اخبار متفرقة > الاتحاد العمالي العام ": مطلب عمال الكهرباء محق وقانوني
الوفاء - 1/6/2012 -
اعتبر "الاتحاد العمالي العام" في بيان، انه "يستمر تحرك العمال المياومين من جباة الاكراء وغيرهم من التابعين لشركة كهرباء لبنان الذي اتخذ في الأيام القليلة الماضية، أبعادا خطيرة. وقد تابع الاتحاد منذ اللحظة الأولى هذا التحرك بلقاءات واتصالات دعما للمطالب المحقة لهذه الشريحة الكبرى من العمال الذين يتعرضون لأفدح أنواع الغبن في أجورهم وضماناتهم والى حوادث في العمل أدت إلى وفاة العديد منهم وإعاقة آخرين".
ورأى ان "مطلب هؤلاء العمال بديمومة العمل والضمان الاجتماعي، هو مطلب حق ومطلب قانوني والامتناع عن تثبيتهم هو الموقف المخالف للقانون، كما أن محاولة رمي الموضوع على الشركات والمتعهدين لا يشكل أي ضمان لاستمرارية عملهم".
واعلن تأييده ودعمه الثابت والمستمر لقضية هؤلاء العمال، لافتا النظر إلى أن سياسة الحكومات المتعاقبة حولت مؤسسات الدولة والمؤسسات التابعة لها بصفة وصاية إلى مراكز لتوزيع الحصص على المتعهدين والشركات، وكرست مخالفة خطيرة للقوانين بإرساء ظاهرة العمال المياومين غير المثبتين في قطاعات أساسية مثل الكهرباء والمياه وقطاع التربية والتعليم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يجعل من الدولة أسوأ صاحب عمل". وطلب من "وزارة العمل التدخل الفوري لإنصاف العمال انطلاقا من القوانين المرعية، خصوصا أنها في النهاية هي المرجع الذي عليه أن يبت بهذه القضايا بما يمنع أي تطورات سلبية".
واكد انه "انطلاقا من المبادئ والقوانين ومن التزاماته تجاه عمال لبنان في جميع قطاعاتهم، أن حل هذه المشكلة لا يكون بصيغة العلاج المؤقت أو في كل مؤسسة على حدة، بل بطرح مجمل سياسة الدولة في تلك القطاعات ووضع حد للتمادي في تفشي هذه الظاهرة وعلى هذا الأساس سوف يتابع الموقف من التحركات المشروعة بكل أشكال الدعم والتأييد والمساندة". وكرر و"في ضوء ما يجري تداوله حول مشروع الموازنة للعام 2012، رفضه المطلق لأي زيادة على نسبة القيمة المضافة (T.V.A.)، كما يؤكد على أن المصدر الأساسي لتغذية خزينة الدولة يجب أن يرتكز على الضريبة التصاعدية المباشرة، أسوة بأكثرية بلدان العالم وليس حصرها بالضرائب غير المباشرة التي تطال العمال والفقراء بنسبة 80% من موارد الخزينة اللبنانية، فضلا عن إصرار الاتحاد على رفع الضرائب على المداخيل الريعية وخاصة منها الأرباح الناتجة عن المضاربات العقارية والمالية وفوائد المصارف على الإيداعات الكبرى".
وختم: "يذكر الاتحاد على مطلبه الثابت بإلغاء الضريبة على المحروقات وخصوصا البنزين والمازوت وتثبيت السعر على 25.000 ل.ل. لصفيحة البنزين و 20.000 ل.ل. لصحيفة المازوت".
