اخبار متفرقة > افتتاح مؤتمر «مصارف لبنان تحت اختبارات الضغط» سلامة: القرار السريع والواضح عنصر أساسي للحفاظ على الثقة
الوفاء 5-6-2012
ابدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امله في «أجواء سياسية طبيعية لكي يحقق لبنان النمو المرتقب من معظم المؤسسات الدولية»، واعتبر أن «القرار السريع والواضح عنصر أساسي للحفاظ على الثقة»، مشيرا الى أن «أهم أسباب أزمة اليورو اليوم هو غياب هذا القرار». وشدد على ضرورة «أن يواكب الضرائب إن أقرت، مشاريع يشارك فيها القطاع الخاص لأن في غيابها تشكل الضرائب عبئا على الاقتصاد ومحفزا للتضخم». كلام سلامة جاء في خلال افتتاحه المؤتمر المصرفي السنوي الخامس بعنوان «مصارف لبنان تحت اختبارات الضغط»، الذي نظمته «فيرست بروتوكول» بالتعاون مع بنك عوده ـ مجموعة عوده سرادار في فندق «فينيسيا انتركونتيننتال»، في حضور الوزيرين فريج صابونجيان ومروان خير الدين، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، واقتصاديون ورسميون. اشار سلامة في كلمته الى ازدياد الترويج لإجراء اختبارات الضغط داخل المصارف بهدف تجنب الأزمات الحادة والمفاجئة، وأتى ذلك بعد الإنهيار المالي في العام 2008، تبقى محاولة استباق المشاكل محدودة النتائج، بل يمكن أن يسرع الإعلان عن نتائج اختبار ضغط ما في إطلاق الأزمة. إن تعديل نظرة «ستاندارد اند بورز» الى سلبي لمستقبل الاقتصاد اللبناني عللته المؤسسة بعدم الاستقرارالسياسي عامة وبالأحداث الأمنية في طرابلس خاصة. تواكب اختبارات الضغط سياسات مرسومة مسبقا، لمواجهة الحالات المختلفة الممكن أن تستجد، وهذا ما نقوم به باستمرار في مصرف لبنان. نعتبر أنه طالما ابقينا على سيولة مرتفعة لدى المصارف وطالما شجعنا تدفق الودائع نحوها فهذا يمكن لبنان واقتصاده من الاستمرار بتمويل حاجاته. إن هذه السيولة أساسية للنمو وأيضا لإعادة الإنطلاق بسرعة بنشاطنا الإقتصادي بعد انتهاء الأزمات السياسية أو الأمنية. المحافظة على هذه السيولة تتم من خلال التمسك بالنموذج المصرفي المحافظ والابتعاد عن المضاربة. وبعدما تناول قانون الدمج المصرفي قال سلامة: «إن المحافظة على بنية فوائد مناسبة في لبنان ترتبط بالتحكم والسيطرة على نسبة العجز الى الناتج المحلي ونأمل أن تتم هذه السيطرة من خلال إصلاحات بنيوية ولا سيما في قطاع الطاقة وأن يواكب الضرائب إن أقرت، مشاريع يشارك فيها القطاع الخاص وجهد لتحسين الخدمات للمواطنين. في غياب ذلك ستشكل الضرائب عبئا على الاقتصاد ومحفزا للتضخم».
البلعة
وكانت ممثلة شركة «فيرست بروتوكول» الزميلة فيوليت غزال البلعة قد تحدثت عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي خصوصا، معتبرة ان التحذير الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية يطول الهواجس من مخاطر انزلاق الاقتصاد نحو المحظور.
طربيه: مجابهة الضغوط
ونوه رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه في كلمته، بقدرة المصارف اللبنانية على «مجابهة كل الضغوط، سواء كانت ناتجة عن انعكاس أزمة المنطقة على لبنان واقتصاده ومصارفه بما فيها مصارف الإنتشار، أو كانت ضغوط جارية على مصارفنا نتيجة الأزمة المالية الدولية، وما سببته من مراجعة للقواعد التي ترعى العمل المصرفي باتجاه التشدد الرقابي، وضخ الرساميل الإضافية والتزام قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز درجات الإفصاح». وتحدث طربيه عن عمل المصارف في الخارج إقليميا وعالميا وتوسعها، وقال: «الأمر نفسه سينسحب على قانون الامتثال الضريبي لحسابات المواطنين الأميركيين خارج بلدهم ، أي الـFATCA . فالمصارف اللبنانية ذات الانتشار الخارجي الواسع ستلتزم بمضمون هذا القانون. لكنها تنتظر إصدار الحكومة الأميركية النصوص التطبيقية النهائية وآلية التنفيذ في التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية عبر العالم». وأكد طربيه العزم على مواصلة نهج الانخراط في سياسات المجتمع الدولي وتدابيره، «حرصاً على مصلحة لبنان العليا، المتمثلة بمصالح المساهمين والمودعين والاقتصاد الوطني بكليّته بعيداً عن الحسابات الآنية والمصالح الضيقة».
الجلسة الأولى
وفي الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «ضغوط وخبرات: خبرة مصارف الانتشار في جبه الضغوط»، تحدث مدير الشؤون المالية والتخطيط الاستراتيجي لمجموعة بنك عوده ـ مجموعة عوده سرادار الدكتور فريدي باز الذي قدم «مسحة تفاؤلية» حول الواقع المصرفي خلال عرضه تداعيات التطورات في سوريا ومصر على القطاع المصرفي اللبناني. واعتبر أن عنوان المؤتمر يوحي بقدرة المصارف اللبنانية على مواجهة تلك التحديات. وتناول رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر المدير العام سعد أزهري خبرة المصارف اللبنانية في الخارج وقدرتها على مواجهة الضغوط، فقال: «إن البنوك اللبنانية المتواجدة في الخارج، وخصوصاً في البلدان العربية التي تواجه اضطرابات سياسية، لديها ما يكفي من الخبرات المصرفية والسياسات الإحترازية لتخفيف حدّة التداعيات السلبية لهذه الإضطرابات على أدائها. وركّز على تجربة بنك لبنان والمهجر في سوريا ومصر. وفي الجلسة الثانية والأخيرة التي تتناول موضوع «تحديات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) ومصير السرية المصرفية في لبنان»، أوضح ممثل شركة «ديلويت أند توش» جوزف الفضل أن قانون فاتكا «يطال حصرا الأفراد الطبيعيين الخاضعين للضريبية في الولايات المتحدة وتأثيره على المؤسسات المالية الدولية». أما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير مروان خير الدين فأبدى تفاؤله لـ«وضع المصارف اللبنانية السليم مع استمرار نمو الودائع والتسليف الملحوظ وسط الازمات الاقليمية». مذكرا بأن مصرف لبنان اتخذ قرارا بوجوب التزام المصارف قانون «فاتكا».
