لجنة الاقتصاد أقرت قانون إعفاء الشركات الصناعية من الضريبة البستاني: عقبة ترشيد الدعم هي البطاقة التمويلية وتأمين الاموال لها الوطنية : 30-4-2021 - عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة النائب فريد البستاني جلسة، قبل ظهر اليوم، في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه والنواب علي درويش، شوقي الدكاش، قيصر المعلوف، محمد سليمان، علي بزي، روجيه عازار وسليم سعادة، والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون.
البستاني
بعد الجلسة، قال البستاني: "في اجتماعها الاسبوعي أقرت اللجنة اليوم قانون اعفاء الشركات الصناعية في لبنان من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيع الصناعة الوطنية. وكان النقاش مثمرا وتباحثنا في مشاريع "ايدال" التي تدعم المشاريع الجديدة، بينما هذا المشروع القانون الذي تقدمت به هو اوسع ويطال كل الشركات الصناعية".
اضاف: "كما ناقشنا اقتراح الزميل قيصر المعلوف والمتعلق بدعم وتشجيع الصناعة الدوائية، وهذا الاقتراح تمت مناقشته للمرة الثانية وهو مهم ويتضمن امورا تقنية دقيقة، بالنسبة للدعم. بالنسبة لسياسة دعم الدواء، فان توجه اللجنة هو ان كل دواء صنع في لبنان ولديه الجودة والكمية الكافية ممنوع استيراده من الخارج، وبذلك نكون نساعد الصناعة الوطنية".
وتابع: "كان لدينا اجتماع طارىء يوم الثلثاء الماضي، يتعلق بوقف التصدير الى المملكة العربية السعودية، اللجنة قلقة لان ذلك سوف يضرب القطاع الزراعي الى ابعد مدى، وسيكون له الاثر على مواسم عديدة. وتساءل الحاضرون في اللجنة عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لحل المشكلة، وقد كنت تواصلت مع وزير الداخلية، على أمل ان تعقد اللجنة جلسة ويكون قد توفرت لديه اجوبة شافية لاعضاء اللجنة".
واكد ان اللجنة "تطالب بترشيد الدعم في اقرب وقت، لان سياسة ترشيد الدعم اخذت وقتا، وأقول ان العقبة اليوم هي البطاقة التمويلية، فعندما تحل البطاقة التي تتضمن امورا تقنية وتأمين الاموال لها لفترة عام سوف ننتقل الى ترشيد الدعم. كان هناك تنسيق بين الوزارات ولجنة الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، فهذا الموضوع تسأل عنه الناس. واقول ليس هناك تخبط، انما هناك أمور تتطلب بعض الدرس وهناك برامج عدة تحتاج الى جمعها مع بعض".
وقال: "اما بالنسبة للجنة الفرعية التي تبحث في موضوع المنافسة والتي أترأسها، فقد عقدنا بالامس جلسة مثمرة، وانا اعطي المجال لجميع الفرقاء المعنيين بالمنافسة ومحاربة الاحتكار لابداء رأيهم. وكما يقول الدستور، فان اقتصادنا حر وهذا لا يعني التفلت من القوانين. المضاربة يجب ان تكون موجودة، وعندما انتهي من الاستماع لجميع الافرقاء سوف ننتقل الى مرحلة التشريع. وهناك عدة مشاريع سوف نعمل على جمعها من أجل الوصول الى قانون عصري وشفاف يخدم مصلحة الوطن. في المرة الاخيرة التي تم الحديث فيها عن هذا المشروع عام 1967 عند اقراره، وتم بعد ذلك محاولات عدة، انما لم تكن ناجحة. واتمنى اليوم ان يعرف اللبنانيون ان النيات صافية وسوف أكون حريصا ولن يكون هناك تضارب مصالح وسيكون القانون شفافا وعصريا. نحن تطرقنا الى القانون الذي تتم دراسته والذي جرى تطبيقه في دولة الامارات وهو قانون فرنسي، واعتقد ان كل قانون يتضمن امورا جيدة يمكن لنا ان نستوعبها في قانوننا". |
