اتحاد نقابات العمال: السبب الحقيقي وراء عدم التشكيل عرقلة التدقيق الجنائي

الوفاء : 21-4-2021

- عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله وحضور كامل الاعضاء.

بداية، ولمناسبة اقتراب الاول من ايار عيد العمال العالمي، دعا عبد الله "الى الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الطبقة العاملة اللبنانية والعربية والعالمية، وشهداء تظاهرة شيكاغو المجيدة في الاول من ايار عام 1860، واجلالا وتقديرا لارواح قادة وشهداء وعمال ومزارعي الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" .


ثم تحدث عبد الله عن الاوضاع المعيشية والحياتية التي "تجاوزت كل الخطوط الحمر لكرامة الانسان في لبنان وتحديدا للفئات الشعبية ومنها العمال وذوو الدخل المحدود والفقراء وتزايد اعداد المصروفين من العمل بشكل مخيف وانضمامهم الى طابور جيش العاطلين عن العمل في لبنان، ليرزح الان اكثر من 80% من الشعب اللبناني تحت مستوى خط الجوع الذي دخل بيوت اللبنانين من ابوابها الواسعة".


وتوقف عند "ارتفاع اعداد المتوفين نتيجة تفشي وباء جائحة كورونا وارتفاع اعداد الاصابات لدى اللبنانين، وتحكم كارتيل المستشفيات الخاصة بفاتورة الاستشفاء وجني الارباح الطائلة على حساب صحة المواطن ، اضافة الى تلكؤ وزراة الصحة اللبنانية والجهات الضامنة عن القيام بدورهم في مواجهة كارتيل المستشفيات الخاصة وفاتورتهم الصحية الباهظة التي تثقل كاهل المواطنين المصابين بجائحة كورونا وفقدان الادوية وبيعها في السوق السوداء".


ثم تطرق الى"التنامي المخيف لقدرة ولسيطرة كارتيلات حيتان المال والمصارف ، وتجار المواد الغذائية وشركات الادوية وشركات المحروقات وكارتيلات الطحين والافران على كل مفاصل الحياة اليومية والمعيشية للبنانيين، بغطاء وتنسيق كلي مع حاكم مصرف لبنان من خلال السلة الغذائية المدعومة لمواد غذائية ولمحروقات غير متوفرة ومفقودة في الاسواق الا بما ندر وقل وبدعم وتغاظي من سلطة الفساد والفاسدين لسياسيي لبنان المستفيد الاول من الفوضى العارمة، وبعدم وجود رقابة ومحاسبة ومتابعة من الوزارات والجهات المعنية مما يتيح لهم جني المزيد من الارباح على حساب صحة وكرامة المواطن اللبناني وقوته اليومي".


وقال:"من هنا، نرى ان ما يجري والسبب الحقيقي وراء عدم تشكيل الحكومة ليس الخلاف على من يسمي الوزراء والمحاصصة الطائفية والثلث المعطل، بقدر ما هو لعرقلة التدقيق الجنائي المالي ولصرف انظار اللبنانيين عنه. وما تفجر وظهر الى العلن من خلاف وازمة داخل القضاء اللبناني بالامس وقبله بين اطراف السلطة ومنها قضية وملف شركة مكتف للصيرفة وشحنها للاموال الى خارج لبنان، يصب في نفس الخانة لعدم تشكيل الحكومة ولعرقلة التدقيق الجنائي المالي".


واشار الى ان "ما جرى على مستوى القضاء اللبناني يدلل على وجود سلسلة من الملفات الكبيرة والخطيرة في الفساد المالي لم يتحرك القضاء سابقا للكشف عنها، وما زالت طي الكتمان والادراج، وهو ما حذرنا منه سابقا وطالبنا به مرارا وتكرارا نحن وابناء شعبنا المنتفض، وكل قوى التغيير الديمقراطي في كل ساحات انتفاضة 17 تشرين المجيدة، ان يكون القضاء مستقلا ونزيها وخارج كل التجاذبات السياسية للمنظومة التي ما زلت تعيث نهبا لثروات ولخيرات الوطن والشعب ومن اجل ان يكون قادرا على فتح كل الملفات ومحاسبة كل الفاسدين مهما علا شأنهم والضرب بيد من حديد لكل اوكار الفساد واستعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين الصغار جني العمر وشقاء وتعب اغلبية الشعب اللبناني والتي ما زالت محجوزة في المصارف اللبنانية لليوم".


كما تطرق "الى الاعتصام الذي ينفذه عمال وموظفو شركة ليبان بوست ،ووقوف الاتحاد الوطني الى جانبهم والى جانب قضيتهم المحقة ، والى المشاركة اليومية معهم في كل التحركات والاعتصامات الاحتجاجية لتحسين اوضاعهم المعيشية ولتصحيح الاجور على سعر منصة 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد ،بدلا عن منصة سعر الصرف 1515 ليرة للدولار الواحد الذي تعتمده الشركة لعمالها ولموظفيها، بينما مديرو الشركة وبعض الموظفين والعمال يتقاضون رواتبهم على سعر منصة 3900 ليرة لبنانية".


وقال:"كما طالبنا الشركة بالتصريح عن الساعات الاضافية للضمان الاجتماعي، وتطبيق المادة 60 من قانون العمل اللبناني التي تنص على الحفاظ على ديمومة العمل، ولابد من الاشارة الى مطالبتنا القديمة الجديدة والمتكررة للدولة بوضع يدها على قطاع البريد والاتصالات وعلى شركة ليبان بوست وادخال العمال والموظفين الى سلك الوظفية اسوة بمطالبتنا لها بوضع يدها على قطاع المعاينة الميكانيكية".


وفي الختام جرى نقاش ومداخلات من اعضاء المكتب التنفيذي تناولت مختلف جوانب القضايا التي طرحها رئيس الاتحاد الوطني، كما تم اقرار سلسلة من التحركات والانشطة ومنها تظاهرة عيد العمال في الاول من ايار، كما جرت عادة الاتحاد الوطني للاحتفال باهم مناسبة عالمية للعمال على امتداد العالم ، كما تم اقرار اقامة العديد من الندوات عبر تقنية ال ZOOM وستنقل مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي من اجل مشاركة اكبر عدد ممكن من العمال والنقايين والمهتمين بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالنقاش والحوار .


وتم اقرار ايضا عقد مؤتمر صحافي يتناول كل القضايا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان والاتفاق على اقامة ندوات وانشطة للعمال المهاجرين وللعاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، وتسليط الضوء على معاناتهم واجحاف القانون اللبناني بحقهم وتركهم تحت رحمة الكفيل دون سلطة لوزارة العمل او للامن العام لجهة حصولهم على اقامات عمل والغاء قانون وصاية الكفيل على ان يتم الاعلان عن كل مواعيد النشاطات لاحقا.


من جهة اخرى،اقرت قيادة الاتحاد وضع اكاليل على اضرحة "من فارقونا هذا العام من قادة نقابيين ، وانه للاسف الشديد لن يكونوا معنا للاحتفال معا بالاول من ايار عيد العمال العالمي لارواحهم الطاهرة كل المجد والخلود في عليائها".