المجلس التنفيذي للعمالي: للاسراع بتشكيل حكومة إنقاذ ومراجعة قرار الإقفال العام ووضع خطة اقتصادية شاملة

الوفاء : 27-11-2020

طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان اثر جلستها الأسبوعية، بـ"الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية قبل وقوع الانفجار الكبير الذي يلوح بالأفق والقيام بتنازلات متبادلة لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان".

كما طالبت بـ"الانتهاء من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لمعرفة طبيعته والإسراع بالتعويض على أهالي الضحايا من قبل الدولة وشركات التأمين، عن الأضرار الهائلة التي طاولت نصف سكان العاصمة".

ودعت الى "إنجاز تحقيق مالي جنائي لكشف الفساد والهدر سواء في المصرف المركزي أو مختلف مؤسسات الدولة وصناديقها، وأن يطال كل الذين تورطوا بشكل أو بآخر ومهما كانت مواقعهم".

كذلك طالبت الهيئة بـ"مراجعة القرار بالإقفال العام للبلاد ولو أنه اتخذ لضرورات صحية لإتاحة الفرصة للجسم الطبي والاستشفائي لمواجهة جائحة كورونا، إذ كان على السلطة أن توازن بين قرارها هذا وبين تداعياته السلبية على العمال وعلى الاقتصاد الوطني ومختلف قطاعاته، خصوصا أن هذه الجائحة ليست ظاهرة عابرة وقد يمتد مفعولها لوقت طويل وذلك يقتضي وضع خطة اقتصادية شاملة لا أن يترك الفقراء والعمال بين خيارين: الموت بالكورونا أو الموت جوعا، خطة تعويض على العمال المياومين والمصروفين والعاطلين عن العمل والاستمرار بدعم السلع الأساسية من دواء وقمح ومحروقات وسلع غذائية، لا التلويح ببيع أملاك الدولة أو الذهب أو اللجوء الى العملة الرقمية للقضاء على ما تبقى من أموال المودعين".

ودعت الى "المبادرة لإجراء حوار صريح حول تصحيح الأجور، علما أن الليرة اللبنانية قد خسرت ثلثي قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر الدولار وبلغ التضخم ارقاما قياسية وأصبحنا في أسفل لائحة الدول المفقرة والفقيرة. تصحيح الأجور أضحى ضرورة قصوى مع المحافظة على قيمة تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالموافقة على الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد مع إدارة الصندوق الى حاكمية مصرف لبنان القاضي بصرف التعويض على أساس دولار ال 1500 واحتسابه بالليرة على سعر المنصة الرسمية لمن يرغب".

وأخيرا، طالبت الهيئة بـ"الاستمرار في مساعدة المحتاجين ضمن البرامج التي أقرت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، ورفع قيمة المساهمة البالغة 400 ألف ليرة لبنانية وشمولها فئات مجتمعية أخرى هي بأمس الحاجة اليها بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات المعنية بذلك".