اخبار متفرقة > «اللجان المشتركة» ستقرّ أحد مشروعي تثبيت عمّال الكهرباء أو ترفضهما معاً
«المياومون» لـ«السفير»: منعنا «الشركات» من نقل الفواتير خلسة وأعدناها للمؤسسة
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 1-6-2012
واجه المياومون وجباة الإكراء الذين يواصلون اعتصامهم السلمي في «مؤسسة كهرباء لبنان» أمس، محاولة مندوبي «شركات مقدمي الخدمات» (sp)، إخراج فواتير الجباية من المؤسسة عبر سيارة أجرة. وأفادت مصادر المعتصمين «السفير» أن «العمّال جميعاً التزموا الهدوء الذي دعا إليه رئيس لجنة المتابعة محمد فياض، في انتظار ما يصدر من مقررات في شأنهم عن مجلس النواب، لكن ما حدث أن أحد العمّال لاحظ أن مندوبين من الشركات الثلاث، يحاولون نقل فواتير الجباية إلى سيارة أجرة من مكتب المكننة خلسةً، فثار غضب العمّال، واعتبروا أن هذه التصرف استفزازي، ووصفوه بالسرقة. فطرد العمّال المندوبين، وأعادوا الفواتير إلى مسؤول المكتب في المؤسسة». واعتبر أمين سر «لجنة المتابعة» جاد الرمح، أن «أخذ الشركات فواتير الجباية، يعني فعلياً، بدء عملها»، محذراً عبر «السفير» من أن «تكرار محاولات الاستفزاز، سيؤدي إلى انتفاضة أوسع وأكبر من الانتفاضة السابقة، محملا الشركات مسؤولية أي رد فعل سيحدث». وأكد أن «العمّال ملتزمون الهدوء بانتظار ما سيصدر عن اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين المقبل، وقد مارس الموظفون الثابتون أعمالهم طبيعياً»، مضيفاً أن «سيل الاتهامات التي تعرضنا لها نرد عليها بالقول: إننا لبنانيون من لحم ودم ولسنا أرقاماً.. وفي عزّ غضبنا، لم نكسر زجاجاً واحداً في المؤسسة.. ولا نريد سوى العيش بكرامة في بلدنا، ونرفض الذل... فهل هذا سلوك الهمج!». وأشار إلى أن «البعض أراد التشكيك بعدد الشواغر في المؤسسة بحجة عدم تثبيتنا، نقول له: نعم هناك 85 فنيّا ثُبتوا أخيراً، ضمن مباراة مفتوحة على الفئة الرابعة، ما يعني أن عدد الشواغر في المديريات كافة، أصبح حوالي 3070 وظيفة، في المقابل عدد المياومين والجباة الذين يستوفون شروط التثبيت حوالي 1750 شخصاً، وهذا يثبت مجدداً، أننا لن نشكل عبئاً على المؤسسة، بل للمفارقة، تحتاج إلى حوالي 1300 شخص أيضاً».
مؤتمر باسيل وجريصاتي
في سياق متصل، عقد وزيرا الطاقة والمياه جبران باسيل والعمل سليم جريصاتي مؤتمراً صحافياً في وزارة الطاقة، أمس، عزا باسيل سبب انعقاده إلى عدم امتثال العمال والمياومين للاتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء لقاء لجنة متابعتهم مع وزير الداخلية مروان شربل. وحاول باسيل في المؤتمر أن يوهم العمّال واللبنانيين جميعاً بأنه الأشد حرصاً على حقوق العمال، عبر تأكيده مرات عدة أنه مع زيادة عدد العمال المنوي تثبيتهم، إنما رئيس الجمهورية فضلاً عن مجلس الوزراء يرفضان ذلك. هذا على الرغم من تأكيده أيضاً أكثر من مرة، أن المشروع المقترح من قبله إنما «يؤمّن العمّال جميعاً»! كما أعاد التأكيد على اتهاماته السابقة بحق بعض العمّال من أصحاب السوابق، الذين لم يرافع أحد من العمّال دفاعاً عن حقهم في التثبيت. كذلك، أكد «أننا أمام قضية بسيطة تفصّل كالتالي: لدينا 1700 مياوم يعملون مع متعاقدين مع المؤسسة، وعلاقتهم هي مع المتعهد، وهناك جباة إكراء عددهم 737 على أساسه يجبون ويضعون ضمانة مالية»، مشيراً إلى أننا «لسنا أمام حالة عمّال في المؤسسة، أو في حالة تعاقدية، وهم عمّال يعملون مع متعهد ليس أكثر». ولفت إلى أن «هؤلاء الموظفين ينتقلون من متعهد إلى متعهد آخر مع الفرق أن المؤسسة ألزمت الشركات، أن تأخذ كل العمّال والجباة، وأول شيء حصل أنه تم الحفاظ عليهم». أضاف: «نحن نؤمن العمّال جميعا، وفيما بعد نعطيهم فرصة إضافية، و700 شخص نعطيهم امكانية التثبيت في المؤسسة، والحكومة لا تسير بهذا الأمر، ونعتبر أن هؤلاء الناس لديهم خبرة وسنين عمل، وكان طلبنا أن يكون عدد المثبتين أكثر». واعتبر أن مشروع تثبيت 700 شخص يضر بمصالح ناس كثر، فمن يسرق كهرباء الدولة، ويبيعها للناس لا يريد أن يسير بمشروع المباراة، وهذا الموضوع حله سياسي». وإذ اعتبر أن «هناك عصيانا في المؤسسة من قبل عمّال خارجين عن القانون، وهذه أول مرة في تاريخ لبنان، نشهد احتلالا من قبل العمّال لمؤسسة رسمية، ولن نقبل بهذا الأمر، ورئيس الجمهورية طلب من وزير الدفاع حفظ الأمن داخل المؤسسة». أمّا جريصاتي فهدد العمّال الذين بنظره «يمارسون التخريب المنهجي ويعطلون سير المرفق العام»، بحرمانهم من حقهم في اللجوء إلى وزارة العمال في حال عدم نيلهم حق التثبيت، معتبرا أن «مشروع تثبيتهم وهمي».
مشروع التثبيت إلى «المربع الأول»
في المقابل، يمكن القول إن مشروع تثبيت العمّال المياومين وجباة الإكراء في ملاك المؤسسة، عاد نيابياً، إلى المربع الأول، بعدما طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري، سحبه من «لجنة الإدارة والعدل»، وإحالته على «اللجان النيابية المشتركة». وكان ملف المياومين قد قاربه النواب، وفق صيغتين: الأولى، عبر اقتراح القانون المقدم من النائبين أكرم شهيب وأيوب حميد، والقاضي بتثبيت العمّال الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وقد أقرّته «لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه». والثانية، عبر مشروع قانون قدمه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، والقاضي باخضاع 600 مياوم و100 جاب لمباراة حصرية، وقد أقرّه مجلس الوزراء.
قباني: اللجان سيدة نفسها
وبعدما، قررت اللجان المشتركة في جلستها أمس، برئاسة فريد مكاري، عقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل، لطرح الموضوع، أوضح رئيس «لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه» النائب محمد قباني لـ«السفير» أن «المشروع لم يبحث في جلسة أمس، لعدم دعوة أحد من وزارة الطاقة والمياه للمشاركة في الجلسة»، فضلا عن أن «الموضوع طرح من خارج جدول الأعمال». وأفاد أن «اللجان ستبحث مجدداً المشروعين المتعلقين بالمياومين والجباة، ولها أن تقرّ أحدهما، أو ترفضهما معاً، وتعدّ مشروعاً جديدا»، مؤكدا أن «اللجان المشتركة ستطرح ما هو مناسب لحل هذه القضية، وهي سيدة نفسها، وتستطيع أن تتخذ القرار الذي تريده». واثر الجلسة، قال قباني: «أقرّ مشروع قانون يتعلق بتعليق الاجراءات الضريبية لغاية أعمال سنة 2012، تعليق الغرامات الناشئة عند عدد من المخالفات بينها موجب مسح سجلات المحاسبة للمكلفين على أساس الربح المقرر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وعدد من الموجبات الأخرى». واستغرب «المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان»، اثر اجتماعه برئاسة كاسترو عبد الله، «قرارات مجلس الوزراء في موضوع العمّال، وخصوصا التهديدات بالملاحقة والاستنابات القضائية ضد العمال»، مستنكرا «كيل الاتهامات الباطلة في حقهم». وأكد دعمه للتحركات السلمية التي يقوم بها العمّال، «وحقهم جميعا بالتثبيت والتخلص من بدعة المباراة». ورأى «ان القرارات والتهديدات للعماّل ما كانت لتمر لولا غياب الحركة النقابية وضعف قرارها النقابي المستقل». وقرر الاتحاد «التقدم بشكوى أمام منظمة العمل الدولية ووزارة العدل دفاعا عن العمال في مؤسسة الكهرباء».
سعد ينتقد باسيل
إلى ذلك، تساءل أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» د. أسامة سعد («السفير») خلال لقائه امس وفدا عماليا في مكتبه في صيدا «لماذا لا تظهر هيبة الدولة إلا في مواجهة العمال الفقراء المسالمين، بينما هي تختفي أمام حملة السلاح الذين يعتدون على الجيش ويروعون المواطنين الآمنين؟». أضاف «لماذا ترفض الحكومة تثبيت المياومين، بينما هي تغدق ملايين الدولارات على الشركات والمتعهدين تحت عنوان الخصخصة؟». وانتقد سعد مجلس الوزراء وباسيل «لاعتبارهما العمال المياومين مخربين»، مشيرا الى «ان هؤلاء العمال تحركوا سلمياً في مواجهة سيف الصرف المسلط على رقابهم من قبل الشركات المحظية التي اختارها التحالف السلطوي لمنحها أجزاء من مؤسسة الكهرباء تحت عنوان الخصخصة». وخلص سعد إلى مطالبة الجميع، خصوصاً الهيئات النقابية والشعبية، بالوقوف إلى جانب العمال المياومين في مؤسسة الكهرباء لتأمين حقهم في ديمومة العمل. وفي سياق متصل، رأى النائب محمد كبارة أن «الحكومة تتعثر في معالجة أبسط الملفات، وأبسطها ملف المياومين»، مشيرا إلى أن «باسيل يمعن في تعيين مياومين جدد لكهرباء قاديشا، ويتعمد تعيينهم من خارج طرابلس التي يكرهها». وقال: «إننا بقدر ما ندين قطع الطرقات واحتلال المباني الحكومية، ندين الدولة التي تتجاهل مطالب مواطنيها المحقة وتلزمهم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب المرفوضة من الجميع، والتي تفقد المطالب المحقة الكثير من أهميتها. لكننا في الوقت نفسه نؤيد بقوة مطالب مياومي الكهرباء ونطالب بإنصافهم إحقاقا للحق والعدل». كامل صالح
المؤشرات تستعجل انفجار الأزمة الاجتماعية بفعل الأداء السياسي «الهيئات الاقتصادية» تتنادى لإطلاق صرخة بوجه السياسيين «كي يبقى لنا اقتصاد»
لا شك في أن الظروف الاقتصادية والمالية تشهد تراجعاً كبيراً كلما ارتفعت وتيرة التطورات الأمنية والسياسية في لبنان، ناهيك بمؤثرات التطورات الإقليمية، لا سيما الأوضاع في سوريا التي تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على القطاعات اللبنانية المختلفة. وعدم الاستقرار هو العدو الأساسي لحركة الاستثمارات وخلق فرص العمل، على اعتبار أن الأزمة المقبلة التي تطال القطاعات الاقتصادية تنعكس تراجعاً في فرص العمل وتزايد البطالة، وتتحول إلى أزمة اجتماعية تشكّل الرافد لحال عدم الاستقرار الأمني الذي يتهدد البلاد. وليس جديداً القول إن الحركة الاقتصادية لن تشـهد النمو المقدر لها هذه السـنة وستــكون أقل من 3 في المئة في حال تأثر الحركة السياحية وحركة الــصادرات وهما من عناصر النمو الأساسية. أمام هذا الضغط السياسي والأمني الزاحف على القطاعات الاقتصادية كافة، تطلق «الهيئات الاقتصادية» صرخة يوم الاثنين المقبل، من فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال» بيروت بعنوان «كي يبقى لنا اقتصاد»، في مؤتمر عام تعقده في الثالثة والنصف بعد الظهر، وفق ما قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ«السفير»، مبرّراً المؤتمر بالقول: لن نقف متفرجين كمعنيين مباشرين فيما الاقتصاد الوطني ينهار». وللدلالة على التردي الاقتصادي يصف شقير الوضع الراهن بأنه بلغ شفير الانهيار، وما يؤكد ذلك ما نسمعه عن عمليات إفلاس وشيكات مرتجعة وما تؤكده نسب التراجع في الاستهلاك، حيث تراجع استهلاك البنزين 25 في المئة، الغاز 38 في المئة، الحركة التجارية عموما تراجعت 75 في المئة، رواد المطاعم 80 في المئة، وذلك من انعكاسات أحداث طرابلس. هذا فيما خسر القطاع السياحي 890 في المئة من رواده، ونتيجة ذلك أقفلت ثلاث مؤسسات في وسط بيروت يعمل فيها حوالي 135 عاملا. يتابع شقير قائلا: يجب ان يعرف الرأي العام اللبناني الى اين اوصله السياسيون، وفي حين الاقتصاد الوطني ينهار لا يزال أهل السياسة يفكرون في ما إذا كانوا سيجلسون إلى طاولة الحوار أو لا، هم في غيبوبة كاملة عما يجري. فيما نحن بدأنا نرى قسماً من الشعب اللبناني يجوع بكل ما للكلمة من معنى، وهذا ما يعني ان الخطر الاجتماعي ليس اقل وطأة من خطر الانهيار الاقتصادي. نطرح ذلك من اجل ان يحاسب المجتمع اللبناني هؤلاء السياسيين الذين اوصلوه الى هذا الوضع. وقال: ان الوثيقة التي ستـطرح في المؤتمر يوم الاثنين ستتــناول وضع كل القطاعات الاقتصادية، سترفع الى رئيس الجمهورية خلال زيارة يقوم بها وفد الهيئات الى قصر بعبدا في اليوم التالي من انعقاد المؤتمر. وان مضـمون الوثيقة يتخطى «مطالب الهيئات»، لأن الوطن كله في خطر. نأمل من المتـحاورين إذا التقوا ان يتفــقوا من اجل مصلحة الشعب، لان الانهيار لا يعرف دينا او طائفة او سياسة.
شماس: الاقتصاد أصيب بانتكاسة
اما رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس، فيشبه الوضع الاقتصادي بـ«مريض وضعه مستقر، ثم ارتفعت حرارته على حين غرة فتسببت له بانتكاسة، هكذا هو الوضع الاقتصادي، فقد اصيب بانتكاسة سريعة منذ احداث طرابلس». ويؤكد شماس ان التحرك الذي اعلنته «الهيئات الاقتصادية» له ثلاثة اسباب: «اولا، الانتكاسة الامنية وما تجره على الوضع الاقتصادي. ثانيا، ضيق المساحة المتبقية بين اليوم وبداية شهر رمضان، حيث نشهد بعض الركود في خلاله، وهذا يستوجب تحركا فوريا قبل فوات الأوان. ثالثاً، مناسبة التئام لجـنة الحوار الوطني في بعبدا، بحيث سنوصل الى آذان المتحاورين اصداء التردي الاقتصادي الحالي. هذه الاسباب وغيرها حتمت جدولة التحرك». ويعتبر شماس أن «الوضع الاقتصادي شهد انحدارا جذريا يستلزم اجراءات سريعة من اجل اعادة الثقة، ومن اجل الضغط على المسؤولين لتقدير صعوبة الوضع، ولإيصال رسالة مفادها ان الحوار مدخل الزامي لتحصين الاقتصاد، لان المناعة السياسية والتحصين صنوان، اذ ان الفتنة والاقتصاد لا يمكن لهما ان يتعايشا، من هنا نريد خطوات تصحيحية من اصحاب القرار، لان الهيئات الاقتصادية لا تملك القرار، فهو عند السياسيين، انما هي تملك النـفوذ فــتوظفه لدى المقررين من اجل انقــاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي». ويلفت شماس الى ان الجميع في خندق واحد، وهذا التحرك هو للجسم الاهلي والاجتماعي، لان اذية صاحب العمل تصيب العامل، فلنحافظ على دخل صاحب العمل واجر العامل». وينفي شماس دعوة الوزراء المعنيين بالاقتصاد الوطني خوفا من ان يؤدي حضورهم المؤتمر الى التوظيف السياسي. («السفير»)
