الخولي شدد على حقوق العمال في قطاع الفنادق: المادة 634 من القانون تؤكد حق العامل بتقاضي كل الاجر الذي وعد به
 

الوفاء : 29-8-2020

شدد مارون الخولي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في جل الديب، على "حقوق العمال وضرورة أن تكون ملزمة لقطاع الفنادق بالرغم من الازمة التي يعيشها لبنان".

وقال الخولي: "ان آلاف العمال والاجراء في لبنان، خصوصا في قطاع الفنادق يعانون من الانتهاكات الحقوقية بسبب ممارسات بعض ادارات الفنادق السيئة، والتنظيم الحكومي المتجاهل للقواعد الملزمة قانونيا لضمان عدم استغلال ادارات تلك الفنادق للعمال أو تشريعها للانتهاكات العمالية".
واعتبر "ان انتهاك حقوق العمال واستهداف عمال قطاع الفنادق جرائم بحق الانسانية، والسكوت عنها وعدم معالجتها من قبل اصحاب العلاقة واجهزة الدولة المعنية يشكل انهيارا لمنظومة حقوق الانسان في لبنان، لان ما نشهده في قطاع الفنادق من انتهاكات لحقوق العمال تجاوزت حدود الازمة السياسية والمالية والصحية".
وأشار الى ان "قطاع الفنادق الذي يؤمن أكثر من 150 ألف فرصة عمل في لبنان، ليس وحده المتضرر من الأزمة"، موضحا "أن القطاع تراجع منذ 17 تشرين الأول الماضي وحتى اليوم بما نسبته 75%، وان السواد الأعظم من مؤسساته قد يقفل أبوابه، ولكن في المقابل لا يجوز للعمال ان يتحملوا هذا العبء خصوصا وانهم الحلقة الاضعف والافقر حالا".
وقال: "هل يصدق اللبنانيون أن البعض في قطاع الفنادق عمد الى حجز عماله طيلة هذه الفترة دون رواتب ودون تغطية صحية وضمان اجتماعي. فلم يعطى هؤلاء العمال سوى وعود باعادة فتح الفنادق المقفلة. هذا الانتظار المميت المستمر منذ 17 تشرين الاول الى اليوم يمر في وقت تتراكم على العاملين في هذا القطاع السندات والديون والامراض والفقر بانتظار الفرج".
وعن موضوع الأجور، أعلن خولي "ان ادارات عدد كبير من الفنادق عمدت الى عدم دفع الاجور لاجرائها بشكل كامل، تحت حجة ان لا أجر بدون عمل طيلة أشهر. وهذه شائعة حاول البعض اطلاقها وتعميمها في ظل غياب كلي لمواجهتها من قبل وزارة العمل. وعليه فاننا نوضح بأن المادة 634 من القانون نصت على أن "من التزم القيام بعمل أو بخدمة ولم يتمكن من إتمامها لسبب يتعلق بمستأجره، يحق له أن يتقاضى كل الأجر الذي وعد به إذا كان قد بقي على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤجر خدمته لشخص آخر". وعليه فإنه يتضح من نص هذه المادة أن العامل يتقاضى الأجر ليس فقط في الحالة التي يتوقف فيها عن العمل لخطأ عائد إلى صاحب العمل، إنما يبقى الأمر كذلك في كل مرة يتوقف فيها عن العمل لسبب عائد إلى صاحب العمل، ولو لم يكن هناك خطأ من جانبه. وعليه فإنه يقتضى تبيان متى يبقى صاحب العمل ملزما بأداء الأجر على الرغم من توقف العمل ولو لم يكن هناك خطأ في جانبه".
واكد ان "التحجج بالمبدأ القانوني "لا أجر من دون عمل"، من اجل حرمان العمال من رواتبهم حجة ساقطة، لانه حتى في حالة القوة القاهرة ليس في القوانين والاستثناءات ما هو الا لمصلحة العامل في حال لم يستطع الذهاب إلى عمله او القيام به، فالقانون يحمل صاحب العمل عبء هذه الحالة. ونحن نقول ومن منطلق العدالة ليس على صاحب العمل تحملها وحده إنما على الدولة".
وكشف خولي ان "بعض الادارات في تلك الفنادق حاول تعليق استفادة الاجراء لديها من عطاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في احتيال على قانون الضمان، بحيث اصبح عمالهم بدون اي تغطية صحية"، وقال: "هذه الممارسة ترقى الى مستوى الجريمة الموصوفة بحيث تم تعريض الاجير او احد افراد عائلته المرضى الى الموت بسبب عدم قدرتهم على الاستشفاء والطبابة، وهذا الامر مناف لقانون الضمان بحيث يستفيد كل الاجراء من تغطية الضمان الى حين ترك العمل".
واعتبر أن "عجز الدولة بسلطتها التشريعية والتنفيذية عن حماية العمال وعدم اكتراثها بأوضاعهم مشكلة بحد ذاتها، حيث كان بإمكان الحكومة المستقيلة إصدار مراسيم استثنائية لحماية العمال. كذلك كان على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته لإقرار قانون يحمي العمال في هذه المرحلة المعقدة من حياة الوطن والتي طرأ عليها مشكلة جائحة الفيروس كورونا، الا ان هذا الامر لم يحصل رغم مطالبتنا وصراخنا المتكرر. هذا الامر على عمال لبنان ان يعرفوه بشكل واضح، لن تعطيكم هذه السلطة المنبثقة عن مجموعة مافيات قابضة على كل القطاعات في البلد اي حقوق، فلا مصلحة لها في تعزيز حمايتكم من انتهاكات طاولت كل حقوقكم. وعلى العمال اللبنانيين ان ينتقموا منهم عبر التحاقهم ودعمهم للثورة الشعبية في تحقيق اهدافها الاصلاحية التي تصب في تثبيت العدالة الاجتماعية وعبر صناديق الاقتراع".
واخيرا، حذر الخولي من "استمرار بعض الفنادق في تعليق الضمان الاجتماعي لعمالهم وعدم دفع الرواتب وعدم حسم وضعية عمالهم المعلقة، وهذا الوضع شاذ، وبالتالي إجبارهم قسرا على فسخ عقود العمل على مسؤوليتهم من اجل الالتحاق بعمل آخر ليطعموا أسرهم وليسدوا جوعهم وعوزهم. هذا امر مرفوض وستواجهه النقابة بشراسة وسيتحمل نتيجته اصحاب الفنادق، خصوصا وأن النقابة نبهت
لهذا الوضع وعملت على انهاء مأساة عدد كبير من العاملين في الفنادق، وذلك بصورة حبية ورضائية وبعيدا من الاعلام ونجحت في اعادة الحقوق لاصحابها".
الى ذلك، أكد الخولي "التعثر في المفاوضات مع ادارة فندقي هيلتون بيروت حبتور غراند وهيلتون بيروت ميتروبوليتان بالاس، رغم ان قاعدة التفاوض مع هذه الادارة كانت على اساس اقفال ملف الانتهاك لحقوق العاملين لديهم عبر الموافقة على صرف العمال واعطائهم تعويضاتهم في اشهر الانذار، وفي اعطائهم ثلث حقوقهم في تعويض نهاية الخدمة، بما معناه ان العمال رضوا بالحدود الدنيا، في وقت رفضت هذه الادارة هذا العرض المتواضع وأصرت على عرضها والذي لا يشكل اكثر من عشرين في المئة من الحقوق المتوجبة عليها لمصلحة اجرائها. لذلك وجب على النقابة توجيه رسالة مفتوحة الى مالكهما رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور، ندعوه فيها الى انهاء هذا الملف العالق واعطاء العمال جزءا صغيرا من حقوقهم وتخصيصهم بقيمة واحد في المئة من المساعدات التي خصصتها للبنان. ونحن على يقين بأنك ستعمل على معالجة هذا الملف الانساني والاجتماعي. ولان الوضع بهذه الصعوبة فأننا ننتظر الرد".