مرتضى : واقع القطاع الزراعي لا بأس به وسنبدأ بدورات للزراعات العلفية المائية

الوفاء : 13-4-2021

اعتبر وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن "دعم القطاع الزراعي موجود ولكن هناك تعثر في المعاملات في وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان".
وقال في حديث الى جريدة "السهم": "حاولنا في وزارة الزراعة أن نقوم بجهد كبير كي يصل الدعم إلى المزارعين. وعليه، أخذت قرارا أن يكون هناك في كل محافظة وكل مصلحة زراعية موظفون يتابعون مع المتاجر التي تعطي الدعم وأيضا هناك خط ساخن للمواطنين هو 81964121 حتى أن كل مواطن يريد شيئا ولا يستطيع الحصول عليه نقدر على مساعدته ونرى المؤسسات التي لديها الدعم لنوجهه إليها.


اضاف:"نستطيع أن نقول اليوم أن واقع الزراعة لا بأس به في الظروف التي نمر بها بحيث ندفع به نحو التقدم فهو العمود الفقري الوحيد الباقي في لبنان للاقتصاد اللبناني لذا نجتهد ونحاول من خلال الاستراتيجية التي قمنا بها وانبثق عنها عشرات المشاريع أو نتواصل مع المنظمات الدولية لأن إمكانات الدولة اللبنانية ضعيفة جدا، وموازنة وزارة الزراعة متدنية جدا وتقتصر على معاشات الموظفين. وعليه، نسعى الى الحصول على تمويل لدعم المزارعين وإطلاق المشاريع".

وعن المشروع الأخضر، قال: "من يريد أن يستصلح أرضا يستطيع أن يقدم على المشروع الأخضر ويحصل على أموال بالدولار ليستصلح أرضه ومن يريد أن ينشىء خزان مياه أو عرائش ومن يريد تشجير أرضه يستطيع ذلك. كل المواطنين مدعوون للتوجه إلى مراكز المشروع الأخضر ليروا ما هي الخطوات المطلوبة وليقدم المزارع ملفه وتتم الموافقة في القريب العاجل وأيضا هناك عدة ملفات هي عبارة عن بطاقة تمويلية ستبصر النور في الأيام القادمة ونبدأ بها. إنها بطاقات تمويلية للمزارع بين 200 و300 دولار يستطيع أن يحصل على بذور وأسمدة وأيضا لمربي الأسماك والحيوانات ولمربي النحل أيضا بطاقات وتمويل خاصة بالأعلاف والادوية للنحل. كذلك هناك مشاريع بدأناها هي عبارة عن بحيرات للري وقد انجزنا في وزارة الزراعة 20 بركة على مساحة الأراضي اللبنانية وفي الأسبوعين المقبلين سنطلق أربع برك واحدة في حاصبيا وبركتين في الهرمل وأخرى في عكار وخلال اسبوعين يبدأ العمل فيها والعشرون بركة التي نفذناها أمنا لها شبكات ري للأراضي المجاورة فكل بركة تروي العقارات المجاورة لها".

أضاف: "هناك مشروع جديد هو مشروع دعم البيوت البلاستيكية من خلال تأمين النايلون لها. الزراعات الشتوية في لبنان ضعيفة ونستوردها من الخارج لذلك نعمل على مشروع دعم البيوت البلاستيكية ولكن المشروع الأهم الذي سنطلقه في الخامس عشر من الجاري هو الدورات التي سنبدأها للزراعات العلفية المائية. سنبدأ بالدورات للمزارعين كي يعتادوا على الأمر. فبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار واستيراد الأعلاف من الخارج، الأمر الذي بات مكلفا جدا ولا بد من إيجاد البديل، وبعد دراسات معمقة في وزارة الزراعة توصلنا إلى وجوب الانطلاق بالزراعات العلفية المائية. هذا مشروع مهم جدا ويوفر حتى 80% على المزارعين من كلفة الاعلاف اليوم وسنطلقه من مصلحة الأبحاث الزراعية في تل عمارة هذا الشهر وسندعو المزارعين ونقيم دورات في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب كي ينطلق المزارعون بدوراتهم مع إختصاصيين وخبراء في هذا العمل. الهدف هو إيجاد البدائل وجعل القطاع الزراعي يواكب التطورات في ظل هذه الظروف الصعبة كي لا يكون معرضا لأي انتهاك".

وعن الجهة التي تدعم هذه المشاريع ماديا، أوضح مرتضى أن "هناك دولا مانحة ومنظمات دولية منها الفاو وبرنامج الغذاء العالمي"، وقال: "نحاول أن نؤمن التمويل. مثلا كندا تمول اليوم مشروعا لصغار المزارعين وأيضا هناك دعم السيدة الريفية بالصناعات الغذائية التي تراجعت في السنوات الأخيرة. ولا بد أن يكون للمرأة دور فاعل واذا كان الرجل يهتم بالقطاع الزراعي تهتم المرأة بالصناعات الغذائية. وفي هذا الإطار سخرنا مختبراتنا في وزارة الزراعة لكل الجمعيات والتعاونيات في القرى كي يقوموا بفحوصات لمنتوجاتهم ويحصلوا على شهادات صحية وهذه الخدمات مجانية وفق قرار أصدرته وبهذا يمكن أن يتم إصدار المنتجات في الأسواق أو بيعها خارج لبنان".

واستنكر موضوع الاسمدة الزراعية السامة التي وجدت في منطقة النبطية، قائلا: "على القضاء أن يأخذ إجراءات قاسية وهذا حدث بالتنسيق بين الجمارك ومصلحة الزراعة في النبطية من خلال تتبع هذه العملية. وحين ضبطت المواد أجرينا الفحوصات وتبين أنها عبارة عن ملح وهي مضرة بالاراضي وعليه سارعنا للتصرف بحيث أن كل من اشترى منها أعادها وختمت المستودعات بالشمع الأحمر. الأمر خطير جدا وهو دليل على وجود تجار الأزمات الذين يقومون بالتزوير واستقدام منتجات من سوريا لبيعها وهذا يؤذي القطاع الزراعي. في الشهرين الماضيين داهمت وزارة الزراعة مستودعين أيضا في المدينة الصناعية في زحلة وأخذت فيهما تدابير فورية وقاسية ومشددة".

أضاف: "دعوت زميلي وزير الاقتصاد راؤول نعمه أن يثير هذا الملف لأن هناك الكثير من المشاكل والمستوردون ليسوا على قدر من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة. ولذلك كي نكون أمام مسوولياتنا، تمنيت على وزير الاقتصاد أن يفتح هذا الملف وأن يدقق فيه فإذا كان هناك مخلون لا بد من أن نأخذ قرارات جريئة بحق كل من خالف آلية الدعم وخالف إيصال المواد المدعومة للمستحقين وهم الشعب اللبناني".

وردا على سؤال عما إذا كان للمثقفين حضور في هذه الأزمة، قال: "طبعا المثقف اللبناني حاضر. ولو لم يكن هناك ثقافة عالية ومثقفون يديرون عملية كبيرة في هذا الوطن لكان اختفى لبنان عن الخريطة. ما من دولة وشعب في العالم يقدرون على الصمود أمام التحديات التي مر ويمر بها لبنان والتي سيمر بها لأن الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وسواها خانقة ولكن هناك نسبة عالية من المثقفين المجتهدين الموجودون في لبنان أو في خارجه".