اخبار متفرقة > المياومون والجباة ينامون ليلتهم الأولى في مؤسسة الكهرباء
"الإدارة والعدل" تعمل على صيغة جديدة لمشروع تثبيت العمّال
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 23-5-2012
نام العمّال المياومون وجباة الإكراء ليلتهم الأولى في "مؤسسة كهرباء لبنان"، بعدما نصبوا خيمة أمام المدخل أمس، وذلك في خطوة تصعيدية ضمن سياق اعتصامهم المستمر منذ شهر، احتجاجاً على عدم إقرار قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة، وشمولهم بالضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم. ويتبادل 50 عاملاً المناوبة ليلا، من أصل أكثر من 300 عامل منهم حوالي 70 عاملة، يعتصمون نهاراً في مقر المؤسسة المركزي في بيروت. ويؤكد أمين سر "لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الإكراء في المؤسسة" جاد الرمح لـ"السفير" أن "التحرك مستمر، وسيأخذ أشكالا جديدة من التصعيد حتى إقرار مشروع قانون تثبيتنا في الجلسة العامة لمجلس النواب"، مضيفاً "لا خطوة للوراء، خصوصاً أن شركات مقدمي الخدمات (sp) الثلاث تستكمل استعداداتها لاستلام أعمال المؤسسة رسمياً الشهر المقبل، وفق عقود غير مطمئنة وضبابية، ولا توفر الحد الأدنى من الضمانات وديمومة استمرار عملنا". وبعد اجتماعين عقدتهما اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة "الإدارة والعمل" في مجلس النواب، لمتابعة مشروع القانون الخاص بالعمّال، تعقد "لجنة الإدارة والعدل" جلسة اليوم، وعلى جدول أعمالها: "اقتراح القانون الرامي إلى تثبيت العمّال المياومين (غبّ الطلب) وجباة الإكراء لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وضمهم إلى ملاك المؤسسة"، وهو الذي أقرّته "لجنة الأشغال العامة والطاقة". و"مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 757 المتعلق بإجراء مباراة محصورة للعمّال"، وهو المقدم من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. وترجّح مصادر مواكبة للملف أن "تخرج اللجنة بمشروع ثالث، أي مشروع يجمع المشروعين وفق صيغة توافقية، تلحظ زيادة عدد العمّال من 700 (وفق مشروع باسيل) إلى حوالي 1500 عامل، يخضعون لفحص من قبل لجنة مشتركة من إدارات معنية، واستثناء شرط العمر"، متوقعة في الوقت نفسه، أن "تقرّ هذه الصيغة الجديدة للمشروع الاثنين المقبل، ليحال المشروع بعد ذلك إلى لجنة المال والموازنة، وفي حال موافقتها، يطرح أخيراً، على الهيئة العامة لمجلس النواب". في المقابل، كشفت مصادر المعتصمين لـ"السفير" أن "الاعتصام لا يزال يحظى بضوء أخضر من بعض النواب، فضلا عن التعاطف الكبير من قبل الناس مع قضيتنا المحقة، ومطالبنا لنحمي لقمة عيشنا ومستقبل أولادنا". وبعدما انتقدت التصريح "الفوقي" لأحد المسؤولين المحسوبين على تيار سياسي، و"النظر لمطالبهم باستخفاف"، أفادت أن "عمّال المتعهد والجباة في دائرة البترون واجهوا أخيراً، ضغطاً سياسياً لإيقاف اعتصامهم في الدائرة"، محذرة من أن "هذه الضغوط، ستدفع العمّال إلى الإشهار العلني بكل مسؤول حزبي أو رئيس دائرة عبر تحويل الاعتصام إلى اعتصام مركزي أمام منزل المسؤول أو في الدائرة التي يتعرض فيها العمّال إلى ضغوط". وفي سياق متصل، قال الرمح: "إن شركات الخدمات ستأخذ من مؤسسة الكهرباء أضعاف ما تدفعه، وتعطي عمّال المتعهد والجباة في المقابل، أقل بكثير مما تقبضه من المؤسسة". وضرب مثالا على ذلك، أعمال تحصيل الجباية، "إذ كان الجابي يأخذ 1 في المئة عن كل فاتورة تتخطى 12 ألف ليرة بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A)، يضاف إليها مبلغ 500 ألف ليرة شهرية بدل مواصلات، أما وفق عقد الشركات، فإن الجابي في بيروت لا يأخذ أي نسبة على أول ألف فاتورة، وبعد ذلك يأخذ 250 ليرة فقط عن كل فاتورة تحصيل، يضاف إليها الحد الأدنى للأجور". ووفق إحصاءات لجنة المتابعة، فإن "ألفي فاتورة هي الحد الأقصى التي يمكن أن يحصلها الجابي في بيروت، ما يعني أنه، وبعد إجراء معادلة بسيطة، كان يحصل شهرياً، أكثر من مليوني ليرة، وفق الصيغة الأولى، أما وفق الصيغة الثانية، فمدخوله لن يلامس مليوناً ونصف المليون ليرة". لكن "الأخطر من كل هذا"، وفق الرمح، أن "الجباة كانوا يقرأون عدادات الكهرباء من دون مقابل، وإذا أخطأ الجابي في قراءة عداد يدفع غرامة 10 دولارات، أما الشركات فستأخذ عن كل قراءة عداد ذي تيار متوسط (أي عدادات المعامل والمصانع) حوالي 3 دولارات، وعن عداد المنازل دولارا واحدا". كامل صالح
