المنتدى الاقتصادي: سلامة برفضه التدقيق الجنائي ضيع فرصة ثمينة ونطالب بالتجاوب مع رسالة عون حفاظا على المال العام الوفاء : 27-11-2020 - رأى "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان، ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "بتعنته ورفضه التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي الملتبسة، ضيع فرصة ثمينة على لبنان لإخضاع كل حسابات الدولة للتدقيق والمراجعة بما يكرس الشفافية ويعيد قدرا من الثقة الى مؤسسات الدولة، ويفتح الباب للافادة مما هو متاح من مساعدات وقروض ميسرة على الصعيد العربي والدولي". وأضاف البيان: "هذا التمرد المفضوح على قرار مجلس الوزراء كان من الطبيعي ان يلاقي الدعم والمساندة من قوى سياسية ومصرفية ترفض الإقرار بمسؤوليتها عن هدر المال العام، واستنزاف أموال المواطنين وودائعهم، وترفض أي شكل من أشكال المساءلة تنصلا من المسؤولية وتهربا من إعادة الأموال المنهوبة والمهربة.
وهذه المساندة التي لم تفاجئ أحدا نظرا الى الفساد المعشش في أوساط المنظومة الحاكمة تتحول اليوم الى نشاط محموم لطي صفحة التدقيق الجنائي وكل تحقيق آخر يستهدف كشف الخلل والهدر في الإنفاق العام بغية طمس معالم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه المنظومة الحاكمة والعاجزة عن الخروج من عقلية المزرعة وبناء الدولة العصرية الديموقراطية الحديثة". وتابع: "لقد توافرت فرص عديدة أمام هذه المنظومة للنهوض والتصحيح، ولكنها على رغم مناشدة المجتمع اللبناني والمغتربين وقادة الدول اختارت الإمعان في تجاهل آلام الناس وحاجات المجتمع ومتطلبات المرحلة مما ينذر بمعركة كبرى تشنها على قوى التغيير والديموقراطية حفاظا على مصالحها وسطوتها وسيطرتها المستقبلية".
ورأى "المنتدى" ان "هذا التعنت الذي يبرز بأسوأ صوره اليوم على سطح الأحداث يرتب على القوى الديموقراطية الحية في الدولة وخارجها التضامن والتعاون في ما بينها لمواجهة هذه المنظومة الفاشلة ورفع تسلطها عن الدولة والاقتصاد الوطني".
ودعا "المنتدى" النواب الى "التجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية (العماد ميشال عون) وسن القوانين اللازمة للحفاظ على أموال الدولة والمواطنين وتأكيد ملاحقة المرتكبين مقدمة لا بد منها للسير في طريق التصحيح والانقاذ". ودعا ايضا الى "تأليف حكومة فاعلة تتمثل فيها القوى الشعبية الديموقراطية لضمان عملية التحول المطلوبة لإنقاذ البلاد واقتصادها وسمعتها". وإذ رفض "تأجيل التدقيق الجنائي وتمييعه وربطه بتشكيل حكومة جديدة"، نبه الى:
- رفض استنزاف البنك المركزي للاحتياط الإلزامي قبل اجراء مراجعة شفافة لعمليات الدعم الحالية، التي يفيد منها الأغنياء قبل الفقراء، والتركيز على تنمية واردات الدولة وتحريرها من سطوة الفساد والاحتكار والتهريب. - دعوة الهيئات العاملة في لبنان الى الضغط المتواصل في اتجاه استعادة الأموال المهربة والمنهوبة بالاستناد إلى المواثيق الدولية المكرسة دستوريا ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المكملين له.
ودعوة كل الدول المعنية في العالم للمساعدة عبر الوسائل القانونية لإعادة الأموال اللبنانية التي دخلت أسواقها ومصارفها متخطية المعايير والأعراف الدولية المعتمدة. - الاحتكام إلى الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وبروتوكولاته التعديلية التي تجيز شكاوى الأفراد وصلاحيات طلب التحقيق حول الرشاوى والاختلاسات وإساءة الأمانات وصرف النفوذ وهدر الأموال المحولة إلى الخزينة بشكل هبات أم قروض ميسرة من أي من دول المجلس الأوروبي، لارتباط الأفعال الجرمية الموصوفة أعلاه وما قد يظهر لاحقا بسبب الأوضاع الكارثية التي يعانيها الشعب اللبناني بجميع فئاته. - مباشرة النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها لملاحقة كل من ارتكب أو حرض أو اخفى او سهل أو كتم الجرائم المتعلقة بهدر ونهب أموال الشعب لغرض وضع اليد على أموال وممتلكات بشكل غير مشروع وملاحقة مرتكبيها وفقا لما نص عليها القانون. - المباشرة في أقرب وقت لإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي بواسطة هيئات لبنانية قضائية ومحاسبية موثوق بها. فوزارة المال من طريق مفوض الحكومة لدى البنك المركزي قادرة على جمع كل المعلومات اللازمة عن حسابات البنك المركزي يما فيها الهندسات المالية وسواها من الفضائح. ويجب الافادة من خبرات ديوان المحاسبة المولج قانونا مراقبة حسابات الدولة بما فيها حسابات البنك المركزي، ويمكن ايضا الافادة من جمعية المحاسبين القانونيين التي تملك المؤهلات اللازمة للتدقيق الجنائي المطلوب". |
