24 ألف دولار لطاولـة وكـومبيوتـر وخـزانـة... ودهـان غرفـة!
كتبت السفير بتاريخ 25-5-2012
ينطوي «التعاقد الموقّع بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات (sp) على خسائر مالية جديدة ستتكبدها المؤسسة». ويوضح أمين سر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الإكراء في المؤسسة» جاد الرمح لـ«السفير» أن «جداول أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات مقارنة مع أسعار المؤسسة عن إنجاز الخدمات نفسها، يثير الريبة ويطرح الكثير من علامات الاستفهام». ويقدم مثالا على ذلك أن «المبلغ المطروح للكشف على المحطة الصغيرة، يبلغ 570 دولاراً، فيما هذه العملية كان ينجزها العمّال بنصف ساعة كحد أقصى، ومن دون مقابل». أما ما هو لافت للانتباه، وفق الرمح، فإن «الشركات وضعت جدول أسعار لإعادة تأهيل المكاتب في المؤسسة (دهان، طاولة، خزانة، كومبيوتر...الخ)، بمبلغ 1212 دولاراً عن المتر المربع الواحد، أي إعادة تأهيل غرفة من 20 مترا، سيكلف المؤسسة: 24 ألفاً و240 دولاراً، فماذا يعني هذا المبلغ؟». ويؤكد أن «هذا الجدول هو غيض من فيض، إذ لدى اللجنة ملف كامل عن الأسعار التي ستعتمدها الشركات بدءا من استلامها خدمات المؤسسة الشهر المقبل، مقارنة مع الأسعار التي كانت تعتمدها المؤسسة سابقا». ويعتبر أن «الهدف الأساس من عرقلة إدخالنا إلى ملاك المؤسسة، وهو في جميع الحالات يبقى أقل كلفة على المؤسسة من تعاقدها مع الشركات، هو لتسيير مصالح ومنافع خاصة، ولا يمكن أن يفهم عكس ذلك».
إعادة نصب خيمة الاعتصام
في المقابل، تحوّل مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» المركزي في بيروت أمس، إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، بعدما أحاط عشرات من عناصر الدرك، المقر حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، لتسيير أعمال المؤسسة، وفك الخيمتين اللتين نصبهما العمّال المياومون والجباة احتجاجا على عدم اقرار مشروع قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة. واتسم تعاطي القوى الأمنية مع المعتصمين بنسبة عالية من الانضباط، وتزامن مع عودة الزخم إلى صندوق المؤسسة، لكن اقتصر عمله على استقبال معاملات كانت بحوزة موظفين و«سماسرة»، بعدما شاء الكثير من المواطنين عدم دخول المؤسسة في ذاك الوقت. لكن، وفي وقت لاحق، أعاد العمّال نصب خيمة من الخيمتين، بعد خروج القوى الأمنية، مع استمرار اعتصامهم السلمي، والنوم في المؤسسة. وفي سياق متصل، صدر عن «لجنة العمّال» أمس، بيان ردت فيه على ما ورد في المؤتمر الصحافي لوزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل، ودعوته القوى الأمنية لقمع الاعتصام السلمي الذي ينفذه العمّال في كل فروع ومراكز المؤسسة، والإيعاز لـ«شراكات مقدمي الخدمات» بدء عملها، وأشارت اللجنة إلى أن كلام باسيل أدى إلى «إصرار اللجنة أكثر من أي وقت مضى، على المضي بتحركها السلمي لتحقيق هدفها الأساس وهو ادخال جميع عمّال المتعهد وجباة الإكراء ممن يستوفون الشروط لملاك المؤسسة»، مناشدة «الرؤساء الثلاثة التدخل لحسم هذا الموضوع قبل فوات الأوان، نظراً لما شاب المؤتمر الصحافي للوزير من مغالطات واتهامات تؤجج الصراع المذهبي على مستوى الوطن، وتحرم ما يقارب ألفين وخمسمئة عائلة من حقهم في الحياة». وفيما تمنت على «لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة الموافقة على اقتراح القانون المقدم إليها لإنصافنا»، تمنت «على وزير الطاقة والمياه أن ينشر نص الاتفاق المبرم بينه وبين الشركات، ولا سيما البنود المتعلقة بعمّال المتعهد وجباة الإكراء، إضافة إلى المقارنة بين أسعار الأمس واليوم لهذه الشركات، وباللغة العربية وليس الانكليزية وما يشوبه من فرق بالأسعار»، داعية في الوقت نفسه، «جميع المعتصمين الإبقاء على تحركهم السلمي، والتعامل مع القوى الأمنية، وهم أهلنا وأخوتنا، بمحبة وضبط الأمور بما يتناسب وتحركنا». («السفير»)
