الاتحاد العمالي: إنجاز قوانين متعلقة بحماية مصالح الناس خطوة مميزة في تاريخ المجلس النيابي

الوفاء : 23-12-2020

- أعلن الاتحاد العمالي العام أنه توقف "عند الجلسة التشريعية الأخيرة للمجلس النيابي المثمرة والبالغة الأهمية التي عقدت أمس الاثنين والنتائج التي ستنعكس إيجابيا على العمال والفئات الشعبية".
وقال في بيان: "من هذا المنطلق فإن الاتحاد العمالي العام يتوجه من دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري ومن النواب الكرام الذين ساهموا في التوصل إلى هذه النتائج بالتحية والشكر على هذا الانجاز الذي كان أبرز ما جاء فيه:
تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام كامل عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وبذلك يكون المجلس النيابي قد أسقط كل الذرائع التي وضعت لعرقلة التحقيق الجنائي وكشف مكامن الهدر والفساد والنهب في جميع المرافق العامة.
قانون لحماية أموال الضمان الاجتماعي والتقديمات الصحية وهو قانون يحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي وحوالي مليون ونصف المليون من الشعب اللبناني.
التوجه إلى استعمال أدوية "الجينيريك" الأرخص ثمنا ودعم صناعة الأدوية المحلية ورفع علامة ال NS الملزمة لصرف الدواء عن الوصفة الطبية وترك الخيار للصيدلي والمريض لاختيار الدواء الأرخص والذي له نفس النتائج وهذا ما يعزز ويصب في طرح الاتحاد العمالي العام.
إعفاء السيارات ذات اللوحات العمومية والمركبات والباصات المخصصة لنقل الركاب والدراجات النارية من رسوم السير السنوية عن العام 2020 - 2021 إعفاء كاملا. وإعفاء السيارات الخصوصية بنسب متفاوتة تبعا لسنة الصنع وعدد الأحصنة.
تمديد العمل لمدة ستة أشهر لأصحاب القروض المتعثرة للمصارف "أي حتى آخر حزيران 2021" من دون أي غرامات أو رسوم من أي نوع كان وإعادة جدولتها لاحقا لمدة ثلاث سنوات.
فرض عقوبات مشددة على التحرش الجنسي وبخاصة في العمل حماية لكرامة المرأة".
واعتبر الاتحاد أن "إنجاز القوانين المتعلقة بحماية مصالح الناس هو خطوة كبيرة ومميزة في تاريخ المجلس النيابي وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها اللبنانييون ويعانون من آثارها".
وختم: "كما أن إحالة عدد من المشاريع المهمة الى اللجان النيابية المختصة لإعادة درسها وتحديد فترة خمسة عشر يوما فقط لإنهائها تمهيدا لطرحها على الهيئة العامة هي مسألة تبشر بالخير وتضع التشريع النيابي مجددا على السكة الصحيحة بفضل إصرار رئيس المجلس والعديد من النواب الكرام مواجهة لهذه الظروف الصعبة بالوسائل التشريعية المناسبة كي نصل ببلدنا إلى بر الأمان والى أن يتحقق بأسرع وقت تشكيل حكومة وطنية إنقاذية تساهم في انتشال البلاد من الوضع الذي تغرق فيه".