الاتحاد العمالي: الدولة مستقيلة من واجباتها وتلجأ الى رفع الدعم المقنع

الوفاء : 20-2-2021

- عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا برئاسة الدكتور بشارة الأسمر ومشاركة الأعضاء عن طريق تقنية "zoom" ناقشت فيه آخر التطورات.
واعتبرت الهيئة إثر الاجتماع، أنه "بعد إذلال اللبنانيين أمام أبواب المصارف والمستشفيات الخاصة والصيدليات والأفران، وبعدما سيطرت مافيات استيراد المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة عن طريق رفع أسعارها أو تخزينها أو تهريبها، وفي ظل تعميم البطالة في عدد واسع من القطاعات وانحدار القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي للأجور الى الحضيض وفي ظل إعادة تحريك لعملية صعود سعر الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية فها هي الدولة المستقيلة عن واجباتها الأساسية في حماية المواطن تلجأ الى رفع الدعم المقنع بعد خوفها أو عجزها عن رفعه بصورة معلنة".

وقالت في بيان: "إن ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال شهر واحد يشير الى نية السلطة ومعها الاحتكارات برفع الدعم التدريجي بعدما وصلت أسعار صفيحة البنزين حتى الآن فقط الى 32.500 ل.ل. والمازوت الى 21.400 ل.ل. وقارورة الغاز الى 24.500 ل.ل. وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار بعض أنواع اللحوم الى ستين ألف للحم البقر ومائة ألف ليرة للحم الغنم. ويجري كل ذلك في ظل عمليات تهريب منظمة ومكشوفة ومحمية.
لقد أكدنا في الاتحاد العمالي العام منذ وقت طويل على أن السلع الأساسية في حياة الناس والمجتمع يجب أن لا تترك للمافيات والاحتكارات مثل الرغيف والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية بل على الدولة أن تستوردها مباشرة وأن تخرنها وتسعرها وتوزعها وهذا هو أساس العقد الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي لأن المافيا هي شراكة تاريخية بين أهل السلطة والمال والاحتكارات".

أضافت: "إن الاتحاد العمالي العام إذ يشدد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان والاقلاع عن سياسة المحاصصة والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات فيما المجتمع يتعرض الى تدمير منهجي، فإنه يطالب المؤسسات الصناعية والتجارية التي لا تزال قائمة والتي استفادت من الأزمة ومن انخفاض قيمة الليرة فزادت انتاجها وتصديرها لمنتجاتها وبالتالي أرباحها الى دفع سلفة على زيادة غلاء المعيشة أسوة بعدد من إدارات المصانع والمؤسسات الرائدة التي أقدمت على ذلك بمبادرة منها".

وختمت: "إن الاتحاد العمالي العام إذ يطالب بالإسراع في استقدام اللقاح ضد كورونا وتعميمه بشكل عادل وشفاف على جميع اللبنانيين والسكان، وإذ يدعو جميع السكان الى التجاوب والاقدام على تسجيل أسمائهم على المنصات المعنية فإنه يؤكد على أن هذه الدعوة ليست فقط لتجنب الإصابة بالجائحة بل كذلك لتأمين المناخ الاقتصادي الملائم لإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية المتوقفة وتأمين المناخ الاجتماعي لاطلاق أكبر وأوسع موجة تحرك للانتفاض على هذا الوضع المتدهور ومحاسبة المسؤولين عنه".