خبراء الحماية الاجتماعية المستقلين: الإعانات الحكومية ليست هي الحل ونحض على العمل لسياسة اجتماعية شاملة

الوفاء : 10-12-2020

شدد تجمع خبراء الحماية الاجتماعية المستقلين، في بيان تحت عنوان "الإعانات الحكومية ليست هي الحل بأي حال"، على "أهمية مسألة الحماية الاجتماعية الشاملة، وأنه لا يمكن للدعم أو إلغاء الدعم أن يكون حلا للتعامل مع استمرار اللامساواة والظلم في البلاد، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتفعيل إطار شامل للحماية الاجتماعية، يرتكز على عقد اجتماعي ويضمن الحماية للجميع طوال حياتهم".

ورأى ان "النخبة الحاكمة تتجاوز مرارا وتكرارا مؤسسات الدولة وقوانينها، في مسار صنع سياسات زبائنية بهدف توزيع الغنائم. وقد أدى اختلال وظائف الدولة وعدم كفاءة النخبة على مدى العقود الماضية إلى أزمات اقتصادية ومالية ونقدية متعددة، بدأت منذ تشرين الأول 2019، في سياق حالة اجتماعية جنينية".

واشار الى انه "من خلال تبني سياسات الحماية الاجتماعية كنوع من إدارة المخاطر، اعتمد لبنان على الدعم الذي أدى إلى استنزاف موارده الشحيحة. أما إدارة المخاطر الاجتماعية فهي عبارة عن إطار حماية اجتماعية تكيفي يركز على الفئات الضعيفة ويعتمد على الاستهداف من خلال التحويلات النقدية وإصلاحات تتعلق بدعم الغذاء. يسمح هذا الإطار بالحفاظ على الوضع السياسي الراهن من خلال تحديد أولويات لكفاءة الميزانية، بعيدا من التماسك الاجتماعي أو الأهداف التحويلية. وبالفعل، يفسر بعض المراقبين ظهور الصراع الاجتماعي كنتيجة للزيادات المتسارعة في أسعار المواد الغذائية، حيث تظهر البيانات الأخيرة أن قسما لا يستهان به من السكان اللبنانيين يعانون من غياب الأمن الغذائي، وقد عبر نصفهم تقريبا عن قلقهم من عدم تمكنهم من تحمل أسعار الأغذية".

واوضح انه "ضمن هذا السياق، واستجابة لأزمة سعر الصرف وتأثيرها على الأسعار المحلية، لجأ لبنان إلى دعم الواردات من السلع الحيوية كالوقود والأدوية والقمح بسعر الصرف الرسمي ( 1515 ليرة لبنانية = 1 دولار أميركي)، مستعينا بسياسة نقدية يعتمدها البنك المركزي، بالإضافة إلى دعم سلة غذائية منذ تموز 2020 (3850 ليرة لبنانية = 1 دولار أميركي). لكن، لا يمكن لمثل هذه الأشكال من الدعم أن تعالج تزايد الفقر بين السكان، وانعدام قدرتهم على الوصول إلى حقوق وخدمات الحماية الاجتماعية الأساسية".

وتابع البيان: "اليوم، وفي سياق الأزمات الحادة متعددة المستويات في لبنان، وفي ظل غياب السياسة الاجتماعية الشاملة أو خطة لتخفيف الآثار الاجتماعية، تم اقتراح إلغاء الدعم كحل سريع ووسيلة للخروج من الأزمات. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن أسعار السلع المذكورة أعلاه لن تكون مرتبطة بسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما يعني ارتفاع الأسعار والتكاليف على المستهلكين. ورغم اعتبار أن الإلغاء الجزئي للدعم قد يؤدي إلى حل سياسي محتمل، فإن التنازل عنه سيتسبب في تأثير اجتماعي كبير على الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويعتبر ارتفاع سعر الدواء من أخطر الآثار على السكان بشكل عام وعلى رأس مال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص. تجري مناقشات إلغاء الدعم وسط نقص صارخ في البيانات الدقيقة عن الاحتياطيات المتاحة، كما تفتقر العملية إلى أي تخطيط استراتيجي بسبب غياب الكفاءة لدى نخبة الدولة وخوف الأخيرة من اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في حال قرار إلغاء الدعم".

واكد التجمع انه "لن يرضى بأقل من الحماية الاجتماعية الشاملة، وأن الدعم كآلية للإعانة الاجتماعية لا يشكل حلا للمظالم الاجتماعية طويلة الأمد ومستويات الفقر المذهلة. وانه يجب ألا تتحول الموارد اللازمة للدعم من الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي، الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على السكان، وينبغي الاستفادة من المصادر الأخرى مثل الضرائب التصاعدية، وإعادة رسملة البنوك، فضلا عن آليات المساءلة التي تضمن استرداد الأموال المسروقة. وفي هذا السياق، يبدو أن التحويلات النقدية المستهدفة الأسر المتضررة والتي تعتمد على المديونية الإضافية للدولة لن تكون فعالة أو مفيدة، لأن أكثر من نصف السكان أصبحوا فقراء بالفعل وسوف ينضم إليهم مزيد من المتأثرين بعمليات إلغاء الدعم المرتقبة".

وختم البيان: "بعد التشكيل العاجل لمجلس الوزراء، يجب مراجعة سياسات الدعم بعناية ضمن إطار شامل للحماية الاجتماعية مصحوب بحوار اجتماعي واقتصادي. وأخيرا، يحث التجمع بشدة على بذل جميع الجهود والقوى للعمل معا بشكل عاجل لسياسة اجتماعية شاملة".