التشنج بين القوى الأمنية والعمّال يُضبط سياسياً بعد فشل فك الاعتصام
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 30-5-2012
تمكنت الاتصالات السياسية من ضبط إيقاع التشنج الذي ارتفع منسوبه قبل ظهر أمس، مع فرض القوى الأمنية بقيادة عميد، طوقا أمنياً حول مقر «مؤسسة كهرباء لبنان» المركزي في بيروت، منذ ساعات الصباح الأولى. وعلمت «السفير» أن «القرار غير المعلن، كان يهدف إلى فك اعتصام المياومين وجباة الإكراء المستمر منذ حوالي الشهر، احتجاجاً على عدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة». وتزامن ذلك، مع عدد من المؤشرات، منها: بث شائعات بين المعتصمين، أن القوى الأمنية ستعتقل المجموعة المسؤولة عن التحرك، والمسماة «مجموعة الـ13»، والطلب من المعتصمين عدم التجمعات، ثم عدم التحدث عبر مكبرات الصوت، والحديث مع وسائل الاعلام، والابتعاد عن الصناديق في صالة الزبائن، وعدم الخروج إلى الشارع. وأمام زيادة الممنوعات، كان تجاوب المعتصمين يتراجع مقابل ارتفاع عامل التوتر، إلى أن انفجر المشهد، مع الطلب منهم فك الاعتصام، فبدأت المشادات الكلامية بين الطرفين، والطلب من القوى الأمنية اعتقالهم. في المقابل، نفت مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين والجباة» أن تكون القوى الأمنية قد نزعت بالقوة الخيمتين اللتين نصبهما العمّال منذ حوالي الأسبوع (الأولى أمام صالة الزبائن، والثانية إلى جانب المدخل البحري)، موضحة لـ«السفير» أن «الخيمة وقعت على الأرض صدفة، وقد أعيد تركيبها، للنوم فيها ضمن سياق تحركنا». في موازاة ذلك، لاحظ المعتصمون أن موظفاً محسوباً على «شركات مقدمي الخدمات» (sp)، كان يراقب أعمال الموظفين الثابتين في المؤسسة، من دون أن يفهموا تحديداً ماهية دوره وطبيعة عمله، حيث بدا أن عدداً كبيراً من الموظفين يؤيدون ضمناً تحرك زملائهم.
انتشار عملية نصب الخيم
وفيما لم يكن ممكناً حصر تحركات المعتصمين في دوائر المناطق كافة، إلا أن عملية نصب الخيم بدأت تنتشر تباعا، إذ أصبح عددها خمسة، موزعة على دوائر: بيروت، صور، النبطية، بعلبك والهرمل. وهي قابلة للازدياد في الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن مواصلة الاعتصام أمام الدوائر، والتوقف عن العمل وإصلاح الأعطال، والجباية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر المعتصمين عن «ضغوطات سياسية يتعرض له عمّال دائرة البترون، بهدف فك اعتصامهم، والعودة إلى ممارسة أعمالهم». ولم يعد خافياً، أن «مؤسسة كهرباء لبنان»، ستواجه مأزقاً مالياً أواخر الشهر المقبل، نتيجة التراجع الحاد في مداخيل الصناديق، بعد توقف الجباة عن العمل، وعدم تمكن الزبائن من انجاز معاملاتهم في دوائر المؤسسة، ومثال على ذلك، أن عدد الزبائن الذين تمكنوا من انجاز معاملاتهم في دائرة بيروت، لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
«أهمية ترميم الثقة والتواصل»
أما على صعيد المستجدات حول «مشروع قانون تثبيت العمّال في ملاك المؤسسة»، الذي لا يزال قيد البحث في لجنة «الإدارة والعدل» في مجلس النواب، فأوضح عضو اللجنة النائب غسان مخيبر لـ«السفير» أن «طرفي المعادلة أصبحا قريبين جداً من الحل، إلا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البلورة»، مبرزاً «أهمية ترميم الثقة والتواصل، بعد انقطاع الحوار بين المؤسسة والعمّال». ورأى أن «المطلوب ملاحظة مخاوف ومطالب كل الأطراف المشروعة، وبذل المزيد من الجهود عبر اللجنة لتسهيل التواصل والبحث عن حلول جدية وواقعية»، معتبرا أن هناك «مجموعة من التساؤلات والاشكاليات المطروحة، فعملية تثبيت العامل في المؤسسة شيء، وتحتاج إلى اجراءات معينة، وتثبيته في الشركات شيء آخر، ولكل منهما شروطهما». لكن مخيبر لم يشأ ختام حديثه بلغة تشاؤمية، فأكد أن «الحل لهذا الملف بات قريباً جداً، وفي النهاية لا بد من الوصول إلى اتفاق». على الجانب الآخر، أكد أمين سر «لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الإكراء» جاد الرمح لـ«السفير» أن «العمّال ماضون في اعتصامهم»، مبدياً في الوقت نفسه، «استغراب العمّال من دخول بعض أعضاء اللجنة النيابية في عملية صياغة العقود مع الشركات الخاصة، فيما المطلوب منهم التركيز على صياغة مشروع قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة». وأكد مجددا أن «الشغور في مؤسسة الكهرباء يبلغ حوالي 3150 وظيفة، فيما عدد العمّال الذي يستوفون الشروط يبلغ عددهم حوالي 1700 شخص، مما يعني أن المؤسسة بحاجة إل توظيف عمّال آخرين لسد الشغور، ومن هنا، ليس صحيحاً ما يزعمه البعض أننا سنكون عبئاً على المؤسسة».
