تحالف وطني : تمنع حاكمية مصرف لبنان عن الاجابة على أسئلة "Alvarez & Marsal حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها الوفاء : 12-11-2020 صدر عن "تحالف وطني"، بيان أشار فيه الى "تمنع حاكمية مصرف لبنان عن الإجابة على العديد من أسئلة الشركة الدولية للتدقيق المالي الجنائي "Alvarez & Marsal"، بحجة قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، وبما يخالف رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل 881/2020، والذي أشار إلى أن المصرف المركزي ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في إجراء التدقيق المالي الجنائي".
ورأى "التحالف" في هذا الموقف لحاكمية مصرف لبنان، "حجة للتهرب من كشف الفاسدين وسارقي الأموال ومهربيها إلى الخارج"، معتبرا "أن النجاح في التدقيق المالي في المصرف المركزي سوف يوسع من مهام شركة التدقيق المالي إلى سائر مؤسسات القطاع العام، ما يؤدي إلى كشف سارقي وهادري المال العام وسوقهم إلى قوس العدالة وتنظيف البلاد من فسادهم".
وندد "التحالف" ب"موقف حاكمية مصرف لبنان ومن يدعمه" داعيا السلطات القضائية ومختلف القوى الاقتصادية والشعبية إلى "ممارسة كل أشكال الضغط على حاكم مصرف لبنان لتلبية طلبات شركة التدقيق المالي، وإطلاق يدها في هذا المجال، ولتطال مالية سائر مؤسسات القطاع العام، لأن النجاح في ذلك هو الطريق الوحيد لاستعادة المال المنهوب وإعادة تصويب مالية الدولة ومحاسبة الذين تآمروا على مصالح الدولة ومدخرات اللبنانيين وأفلسوا الخزينة".
ورأى البيان " ان استمرار المنظومة الحاكمة في تبديد مقدرات الدولة اللبنانية، لا سيما من خلال تمنعها عن تنفيذ موجباتها في العقد المذكور، يؤدي الى تسديد الدولة اللبنانية من المال العام، ومن أموال دافعي الضرائب مبالغ مالية دون الاستحصال على أي من الخدمات في المقابل، مما يشكل هدرا مقصودا للمال العام، خاصة وان الدولة مؤتمنة على احترام توقيعها على العقد المذكور وتعبيد الطريق لتنفيذ العقود الموقعة من قبلها".
وأكد "التحالف" دعمه ل"مختلف المواقف المنددة بموقف حاكمية مصرف لبنان بما في ذلك البيان الصادر عن نقابة محامي بيروت". |
