اخبار متفرقة > الميزان التجاري يسجل عجزاً تراكمياً بـ6051 مليون دولار حتى نيسان
أميركا أبرز المصدّرين... وسويسرا أهم المستوردين
الوفقاء : 29-5-20212
لا يزال صناع القرار الاقتصادي عاجزين عن إحداث تغييرات هيكلية في تركيبة الميزان التجاري اللبناني. ذاك انه من الطبيعي جداً أن يؤدي التركيز الشديد على الشق الاستهلاكي في الاقتصاد، بالتزامن مع تهميش مداخيل الإنتاج إلى تنامي العجز التجاري مع شركاء لبنان التجاريين بالشكل الحاصل اليوم. أكثر من ذلك، يمكن القول ان التمادي في تعزيز دور المكون الريعي الغالب على نشاطنا الاقتصادي، سيجد صداه الاجتماعي المتفاقم، إن عاجلاً أم آجلاً، في صورة عجز تام عن امتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل من جهة، وعجز آخر عن مواصلة استيعاب أجزاء واسعة ممّن هم في الأصل ناشطون في هذا السوق. وذلك بفعل عدم قدرة قطاعات عديدة من المؤسسات القائمة على الاستمرار، بعدما تقوّضت قدرتها الحقيقية على منافسة الاقتصاديات الإقليمية. والأخيرة، في الأعم الأغلب منها، تقوم بدعم صادراتها على الرغم من كل مشاكلها الاقتصادية. في هذا السياق تندرج نتائج الميزان التجاري حتى نهاية نيسان 2012. إذ واصل عجز الميزان التجاري خلال شهر نيسان 2012 تفاقمه. فسجّل حتى نهاية شهر نيسان 2012، عجزاً بقيمة 6051 ملايين دولار. وقد نجم الارتفاع في العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية الشهر المذكور حيث بلغت 7523 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 1472 مليون دولار. بذا، تكون فاتورة الاستيراد في نيسان 2012 ارتفعت بنسبة 3 في المئة مقارنة مع آذار 2012، وبنسبة 12 في المئة مقارنة مع نيسان 2011. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات في نيسان 2012 بما نسبته 15 في المئة مقارنة مع آذار 2012، فيما ارتفعت بما نسبته 4 في المئة مقارنة مع نيسان 2011. ووفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية، ارتفعت فاتورة الاستيراد 1444 مليون دولار بين نيسان 2011 و2012، من 6079 مليون دولار حتى نيسان 2011 إلى 7523 مليون دولار حتى نيسان 2012، أي بما نسبته حوالي 24 في المئة على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات 142 مليون دولار من 1330 مليون دولار في نهاية نيسان 2011 إلى 1472 مليون دولار في نهاية نيسان 2012، وبما نسبته 11 في المئة على أساس سنوي.
الواردات
احتلت المنتجات المعدنية المركز الأول في لائحة السلع المستوردة في نهاية نيسان 2012، إذ بلغت قيمتها 2629 مليون دولار، وما نسبته 35 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد. وفي المرتبة الثانية حلّت مستوردات الأجهزة والآلات والمعدات الكهربائية، حيث سجلت ما قيمته 629 مليون دولار، وما نسبته 8 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد. وجاءت منتجات الصناعة الكيماوية في المرتبة الثالثة بواردات قيمتها 590 مليون دولار، أي ما يوازي 8 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد، فيما احتلت واردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة المرتبة الرابعة بواردات قيمتها 571 مليون دولار، ونسبتها 8 في المئة من إجمالي فاتورة الاستيراد أيضاً. كما جاءت مستوردات المعادن العادية ومصنوعاتها ومعدات النقل في المرتبة الخامسة.
الصادرات
بالنسبة للائحة السلع المصدرة، جاءت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة في الصدارة، حيث بلغت قيمتها 647 مليون دولار، ونسبتها 44 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بما قيمته 161 مليون دولار، ونسبته 11 في المئة من اجمالي الصادرات. أما في المرتبة الثالثة فجاءت صادرات المعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته 153 مليون دولار، ونسبته 10 في المئة من اجمالي الصادرات. كذلك، حلت منتجات صناعة الأغذية في المرتبة الرابعة، بما قيمته 128 مليون دولار، ونسبته 9 في المئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة الخامسة جاءت صادرات كل من الورق ومصنوعاته وراتنجات ولدائن اصطناعية.
بلدان المنشأ والمقصد
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في صدارة لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، إذ استورد منها لبنان سلعاً بقيمة 1353 مليون دولار، وما نسبته 18 في المئة من مجمل المستوردات. وحلت ايطاليا في المرتبة الثانية بمستوردات قيمتها 579 مليون دولار (8%). كما تقدمت فرنسا الى المرتبة الثالثة، بمستوردات قيمتها 530 مليون دولار (7%)، فيما جاءت الصين في المرتبة الرابعة بمستوردات قيمتها 516 مليون دولار (7%). وجاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بمستوردات قيمتها 367 مليون دولار (5%). وعلى صعيد لائحة الدول المستوردة من لبنان، جاء سويسرا في المرتبة الأولى بمستوردات قيمتها 212 مليون دولار، ونسبتها 14 في المئة من اجمالي صادرات لبنان. وفي المرتبة الثانية جاءت الامارات العربية المتحدة بمستوردات قيمتها 122 مليون دولار (8%)، وفي المرتبة الثالثة السعودية بمستوردات قيمتها 118 مليون دولار (8%). وحلت سوريا في المرتبة الرابعة بما قيمته 74 مليون دولار (5%)، وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة، بمستوردات قيمتها 64 مليون دولار (4%).
الترانزيت وإعادة التصدير
سجلت حركة الترانزيت في نهاية نيسان 120 مليون دولار، مقارنة مع 122 مليون دولار في نهاية نيسان 2011، بانخفاض نسبته 2 في المئة على أساس سنوي. كذلك، سجلت حركة إعادة التصدير 115 مليون دولار في نهاية نيسان 2012، قياساً إلى 66 مليون دولار في نهاية نيسان 2011، بانخفاض نسبته 74 في المئة على أساس سنوي. في سياق متصل، انخفضت الواردات الجمركية حتى نهاية نيسان الفائت إلى 729 مليار ليرة، من 739 مليار ليرة في الفترة ذاتها من 2011 أي بما مقداره 10 مليارات ليرة، وما نسبته 1،3 في المئة. («السفير»)
