الخولي من جل الديب: سنقطع يد كل من تسول له نفسه التوقيع على قرار رفع الدعم

الوفاء : 6-10-2020

عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي مؤتمرا صحفيا عصر اليوم على اوتوستراد جل الديب، في حضور عدد من النقابات والمواطنين والمعتصمين، فقال: "في بلد يأكل فيه العامل بدولارين يوميا هو واسرته، في وطن بلغت نسبة العاطلين عن العمل 50%، في دولة صنفتها منظمة الامم المتحدة بأن اكثر من نصف شعبها يعيش تحت خط الفقر، في كيان اقتصادي اغتصبت مصارفه اموال مودعينها، وفي مزرعة خسر مواطنوها 60% من قدرتهم الشرائية بأشهر، بمدينة فجرها الفساد وما دمر هذا الانفجار وقتل وشرد الالاف من عائلاتها وتسبب بخسائر اقتصادية واجتماعية هائلة، وبعد جائحة كورونا وما انتجته من تداعيات دراماتيكية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. بعد كل هذه المصائب، يطل علينا الحاكم بأمر المال بكارثة جديدة يبشرنا فيها بأنه سيوقف الدعم عن الوقود والقمح والدواء، متحججا بتناقص احتياطيات العملات الأجنبية، وانه اكتشف الحل البديل لوقف الدعم، بخطة اعدها بالاشتراك مع جهابذة وزارة الاقتصاد والتجارة، وتقضي بتوفير بطاقات تموينية تؤمن للمواطنين الاكثر فقرا، لا يتعدى عدد البطاقات 70 الف مستفيد وهي ستتوزع على الجماعات المحظية حزبيا والاكثر وفاء للزعيم، في هذا الوقت نسي الحاكم واصدقاءه في سلطة الفساد ان رفع الدعم سيطال حوالى مليون و400 ألف عائلة بلبنان سيتركون وحيدين ليواجهوا مصيرهم بالجوع والعوز بحال تم رفع الدعم".

واعتبر ان هدف "الاسراع في وقف الدعم من قبل سلطة الفساد، مفضوح وتداعياته خطيرة بحيث يكون لبنان البلد الاول في العالم الذي يرفع الدعم بهذا الشكل السريع ومن دون ايجاد شبكة امان اجتماعية بديلة. بحيث ان المسؤولين في صندوق النقد الدولي والذين يحثون على رفع الدعم ينتقدون السرعة في اتخاذ قرار برفع الدعم والذي يحتاج الى ما يقل عن سنتين الى ثلاث سنوات، وفي اطار خطة بديلة حقيقية تؤمن كل سلسلة الدعم من شبكة للنقل العام وخطة لتنظيم السير الى فتح معامل لانتاج الدواء والمستلزمات الطبية العادية الى استصلاح الاراضي الزراعية والى اعادة تفعيل الصناعة الوطنية المرتبطة بالمواد الغذائية والى اتخاذ العديد من الاجراءات التنفيذية والاصلاحية الكفيلة بتعويض البديل عن الدعم .لكن ما فات المسؤولين في صندوق الدعم دهاء المسؤولين في لبنان وخبثهم ومكرهم السياسي وحيلهم في معركة البقاء على كرسيهم والتي تقضي بتمرير قضية رفع الدعم في حالة الفراغ الحكومي والسياسي لان المسؤولين يعرفون حق المعرفة بأن مصير اي حكومة تقدم على رفع الدعم السقوط في الشارع وبالتالي يتم تحميل تداعياته الكارثية على حكومة مستقيلة وعلى حاكم سينهون ولايته في اول حكومة جديدة سيعملون على تأليفها لتحكم على اساس ادارة الواقع الراهن حينها. دهاء سياسي مبني على استغباء الناس وعلى اتهام الاشباح".

ورأى ان "وقف دعم استيراد هذه المواد الاساسية، سيؤدي الى مضاعفة اسعار السلع بشكل جنوني ليفقد المواطن 90% من قدرته الشرائية، ما سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الاقتصاد وانتقاله إلى حالة التضخم الإنفجاري والسقوط شبه الحر لسعر الصرف في السوق الموازي، حيث سيزيد الطلب والضغط على الدولار بقيمة 300 مليون دولار وسترتفع أسعار كل المنتجات السلعية والخدماتية ليدور الاقتصاد حول حلقة تضخمية تصل إلى الأسوأ، حيث ان كل اسعار السلع والخدمات ومنها المواد الأساسية الثلاث التي يؤمن مصرف لبنان 90% من كلفتها بالدولار من احتياطه على سعر صرف 1,500 ليرة، والاعتمادات الائتمانية التي يفتحها التجار من أجل استيراد باقي السلع التي أدرجت ضمن السلة الغذائية بدولار 3,900 ليرة، سترتفع بحدود الخمسة اضعاف، حيث ستبدأ أسعار السلع والخدمات بالارتفاع أكثر من 400 في المئة في غضون شهر واحد، أي قد يرتفع سعر صفيحة البنزين من 25 الف ليرة إلى 100 ألف ليرة في أقل من 5 ايام، ومن 100 ألف ليرة إلى اكثر، في حال قفز الدولار الاميركي فوق سعر 8000 ل.ل. وستتوقف تلقائيا خدمات وعطاءات جميع الصناديق الضامنة الصحية وستصبح اسعارالسلة الغذائية الشهرية للاسرة الواحدة 4 مرات الحد الادنى للاجور".

اضاف: "نحن في مرحلة ما قبل الجوع في حال رفع الدعم، سيدخل اغلبية المجتمع اللبناني في حالة من الفقر المدقع والجوع والموت من تفشي الامراض وعدم قدرة اللبنانيين على الطبابة والاستشفاء والموت بردا من غلاء المازوت وسيضرب الركود والشلل الاقتصادي من جراء فقدان القيمة الشرائية لاكثر من 80%من الشعب اللبناني وسيفقد اكثر من 60% من اللبنانيين وظائفهم".

واشار الى ان "قرار الدعم الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اشهر، لم يكن بصفته رئيس حكومة او وزيرا للشؤون الاجتماعية او للعمل او للطاقة او للاقتصاد، بل كان للتخفيف من هول الفشل في اداء مهامه وفي هندساته المالية والنقدية وتغطية سرقة وهدر اصدقائه في منظومة الفساد الحاكمة خصوصا بعدما اقدمت هذه السلطة وازلامها ومافياتها على تهريب اكثر من 30 مليار دولار الى الخارج، هذا التهريب الذي اسقط استقرار الليرة وهو ما اقر به علنا المدير العام لوزارة المالية السابق الان بيفاني، نعم ان قرار الدعم المعروف بشراء المواد الاستهلاكية بالدولار الاميركي جاء لتغطية جريمة العصر في تهريب اكثر من 30 مليار دولار الى الخارج، وبالتالي فإن قرار رفع الدعم يجب ان يرتبط بعودة هذه الاموال المهربة الى لبنان ومعاقبة المقترفين المهربين وليس معاقبة اللبنانيين والامعان في تجويعهم وافقارهم وذلهم على ابواب المصارف والافران والمحطات والمستشفيات. لا احد يكذب عليكم بأنه لا حلول الا برفع الدعم، لا تدعوا جوقة الكذابين والمنافقين يوهموا اللبنانيين بأنه لا يوجد حل الا بتجويعكم، نعم هناك حلول يمكن التوجه إليها لتفادي الانفجار الاجتماعي المنتظر ترتكز على تلازم مسارين استعادة الاموال المهربة واسترداد الاموال المنهوبة طوعيا او قانونيا".

وقال: "استعادة الاموال المهربة على مصرف لبنان وتعديل تعميمه رقم 154 والذي طلب فيه من المصارف اللبنانية حث عملائها الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية إلى الخارج منذ أول تموز 2017، على إعادة 15% الى 30% من القيم المحولة وإيداعها في حساب خاص بحيث تعدل صيغته ليصبح: "الزامي" بدل "حث" وزيادة نسب الاسترداد من 15% الى 30% ومن 30% الى 60% بحيث يؤمن هذا التعميم ما يقدر ب 10 مليار دولار من السيولة في السوق اللبناني خلال شهرين، علما ان هذا التعميم قد اثمر عن عودة اكثر من 500 مليون دولار من الاموال التي كانت حولت الى الخارج بظرف ايام على ان تصبح هذه الوديعة في مصرف لبنان من دون فائدة، أو بفائدة قليلة، وعودة هذه المليارات من الدولارات الى البلد هي بداية تحقيق الاستقرار النقدي من خلال تمكين مصرف لبنان من تعزيز احتياطاته، فيلجم التلاعب بالدولار ويعود الى سعر مايقارب 3000 ل.ل".

اضاف: "ان استرداد الاموال المنهوبة التي تم استيلاؤها بواسطة الفساد من قبل رسميين، والتي كانت ترحل إلى الخارج طيلة السنوات الماضية تصل إلى 100 مليار دولار وفي الداخل اكثر من 400 مليار دولار. وعليه، يجب الركون إلى وسيلتين الاولى طوعية والثانية قانونية. ففي الوسيلة الطوعية: إنشاء حساب خاص في مصرف لبنان لاستعادة اموال عامة منهوبة يقدر العدد ب بـ 3000 شخص استلموا مواقع مسؤولية في الدولة اللبنانية من موظفين كبار ومقاولين ومسؤولين واصحاب المصارف الذين اثروا بشكل غير مشروع التفاوض حبيا معهم من أجل ابرام اتفاق دفع ما يتوجب عليهم لهذا الحساب بطريقة تلقائية وطوعية، بمبالغ لا تقل 60% من حجم أموالهم وثرواتهم التي جمعوها منذ دخولهم السلطة والإدارات الحكومية والعامة والخاصة. وهذه الوسيلة ممكن ان تؤمن ما لا يقل عن 20 مليار في غضون شهرين من بدء العمل باجراءات هذا الحساب".

وتابع: "وفي الوسيلة القانونية: في حال عدم الوصول الى تسوية أو اتفاق، يتم الحجز على جميع ممتلكاتهم وأموالهم داخل لبنان وخارجه، ووضع منع سفر عليهم وعائلاتهم وتتم محاكمتهم وفقا للقوانين المحلية والدولية وفي طليعتها قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 الذي يعتبر ركيزة قانونية أساسية يؤدي تدعيمها الى استعادة جميع الأموال المتأتية عن جرائم فساد، كما والى التثبت من صحة الايداعات والتحاويل من الحسابات المصرفية اللبنانية وإليها، عبر تفعيل عمل هيئة التحقيق الخاصة التي نص القانون رقم 44/2015 على انشائها ومنحها الدعم والصلاحيات الكاملة للقيام بواجباتها وعلى الحكومة تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في 14/12/2005، خصوصا وأن لبنان هو دولة طرف منذ 22 إبريل 2009 فيهاز وإن هذه الاتفاقية تنص على "إرجاع الموجودات والتصرف فيها" وفقا لآلية تعاون ملزمة للدول الأطراف، وهذا ما يؤمن وبشكل سريع ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار من الاموال المنهوبة في المرحلة الاولى مما يعيد التوازن المالي والثقة بالنظام النقدي والقضائي. اعادة أموال الهندسات المالية من المصارف الى مصرف لبنان والتي تقدر بستة مليارات دولار خصوصا انها تشكل فوائد فاحشة تخطت ال 30 بالمئة، بحيث تؤلف قروضا ربوية وتشكل كسبا غير مشروع بحيث ينص قانون العقوبات اللبناني في المادة 661 - المعدلة بالمرسوم الإشتراعي رقم 112/1983 على أن "كل عقد مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية، بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا". ان عودة اموال الهندسات وحدها تؤمن كلفة الدعم على القمح والدواء لست سنوات".

وعن الموقف النقابي والشعبي قال: "ان مواجهة طغمة الفساد وقراراتها المدمرة وسياساتها الفاشلة لن يكون الا بالعودة الى روح ثورة 17 تشرين ورجالها ونسائها وطلابها وعمالها وشعبها. نعم اننا سنواجه هذه المافيا المتشعبة بكل مفاصل الدولة بتحذيرنا لهذه السلطة بكل مكوناتها وهيئاتها الدستورية، بأن من تسول له نفسه التوقيع على قرار رفع الدعم سنقطع يده مهما علا شأنه ولن يحميه من غضب الفقراء والعمال والشعب، لا سور ولا حرس ولا سفارات ولا مليشيا ولا جيوش الارض، من سيعمد الى افقار الشعب اللبناني سيصنف عدوا للشعب، وسنعمد على استهدافه ومحاكمته بتهمة الاجرام والقتل والابادة لشعب طفح كيله من اعدائه".

واكد انه "في حال رفع الدعم جزئيا او كليا او مواربة دون وضع شبكة امان اجتماعية، ودون تنفيذ الاليات والقوانين المرعية لاستعادة الاموال المهربة والمنهوبة، وفي حال عدم تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة مستقلين قادرة على وضع الاصلاحات المطلوبة وتنفيذها خلال اسابيع، فأننا ذاهبون الى أعلان الاضراب العام المفتوح والعصيان المدني وستتدحرج خطواتنا التصعيدية الشعبية الديموقراطية، وصولا الى الانقلاب على هذه المنظومة الفاسدة دون تردد ومهما كانت التضحيات، لان الجوع كافر كافر كافر: ما تجربوا غضب الشعب".

وختم: "كنقابات وعمال سنكون في خطوط المواجهة الامامية، وفي خندق واحد مع اخوتنا الثوار في كل لبنان. سندافع عن الحق في العيش بكرامة وعن الحق في الطبابة والاستشفاء والسكن وفي تأمين وصول الخدمات الاساسية من كهرباء ومياه وانترنت واتصالات والحق بمعاقبة الفاسدين ومحاكمتهم، وفي حكومة مستقلين تتولى ادارة البلد بموجب مراسيم دستورية وتشريعية وتعد قانون انتخابي يحقق صحة التمثيل وتحررالقضاء من الولاءات السياسية وتستعيد الاموال المنهوبة وتضع القرارات والخطط والقوانين لاعادة اطلاق الاقتصاد واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحريرها من الاستزلام وتأمين العدالة الاجتماعية".