لجنة الاقتصاد استمعت من الاسمر الى مطالب العمال وشددت على الاسراع في تشكيل الحكومة الوفاء : 27-11-2020 عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة الصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور النواب: علي بزي، فادي علامه، سليم سعادة، علي درويش، روجيه عازار، الكسندر ماطوسيان، عدنان طرابلسي، امين شري، ادي ابي اللمع وشوقي الدكاش. كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر. البستاني
بعد الجلسة، قال النائب البستاني: "استمعنا الى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر الذي تقدم الى اعضاء اللجنة بمذكرة مهمة تبدي كل اراء واوجاع العمال في هذا الظرف الاقتصادي الذي تتخبط فيه الدولة، وقد سمعنا الطرح وتفهمنا امورهم ونحن سوف ندرس هذه المطالب لمحاولة ايصالها الى السلطات المعنية". وتابع: "الامر الثاني، فقد دعا اعضاء اللجنة الى تشكيل حكومة في أسرع وقت، واعتبروا ان تشكيلها من شأنه ان يساعد على توقف هذا التخبط في حكومة تصريف الاعمال. كما تناولنا موضوع الدعم، فهناك حديث عن وقف الدعم والاحتياطي في مصرف لبنان يخف. بدورنا، اللجنة قلقة من انخفاض الاحتياطي في مصرف لبنان، وهي تقول انها تؤيد الدعم، ويجب ان يكون للشعب وللقطاعات المنتجة التي هي ضمانة لمصلحة القطاعات الانتاجية، وللعمال تحديدا في الظروف الاقتصادية الحالية". واضاف: "جرت في الاجتماع نقاشات عديدة سوف تعمل اللجنة على درسها، مثلا هناك مطلب يتعلق بالعمال وبالمولدات، وسابقا حصل حديث حول التعرفة وهذا مطلب شعبي مهم، واليوم مع سعر الدولار علينا ان نعرف الى اين سنصل قبل ان نكون امام مشكلة اجتماعية اضافية". وأردف: "ناقشت اللجنة ايضا موضوع الاهراءات، واكدت انه يجب اعادة بناء الاهراءات في اسرع وقت من اجل تأمين الامن الغذائي. وشدد اعضاء اللجنة على السرعة في اعادة بناء مرفأ بيروت من اجل اعادة افتتاحه في وقت قريب وكان نقاشا مثمرا في هذا الاطار. وقد اكد رئيس الاتحاد العمالي العام ان عدم الاستقرار السياسي والمناكفات وعدم المسؤولية ينعكس نتائج كارثية، واذا لم نتوجه اليوم الى منصة لسعر صرف الدولار رسميا سوف يكون لها انعكاسات على الضمان الاجتماعي". وردا على سؤال عن الاحتياطي في مصرف لبنان، قال: "هذا الموضوع سيناقش والحكومة لها موقف وحاكم مصرف لبنان له موقف. بالنسبة لنا، فان ودائع المودعين مقدسة ولا يجوز التفريط بها". ابي اللمع
من جانبه، قال النائب ابي اللمع: "اننا اليوم، وفي ظل الانحلال الذي نراه في السلطة التنفيذية، نعاني من مشاكل عديدة على المستوى الاقتصادي والانهيار الحاصل. واعتبر ان كل تأخير في تشكيل الحكومة سيفاقم ويزيد الازمة الاقتصادية وحالة الفقر الذي نعاني منها جميعا في لبنان". واضاف: "لا يمكن ان نكون مكان السلطة التنفيذية العاجزة والتي لم تتألف، واعتقد انه في كل يوم تاخير كلما اقتربنا اكثر من الهاوية. ومن المؤكد ان المساس بودائع الناس ممنوع، ويبشروننا ان التغطية على السلع الاساسية لم تعد مؤمنة، وبالتالي بسبب انخفاض الاحتياط الموجود فانهم سيذهبون الى المساس باحتياط المودعين. وهذا موضوع غير مقبول وخطير جدا، وبالتالي كل هذه المواضيع تداهمنا. اضافة الى ذلك هناك الموازنة السنوية التي تأخرت ولا احد يتحدث بها، هذا الموضوع لا يدل على اننا نذهب في الاتجاه الصحيح لترتيب الامور ونعود على اساس الاثني عشرية، وبالتالي هذا موضوع غير مطمئن وعلى السلطة التنفيذية القيام باسرع وقت بوضع موازنة للعام المقبل. لقد تأخرنا بالمهل الدستورية ولكن نحتاج على الاقل لنرى الاتجاهات العامة التي سوف تتخذها المالية العامة العام المقبل. ماطوسيان
وقال النائب ماطوسيان: "ان موضوع الاستشفاء من الاولوليات وهو مرتبط بصحة الانسان، وكل المستشفيات اليوم تقوم بدورها وتحاول قدر الامكان مساعدة اللبنانيين، ووزير الصحة يحاول دعم المستشفيات. واعتقد ان هذا غير كاف، ومن الضروري اليوم الاسراع في تشكيل حكومة يكون في اولى اولوياتها تغطية الضمان الصحي للشعب اللبناني ودعم المستشفيات حتى لا يأتي يوم يحصل فيه خلل كبير لا يمكن معالجته، ونقابة المستشفيات تطالب منذ فترة طويلة بمستحقاتها وقد تسلموا قسما ويبقى قسم، ومع سعر الصرف اصبحت القيمة تافهة. هؤلاء هم قطاع خاص اذا لم يتسلم امواله لا يمكنه ان يستمر، ولا يمكن اجبار القطاع الخاص على ان يتحمل اعباء من دون ان يتلقى مقابل ذلك مستحقاته، وكذلك الاطباء. نحن نقوم بمبادرات ونساعد الدولة، انما كل امر له حدود، وأتمنى ان تكون الاولوية عند السلطة التنفيذية القطاع الصحي". وختم: "نحن كنواب نقوم بواجبنا التشريعي ونشعر مع المواطن اللبناني، انما ما جدوى التشريع اذا كانت السلطة التنفيذية غير موجودة". |
