جمعية الصناعيين وضعت امام المعنيين معطيات علمية واقعية : تمديد الاقفال يجب ألا يشمل أي قطاع لا يشكل خطرا على الجهود المبذولة لمكافحة الوباء

الوفاء : 21-1-2021

- أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا اليوم قالت فيه "أمام ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من أزمات متعددة وشديدة الخطورة ومنها تفشي وباء كورونا، لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية".

أضافت الجمعية في بيانها: "الجميع يعلم ان جمعية الصناعيين ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، كانت على الدوام داعمة لكل القرارات المتخذة لاحتواء الوباء، وهي الآن تعلن من جديد تأييدها لأي قرار يصب في هذا الجهد الذي يجب ان يكون جهدا وطنيا شاملا في إطار من التكافل والتضامن المجتمعي الكامل".

وتابع البيان: "إنطلاقا من هذه المسلمات فإن جمعية الصناعيين، تضع أمام الراي العام اللبناني، سلطة ومجتمع مدني، المعطيات العلمية والواقعية المتعلقة بالقطاع الصناعي التي يجب الأخذ بها عند بحث تمديد فترة الاقفال العام، لأننا نأمل من خلالها ان يتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تعطي الفعالية نفسها في ما خص مكافحة الوباء من دون الحاق الضرر بأي قطاع خصوصا القطاع الصناعي، وهذه المعطيات هي:

أولا: ان المصانع تشكل بيئة خاصة ولا يحصل فيها أي اختلاط مع الجمهور، أي أن احتمال تفشي الوباء شبه معدوم وقد أثبتته الفترة السابقة بحيث لم تشكل المصانع بيئة لتفشي الوباء.

ثانيا: ان الدول الكبرى المتقدمة التي حصل فيها تفش واسع للوباء، لم تقدم على إقفال المصانع للاعتبارات المذكورة آنفا، إنما بالعكس شجعت المصانع على العمل والانتاج. فمثلا، في فرنسا "ناشد الرئيس الفرنسي القطاع الصناعي في ايار الماضي الى تحمل مسؤوليته والعمل لتأمين حاجات الناس، وكذلك دعت وزيرة العمل القطاع الى تحمل المسؤولية والاهتمام بالاقتصاد وتأمين حاجات الناس من مأكل ومشرب وكهرباء وانترنت وغيرها، واثنى المسؤولون المحليون على عمل المصانع في مناطقهم.

ثالثا: ان القطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية، وفي فترة الاقفال العام يبقى القطاع الصناعي المورِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن اغلاقه يشكل خطرا على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي.

رابعا: في فترة الاقفال التي تنتهي صباح 25 الجاري، تم إستثناء بعض الصناعات الأساسية من الاقفال، لكن تم فرض الاقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الادخال القصري في الاقفال للصناعات الأساسية لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والافران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الاسواق والمواطنين منها.

كما ان قطاعات انتاجية اخرى كالزراعة، ناشدت الصناعة تأمين مستلزمات التوضيب والتغليف لتأمين وصول المنتجات الزراعية الى الاسواق، ومنها نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفواكه ونقابتا الصناعات الدوائية والغذائية وناشدت جمعية الصناعيين لفتح مصانع الورق والكرتون والبلاستيك بهدف تعبئة الانتاج المعدّ للسوق المحلي وللتصدير.

خامسا:ان العديد من مصانع السحب المتواصل التي تعمل على مدار الساعة لا تستطيع التوقف عن العمل أو اطفاء افرانها ومراجلها مثل صناعات: صهر الالمينيوم، تدوير الورق، الكيماويات والبلاستيك ومعامل الترابة.
سادسا: هناك مصانع لبنانية ترتبط بعقود مع الخارج، وإن اقفالها سيمنعها من تسليم البضائع المتعاقد عليها في المهل المحددة، ما يعني خسارة العقود إضافة الى الزامها بدفع البنود الجزائية، ما يعني ايضا خسارة أسواق خارجية عمل عليها الصناعيون لعقود من الزمن. مع العلم ان الصناعة هي اليوم المصدر الأول وشبه الوحيد لإدخال العملات الاجنبية الى البلاد، فيما وقف التصدير نتيجة اقفال المعامل سيؤدي الى الحرمان من هذه العملات.

سابعا: ان القطاع الصناعي ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان لا يزال يشغل عشرات آلاف اللبنانيين ويوفر لهم الحماية الاجتماعية والمعيشية، ولا بد من الأخذ بهذا العامل الأساسي بعين الاعتبار كي لا يضاف لا سمح الله الآلاف من اللبنانيين الى جيوش العاطلين عن العمل والطالبين والمنتظرين للمساعدات".

وأعلنت جمعية الصناعيين في بيانها "لن ندخل في سجالات مع أحد ولا نقبل أن يزايد علينا أي طرف، فنحن الصناعيين نحرص حرصا شديدا على سلامة وصحة مجتمعنا وأهلنا، ولا نقبل على الاطلاق ان يأتي التهديد من قطاعنا، لذلك نطالب السلطة المعنية عند دراسة موضوع تمديد فترة الاقفال دراسة المعطيات والمعلومات التي اوردناها آنفا لاتخاذ القرار المناسب الذي يأخذ بعين الاعتبار أولا صحة المواطن وثانيا عدم الاضرار بالاقتصاد ودوره الوطني، لأن عمل الصناعة ليس لخدمة الصناعيين إنما لحاجة وطنية لا سيما الحفاظ على الأمن الغذائي والاستهلاكي والصحي للمواطنين".

وطالبت جمعية الصناعيين ب"الاستجابة مع المطالب التي حددتها وزارة الصناعة واستثناء المؤسسات التي تشكل حاجة وطنية حيوية". وشددت على "ضرورة الا يشمل قرار الاقفال أي قطاع لا يشكل خطرا على الجهد المبذول لمكافحة الوباء"، مؤكدة "ان المصانع التي سيشملها الاستثناء ستتخذ أقصى الاجراءات الوقائية وستخضع كل العاملين فيها وعلى نفقتها لفحوصات الـPCR، وهي تقبل بوضعها تحت المراقبة من قبل أي جهة خصوصا البلديات المعنية. كما ان جمعية الصناعيين ستعمل بكل طاقتها بالتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على اللقاح المضاد لكورونا وتلقيح كل العاملين في القطاع".

ودعت الجمعية الى وضع الملف المتعلق بإجراءات كورونا في ما خص قرار اقفال واستثناء المصانع "في عهدة وزارة الصناعة التي هي أدرى بمصلحة القطاع ومدى استجابة القرارات في هذا الشأن للشروط الوقائية المتعلقة بمنع تفشي الوباء".
وختمت جمعية الصناعيين بيانها بالقول:"ان تجاوز المعطيات والمنطق العلمي يشكل تعديا على الصناعة الوطنية والعاملين فيها ومحاولة لإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني"، محذرة من "ان المجتمع الصناعي لن يسكت وسيسمي الأمور بأسمائها والتاريخ لن يرحم".