الاتحاد الوطني: للاسراع في تأليف حكومة مستقلة وبصلاحية استثنائية تعمل على حل الازمة الاقتصادية وتحمي الفقراء الوفاء : 17-9-2020 - عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعا طرح فيه القضايا الملحة.
افتتح رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله الجلسة بتوجيه التعازي الى قيادة الجيش باستشهاد العسكريين في منطقة الشمال وجدد تعازيه لأهالي شهداء المرفأ. واستنكر الاتحاد، وفق بيان، "ما اقدمت عليه بعض الانظمة الرجعية العربية بتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني ويدين هذا التطبيع وهو ليس سوى طعنة جديدة لفلسطين والشعب الفلسطيني". وتوقف الاجتماع "عند ما وصلت اليه الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها السلبية على العمال وذوي الدخل المحدود وعلى الشعب اللبناني عموما والذي تجسد في تجديد الازمة، الحكومة التي لم تولد بعد نتيجة خلافات اهل السلطة وسياسة المحاصصة الطائفية المذهبية، ونتيجة اعادة تقاسم السلطة للحفاظ على هذه الطغمة الحاكمة التي ما زالت تعمل على المزيد من افقارنا ، وعلى المزيد من الالتحاق بالسياسات والاملاءات الدولية من صندوق النقد والبنك الدوليين، اي فرض الاملاءات الخارجية التي تجسدت اليوم بالتدخل المباشر للرئيس الفرنسي في تأليف الحكومة".
وطالب الاتحاد بـ"الاسراع في تأليف حكومة وطنية مستقلة وبصلاحية استثنائية تعمل لحل الازمة الاقتصادية، وتضع سياسات اقتصادية واجتماعية تحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتحاسب السارقين والفاسدين وتعمل على سياسة ضريبية تصاعدية وتحميل المصارف والطغمة المالية التي افادت من السياسات والهندسات المالية على مدار السنوات الثلاثين السابقة من الارباح الطائلة"، وطالبها بان "تعمل على تعزيز الصناعة والزراعة وابتكار سياسات انتاجية وفتح سوق العمل، والحفاظ على الكفايات والشباب في لبنان بدلا من تهجيرهم الى الخارج".
كذلك طلب من "الحكومة العتيدة وضع سياسات حمائية تعزز العدالة وتقدم الحماية الاجتماعية، وتعزز الضمانات لدى الضمان الاجتماعي وتقديماته ليشمل كل الشعب اللبناني من خلال سياسة صحية شاملة، وتعزيز التعليم الرسمي من التعليم الاساسي
حتى الجامعي، وايجاد سياسة اسكانية تحفظ حق السكن وتوفر السكن لكل فئات المجتمع، وتضمن حق العمل والحريات العامة وتعزيزها". وتوجه الاتحاد الوطني الى "جميع القواعد النقابية والشعبية للعمل لرص الصفوف وللتحضير لمواجهة السياسات التي ستفرض علينا في المستقبل، ولنعمل على التصدي لها عبر مؤتمر وطني جامع يعمل على انتاج عقد اجتماعي جديد يتشارك فيه كل فئات المجتمع ليفرض على هذه السلطة من خلال التغيير الديموقراطي الشامل بما في ذلك قانون انتخابي عادل على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة". وقرر "عقد عدة لقاءات وندوات من اجل تعبئة القاعدة العمالية والنقابية لمواجهة الأخطار المحدقة بالوطن والشعب". ودعا وزارة العمل الى "احالة تعديل قانون العمل وغيره، والتشريعات العمالية على مجلس النواب"، طالبا منه "إقرار التشريعات العمالية وتعديلها لتتماهى مع الواقع الجديد وخصوصا بعد جانحة كورونا التي فرضت واقعا جديدا تجسد في صرف العمال واقفال العديد من الشركات والقطاعات ، وزاد من جيش العاطلين عن العمل حتى تخطى 65 في المئة من القوى العاملة". وحض وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى على "وقف عمل لحان المستأجرين حتى اعادة اصدار قانون جديد للابجارات يحمي حقوق الطرفين: المستأجرين وصغار المالكين، ويحمي حق السكن على ان يكون ذلك ضمن خطة سكنية شاملة". وشكر الاتحاد مجددا "كل القوى النقابية العربية والدولية التي مدت يد المساعدة الى الشعب اللبناني ولا سيما المتضررين من انفجار 4 اب وخصوصا العمال والمسنين". |
