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة" هي افتقار الدولة الى الخبرات اللازمة للتفاوض على تقاسم مخاطر المشاريع مع القطاع الخاص، ولإجراء المناقصات على أسس تحديد المخرجات بدلا من المدخلات، ولتأمين الشفافية في عمليات التلزيم، وهي كلها عناصر أساسية لنجاح المشاريع المشتركة".
وقال:"بادرنا الى صوغ قانون ينظم الشراكة فيؤمن الشفافية اللازمة والضرورية، ويشرك كل الجهات المعنية في القرار، ويستحدث وحدة مركزية ذات خبرات عالية في المجالات التمويلية والتجارية والقانونية تؤهلها لتكون المُحاوِر العام الاساسي مع القطاع الخاص".
ولفت إلى أن "الحكومة وافقت على صيغة لمشروع هذا القانون في تشرين الأول 2007 لم تدرج على جدول مجلس النواب. ومن ثم اقترحت صيغة مشابهة في مجلس النواب في نيسان 2010 لم تتم مناقشتها في اللجان النيابية. وبعدها تم تشكيل لجنة من كبار قضاة مجلس شورى الدولة ومن محامين واخصائيين ذوي خبرة معمقة في مجال الشراكة فصاغت نصا جديدا متكاملا ناقشته الحكومة السابقة قرابة نهاية ولايتها من دون التوصل الى قرار نهائي بشأنه. وخلال الشهر الماضي ناقشت الحكومة الحالية مشروع القانون وقررت تشكيل لجنة وزارية تقوم الآن بدراسته".
وأمل في "ألا يتعثر هذا المسار مجددا، وأن ترسل الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب في القريب العاجل، فقد ضاعت 5 سنوات منذ بداية هذا الجهد الدؤوب، فوت لبنان فيها على نفسه فرصا عدة لإعادة انعاش اقتصاده ولتوفير آلاف فرص العمل ولإنشاء معامل الكهرباء وسدود المياه وسبل النقل السريع ومعامل لمعالجة النفايات الصلبة ومحطات الصرف الصحي، ناهيك عن السجون ومرائب السيارات المطمورة التي يمكنها ان تخفف من الازدحام في المدن الكبرى".
كذلك أمل في "أن يعطي هذا المنتدى زخما إضافيا لإقرار مشروع القانون في لبنان ولإقرار قوانين مماثلة في الدول العربية التي ما زالت تحتاج إلى قوانين للشراكة"، وأن "يساعد تبادل الخبرات بين المشاركين في المؤتمر من القطاعين العام والخاص على تنفيذ مشاريع مشتركة ناجحة"، متمنيا أن "يؤدي الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية دورا رياديا في تسهيل هذا النجاح".
مخلوف
ولاحظ مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤيد مخلوف في كلمته أن "تعاظم الطلب على البنى التحتية في المنطقة، يجعل من الصعب على القطاع العام أن يلبي وحده الحاجات في هذا المجال".
وقال:"إن دراسة حديثة للبنك الدولي تشير الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستحتاج الى إنفاق 106 مليارات دولار سنويا على البنية التحتية من الآن الى سنة 2020، وهذا ما يشكل 6,9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمنطقة".
وأوضح أن "الحاجة إلى الاستثمار وإعادة التأهيل عالية وخصوصا في قطاعي الكهرباء والنقل، وتحديدا الطرق. إن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية أقل بكثير من اللازم للتمكن من تحقيق الأهداف التنموية. كما أن مشاركة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال مشاريع البنى التحتية، هي الأدنى على مستوى العالم".
وشدد على أن "أهمية مشاريع البنى التحتية لا تقتصر على أنها توفر الخدمات الأساسية، بل هي يمكن أن تكون مصدرا فوريا لفرص العمل". وشرح أن "قطاعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا توفر العمل حاليا لأكثر من 18 مليون شخص، بينهم نحو 11 مليونا يعملون في مجال البناء، في حين يعمل 7,5 مليون في مجال خدمات البنى التحتية".
وشدد على ان "الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يوفر ملايين فرص العمل في المنطقة"، معتبرا أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن ان تكون عنصرا مساعدا في ذلك من خلال ايجادها نموذجا مبتكرا وحلا عمليا للتمويل"، شارحا أن "الشراكة تتيح للحكومات الإفادة من خبرات القطاع الخاص ومهاراته في المهام اليومية، فيتسنى لهذه الحكومات، عوضا عن ذلك، أن تركز على التخطيط والتنظيم ورسم السياسات".
وعدد مخلوف منافع الشراكة يبن القطاعين، ومنها أنها "تحسن نوعية الخدمات العامة، وتخفف العبء عن موازنات الحكومات"، مؤكدا أن "البنك الدولي، بادر العام المنصرم، مواكبة منه للربيع العربي، إلى إطلاق مبادرة مشتركة مع البنك الاسلامي للتنمية، لتوفير الدعم التمويلي والاستشاري لمشاريع بنى تحتية مشتركة بين دول المنطقة، ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية".
ولفت إلى أن "هذه المبادرة تتألف من أربعة مكونات، أحدها إقامة شباك دعم تقني لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، يتولى التحضير لمشاريع البنى التحتية والتوعية في شأنها وبناء القدرات، والثاني إطلاق آلية التمويل العربي للبنية التحتية لتوفير التمويل على أساس تجاري لمشاريع البنية التحتية في المنطقة، والثالث شباك تمويل حكومي يمول بقرض من من البنك الدولي لاعادة الإعمار والتنمية، لدعم تمويل الحكومات مشاريع الشراكة بين القطاعين، أما الرابع فهو تنظيم منتدى للحوار والنقاش يضم الجهات المعنية الرئيسية في المنطقة".
ولاحظ أن "مشاريع الشراكة بين القطاعين في قطاعات الصحة والمياه والطرق والنقل والطاقة، ساعدت حكومات المنطقة خلال السنوات الأخيرة، على تحقيق أهداف سياساتها وتوفير فرص استثمارية، وعلى ضمان منافع اقتصادية واجتماعية طويلة المدى لمواطنيها".
ولفت إلى أن "البنك الدولي لم يكتف بأنه أدى دورا رئيسيا في اطلاق مبادرة آلية التمويل العربي للبنية التحتية، بل عمل كذلك مع الحكومات، اذ يساعد حاليا حكومات المغرب وتونس ومصر في نتحسين أطرها المؤسسية الخاصة بالشراكة بين القطاعين، ويمول مباشرة جزءا من مشاريع الشراكة في مصر والمغرب في مجال الطاقة المتجددة، ويدعم الاستثمارات في قطاع الطاقة في الأردن من خلال الضمان الجزئي للمخاطر، ويدرس دعم مشاريع لتحلية المياه في فلسطين".
وأشاد "برؤية الحكومة اللبنانية لإيجاد مناخ مؤات للأعمال، ولتشجيع الدور الرئيسي للقطاع الخاص في النمو".
كارتر
أما مدير برنامج شراكة القطاعين العام والخاص في مؤسسة التمويل الدولية لورانس كارتر، فرأى بدوره أن "المنطقة بحاجة الى بنى تحتية"، وقال: "إن الحاجة الى تحسين البنى التحتية أظهرتها بوضوح الأحداث الأخيرة. لكن كثيرا من حكومات المنطقة ليست في وضع مالي يمكنها من توفير البنى التحتية اللازمة في مدى قصير. ومشاريع الشراكة تشكل أداة جيدة لمعالجة بعض المسائل المرتبطة بتطوير البنى التحتية نظرا الى انها تخفف الأعباء المالية وتحسن العمليات والخدمات وتعزز الشفافية"، مشددا على أن "الشراكة ليست الحل الوحيد، بل يجب ان تشكل جزءا رئيسيا من برنامج شامل". وشرح "دور مؤسسة التمويل الدولية في مساعدة دول المنطقة في هذا المجال".
عبد الوهاب
وتحدث مدير ادارة البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور وليد عبد الوهاب، فأوضح أن "القطاع الخاص في كل البلدان العربية، يضطلع بدور متعاظم الأهمية في مجال التنمية الاقتصادية. وقد أدركت الحكومات الحاجة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بوصف هذا التعاون عاملا محفزا على تحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها، وعلى أنه وسيلة لتمويل مشاريع البنية التحتية العامة".
وأوضح أن "دولا عدة اختارت نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لما تتمتع به من قدرة على تحقيق منافع مالية واقتصادية للدول إن أحسنت هيكلتها وإدارتها، ولا سيما في قطاع المرافق العامة".
ورأى أن "ثمة تحديات تتعلق بالحكومات وبالقطاع الخاص سواء بسواء، فتنفيذ المشاريع في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أكثر تعقيدا من تنفيذ مشاريع القطاع العام وحده".
وقال:"بالنظر إلى ما لدى كل من البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية من خبرة واسعة في دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإننا نعتقد أنه يمكن لمؤسساتنا أن تدعم وتؤازر الحكومات المهتمة بإطلاق وتنفيذ مشاريع شراكة ناجعة بين القطاعين".
وشدد على أن "العنصر الأساس في نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أي بلد من البلدان، هو الاقتسام المتوازن للمخاطر بين القطاعين، والحصول على الدعم التام من الحكومة المضيفة لهذه المشاريع". واوضح أن "الية التمويل العربي للبنية التحتية صممت لمساعدة الدول العربية الأعضاء على تهيئة البيئة المشجعة المطلوبة، وتعبئة التمويل اللازم لهذه المشاريع".
وأضاف: "لتيسير ذلك، نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومات لوضع الأدوات القانونية اللازمة، والإجراءات والقوانين الضرورية لإيجاد البيئة المؤاتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وإدراكا منه لأهمية التمويل المهيكل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنشأ البنك الإسلامي للتنمية شعبة لهذه الشراكة سنة 2006، وتجاوز مجموع التمويل الذي قدمه البنك منذئذ ثلاثة مليارات دولار أميركي لمشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء من خلال أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة، وبلغ المخصص للدول العربية من التمويل المذكور 1.8 مليار دولار (أي نحو 60%). وهذا جزء مهم من اجمالي تمويلات البنك لقطاع البنية التحتية، سيتعاظم نموه مع مرور الوقت".
وأوضح عبد الوهاب أن "البنك الإسلامي للتنمية يعتقد اعتقادا جازما أن تحقيق أقصى منفعة من استثمارات القطاع الخاص، يتطلب بذل كل جهد ممكن لتحقيق التكامل الإقليمي من اجل زيادة حجم السوق، وتعزيز استمرارية المشاريع من خلال وفورات الحجم (Economies of Scale)". وأكد "الأهمية الكبرى التي تعلقها مجموعة البنك الإسلامي على التعاون الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، وتوسعة الأسواق، وزيادة التنافسية. وفي هذا السياق، صممت آلية تمويل البنية التحتية في البلدان العربية لتشجيع هذا التقدم".
وقال:"منذ إطلاق الآلية في عمان في السنة المنصرمة، أحرز كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية تقدما مهما في هذا المجال. فقد دخل صندوق المساعدة الفنية حيز التشغيل، وتم في هذا الإطار تحديد عدد من الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد اكتملت التحضيرات لإطلاق صندوق الاستثمار التابع لهذه الشراكة ونتوقع أن ينجز الإغلاق الأول لهذا الصندوق في الشهور القليلة المقبلة".
ايخهورست
بدورها، لاحظت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجيلينا ايخهورست أن الشراكة بين القطاعين "تجمع روح المبادرة الفردية والابتكار والمخاطرة التي يتسم بها القطاع الخاص، مع واجب مؤسسات الدولة المتمثل في خدمة مصالح المواطنين".
ورأت أن "الشراكة بين القطاعين في أماكن كثيرة من العالم، أظهرت نجاحها في توفير خدمات تتميز بالكفاءة والفاعلية"، لافتة إلى أن "تشارك المخاطر هو جوهر الشراكة بين القطاعين".
وأشارت الى أن "لدى الاتحاد الاوروبي خبرة واسعة في الشراكات في قطاعات عدة كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والبنى التحتية عموما". وأوضحت أن "تنوع المقاربات للشراكة التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي بينت ان كل بلد يجد الحل الاكثر ملاءمة لظروفه".
واستنتجت من تجربة الاتحاد ان "الشراكات بين القطاعين لا يمكن أن تنجح من دون توافر اطار قانوني شامل ونظام صفقات عامة شفاف ونظام مستقل وفاعل لحل النزاعات والقدرة على تنفيذ القانون".
ولفتت إلى أن "الاتحاد يقدم حاليا دعما كبيرا للبنان في مجال تقوية حكم القانون، وخصوصا لوزارة العدل"، مشددة على أن "نجاح الشراكة يتوقف على رغبة الناس في تسديد المتوجبات عليهم، وعلى ثقتهم بالنظام وبأنه سيقدم لهم ما يساوي قيمة ما يدفعونه".
القصار
ثم كانت كلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، الذي رأى أن "هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم تتجه فيه أنظار الدول العربية عامة نحو مستقبل التنمية"، ملاحظا أن "ثمة اتجاها واضحا لإيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتعبئة أكبر قدر من موارد المجتمع المالية لدعم البنى التحتية وتطويرها تعزيزا للتنمية".
وأكد أن "الهيئات الاقتصادية في لبنان والقطاع الخاص العربي عموما على إدراك تام لأهمية توجيه الاستثمارات الخاصة نحو قطاعات البنى التحتية، لما لذلك من انعكاسات مهمة ومباشرة على معدلات النمو والكفاءة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة".
ولفت إلى أنه قام في العام 2010، عندما كان وزيرا للدولة في الحكومة السابقة، "بقيادة تحرك للهيئات والمصارف اللبنانية لدعم توجه الحكومة آنذاك لوضع قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف استقطاب الاستثمارات اللبنانية والعربية والدولية إلى مشروعات البنى التحتية، وخصوصا قطاعات النقل، والطاقة التقليدية والمتجددة، ومشروعات التنمية للمياه والسدود، إلى جانب مشروعات حماية وتنمية البيئة".
وأضاف:"بالنسبة للعالم العربي ولبنان خصوصا، فإن موضوع تنمية البنى التحتية لا يزال يحتل أهمية كبيرة، لأنه يعتبر شرطا أساسيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد والتجارة وتخفيض التكاليف". وأشار إلى أن "هذا الأمر كان في السابق حكرا على القطاع العام"، معتبرا أن "قدرات القطاع الخاص وإمكاناته اليوم أصبحت أكثر نضجا بحيث بات من الضروري تكريس نوع من الشراكة القوية بين القطاعين الخاص والعام في سبيل الاستثمار في تنمية البنى التحتية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى العمل العربي المشترك".
وشدد القصار على أن "هذا الموضوع يشكل أولوية مطلقة في مرحلة العبور بعد ثورات الربيع العربي للنهوض من الأوضاع السابقة التي خلفت إرثا ثقيلا من الاحتياجات، ناهيك بالتداعيات السلبية التي ترافقت مع الأحداث، والتي خلفت خسائر تقدر بنحو 800 مليار دولار".
ولفت الى أن "البلاد العربية عموما تعاني ثغرا رئيسية في مجال تطوير البنى التحتية، وخصوصا ثغرة التمويل، ولا سيما بالنسبة للدول العربية غير النفطية. ومع أن البلاد العربية تستثمر قرابة 60 مليار دولار سنويا في مشروعات البنى التحتية، لكن التقديرات تشير إلى حاجتها لنحو 100 مليار دولار سنويا، بما يعني وجود فجوة بمقدار 40 مليار دولار سنويا في هذا المجال".
واعتبر أن "من الضروري لنجاح هذه المشروعات أن تقام وتدار على أسس استثمارية وتجارية سليمة وفقا لمعايير القطاع الخاص والقواعد الدولية للتمويل بغية ضمان النجاح في استقطاب الاستثمارات المحلية وكذلك العربية والدولية. ومن المهم أيضا توفير البنية التشريعية التي تشجع على استقطاب الاستثمار من خلال وضع تشريعات وقوانين لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بينها على المستوى العربي".
وتمنى للمنتدى "نتائج تدعم مسيرة التنمية والتعاون العربي، وتفتح آفاقا جديدة لتحقيق تطلعات المواطن العربي"، مؤكدا "التزام الهيئات الاقتصادية اللبنانية العمل لتحقيقها"، وأبدى ثقته بأن "الحكومة ستعمل على المساندة والدعم".
