كركي : التزام الضمان بالسلفات المالية للمستشفيات يجب أن يقابله التزام من القطاع الاستشفائي بإيفاء حق المضمونين برعاية صحية كريمة

الوفاء : 13-2-2021

- أصدر المدير العام للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 57 بتاريخ 12/2/2021 قضى بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتبارا من نهار الثلثاء الواقع في 16/2/2021.

وجاء في بيان صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق:
"منذ منتصف العام 2011 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزم رفد القطاع الاستشفائي (المستشفيات والاطباء) المتعاقد معه سلفات مالية شهرية تتناسب وحجم معاملات كل مستشفى من أجل ضمان استمرارية جهودها في تأمين علاج المضمونين واستقبال المرضى من دون أي تقاعس أو مفاضلة.

وقد أدى هذا التدبير الضروري، سيما في ظل الوضع الصحي الراهن في لبنان حيث أن القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي يواجهون بكل ما أوتوا من قوة جائحة كورونا التي انتشرت وشملت أصقاع الأرض كافة، الى زيادة المدفوعات المالية الى المستشفيات من حوالي 300 مليار ل.ل. سنويا الى حوالي 700 مليار ل.ل. سنويا.

وعليه، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 57 بتاريخ 12/2/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر كانون الثاني 2021 بلغت حوالي 46 مليار ل.ل. توزع بين المستشفيات والأطباء، وسوف تحول هذه الأموال الى حسابات المستشفيات واللجان الطبية فيها اعتبارا من نهار الثلثاء الواقع في 16/2/2021.

وفي هذا السياق، يؤكد المدير العام على أصحاب المستشفيات وكل القيمين على هذا القطاع أن يظهروا الالتزام الكامل لناحية احترام التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينية مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية، شاكرا التضحيات الكبيرة التي يقدمها الجهازين الطبي والتمريضي بكل كوادره ومثنيا على كفاحهم ووقوفهم في الصفوف الامامية من أجل مكافحة والحد من انتشار وباء كورونا وتعريض حياتهم للخطر من أجل حماية اللبنانيين جميعا مع التذكير بأن جميع المضمونين هم مشمولون بتغطية الصندوق في ما خص جائحة كورونا.

وفي الوقت عينه، يؤكد المدير العام بأنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في حق المستشفيات المخالفة والتي تتدرج من إنذار الى وقف السلفات المالية والى فسخ العقود بصورة نهائية والى امكانية الادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء، وكذلك شدد على ضرورة تأمين أفضل الخدمات الاستشفائية للمضونين والحفاظ على كرامتهم وبأن المريض المضمون لن يترك وحيدا لمواجهة مصيره في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة على ضوء انتشار وباء كورونا والصعوبات المالية التي يعاني منها اللبنانيون.

كما وأعاد الدكتور كركي تذكير المضمونين الكرام عدم التردد من التوجه الى المراقبين الاداريين التابعين لمصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات في الصندوق والأطباء المراقبين ، في حال تعرضهم لأية مشاكل أو معوقات في ما يتعلق بالاستشفاء أو الاتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجة قضاياهم".