رئيس FINASOL: للاستعداد للتظاهرة المركزية في الأول من أيار لمواجهة الطغمة المالية الوفاء : 30-4-2021 عقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله مؤتمرا صحافيا بمناسبة الأول من أيار، قال فيه: "نطلق صرختنا هذه، لأن البلاد أصبحت في مهب الريح والشعب قاب قوسين أو أدنى من المجاعة والتشرد، بعد أن تفاقمت الأزمات وتكاثرت إلى درجة لم يعد الوضع يحتمل التأجيل".
اضاف: "فبينما يتلهى المسؤولون بكيفية توزيع الحصص في حكومة لن تبصر النور على ما يبدو، يستمر الانهيار السريع على المستويات كافة التي طاولت اليوم الجسم القضائي الذي كان يمكن أن يكون الملاذ الأخير للبنانيين..
الأزمة المالية، التي تتقاذفها أهواء الطغمة المالية وخلافات المصرف المركزي ووزارة المالية، ومعها فلتان سعر صرف الليرة تجاه الدولار، الذي يزداد حدة، في وقت تصرف بقايا أموال المودعين على دعم بعض السلع الغذائية والدواء ومشتقات النفط، في وقت اخر لا يجد منها المواطن سوى القليل، لأن أغلبها يهرب إلى الدول القريبة والبعيدة، بينما يخفي التجار والمحتكرون ما ملكت أيديهم لبيعه في السوق السوداء.
الأزمة الاقتصادية تتفاقم هي أيضا، خصوصا وان الجزء المتعلق بالانتاج الصناعي والزراعي، إن كان داخل السوق اللبنانية أم ما هو معد للتصدير. وها وقد أتى إيقاف استيراد منتجاتنا الزراعية من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج ليشكل ضربة جديدة تضاف إلى عشرات الضربات التي يتلقاها هذان القطاعان المنتجان. ولا ننسى الخسائر الكبيرة، البشرية والمادية، التي نجمت عن جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتي، رغم مضي ما يقارب التسعة أشهر، لا تزال بدون علاج.
إفلاس عشرات آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية، الصغيرة والمتوسطة عموما، وعمليات الصرف الكيفي المتكاثرة في الفترة الأخيرة خصوصا، بسبب الأزمتين المالية والاقتصادية ومعهما الأزمة الصحية، أدوا إلى زيادة معدلات الصرف الكيفي. فحلقت البطالة لتطال أكثر من مليون عامل وعاملة وموظف وموظفة، خصوصا الشباب هذا، عدا عما يقارب المليون من الذين تدنت أجورهم ورواتبهم إلى النصف، في وقت يجني فيه المضاربون من الصيارفة وأصحاب المصارف والتجار الملايين التي لا يزال بعضهم حتى الآن يهرب قسما أساسيا منها إلى المصارف الأجنبية.
أما أزمة السكن، فحدث ولا حرج، ومعها أزمة الكهرباء المستمرة والتي استنزفت أكثر من 40 بالمئة من الدين العام. ولا ننسى أزمة التعليم والقرارات العشوائية المتخذة في مجال الامتحانات الرسمية. كما لا ننسى أزمة الخبز والطحين، والارتفاع الاعتباطي لسعرهم، في وقت لا يزال فيه الدعم موجودا على الطحين...
أما أزمة الأزمات، وأعني بها الأزمة الوطنية المتعلقة بالتلكؤ الحاصل في توقيع المرسوم المتعلق بتحديد خارطة مياهنا الاقليمية في مواجهة العدو الصهيوني المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأميركية".
وتابع: "اللائحة تطول في تعداد أزمات تتحملها الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، وتدفع ثمنها من صحتها وعرق جبينها، بينما يستشري الفساد وتزداد الزبائنية، ومعهما التبعية للخارج واستجلاب الوصايات الاقليمية والدولية وانتظار إملاءات هذا الوصي أو ذاك، دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاع أهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاهمال، أو الذين فقدوا مساكنهم أو مصدر قوتهم، أو الذين يهاجرون أو يسعون إلى الهجرة بعد أن ضاقت بهم سبل العيش الكريم".
وقال: "نحن نبني وهم يهدمون، ونحن ننتج وهم يستولون على إنتاجنا، ونحن نقاوم ونحرر وهم يبيعون الوطن والشعب من أجل حفنة من الدولارات. لذا، جئنا اليوم بندائنا هذا إلى عمال لبنان وعاملاته، إلى الموظفين في القطاع العام الذين يتم التآمر على ديمومة عملهم، إلى صغار المزارعين، إلى الجنود، إلى العاملين في القطاع الصحي، إلى أغلبية الذين ينتمون إلى المهن الحرة، وإلى الشابات والشباب منهم على وجه الخصوص. جئنا لندعوهم إلى وحدة الصف في مواجهة الطغمة المالية وممثليها في مؤسسات الحكم قبل فوات الأوان. فمعا يمكننا أن نضع خطة إنقاذ وأن نعمل على تنفيذها عبر حكومة تضم شخصيات مشهود لها بنظافة الكف والنزاهة إلى جانب الكفاءة والاختصاص. خطة تبدأ بوقف التدهور المتسارع وتعيد تحريك عجلة الانتاج ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وبالتحديد الزراعة والصناعة. خطة تسعى إلى استعادة الأموال المنهوبة، المال العام وجنى عمر المودعين الصغار، ووقف الهدر والسرقات ومحاكمة السارقين والفاسدين إلى أي جهة انتموا. خطة لا تنصاع إلى إملاءات صندوق النقد الدولي ومن هم وراءه بالنسبة لبيع القطاع العام ومؤسساته المنتجة. خطة تأخذ بعين الاعتبار دعم المنتجين من عمال ومزارعين وحرفيين وأصحاب المهن الحرة".
ودعا العمال الى الاتحاد "ففي اتحادكم قوة لا تهزم ..وليكن عيدكم العالمي هذا العام في الاول من ايار هو الصوت الهادر والقبضات المرفوعة. وليكن هو يوم التكاتف والاتحاد مع كل ابناء شعبنا المنتفض ومع قوى التغيير الديمقراطي. وليكن الاول من ايار هو نقطة التحول الرئيسية في التصعيد لانتفاضة 17 تشرين المجيدة في وجه المنظومة السياسية الفاسدة. منظومة النهب ، والافقار والتجويع لنا ولاغلبية شعبنا اللبناني المهدد يوميا بالجوع والبطالة والتشرد والموت".
واكد انه "من أجل حقنا بالعيش بكرامة، ومن أجل حقوقنا المهدورة والمسروقة ، ومن أجل حياة أفضل لنا ولاولادنا، ستبقى الطبقة العاملة في مقدمة النضال والمقاومة من أجل القضية الطبقية والوطنية.. وسنبقى كحركة نقابية ديموقراطية مستقلة إلى جانب طبقتنا العاملة وجميع الكادحين والمعطلين عن العمل والفقراء نشكل الصوت الهادر والقبضات المرفوعة في وجه النظام السياسي الطائفي الفاسد وسياسات حكوماته المتعاقبة التي لم توفر وسيلة لتمرير الصفقات المشبوهة والاستيلاء على أملاك الدولة، ونهب الاموال وتهريبها للخارج، والإنشغال بالمحاصصات والتمريرات التي ادت الى الكارثة الاقتصادية والمالية، وبالتالي، حولت هذه الممارسات شعبنا الصامد المقاوم إلى جائع ومعطل ومتسول يفتش عن رغيف خبزه اليومي ولا يجده، ويبحث عن أموال جنى العمر في البنوك فلا يحصل عليها، بعد أن نهبت وعلى عينك يا تاجر".
وقال: "في الاول من أيار كونوا الصوت الهادر والقضبات المرفوعة في وجه الطغمة المالية وحيتانها ومصارفها من أجل اقرار الدولار الطالبي فورا، فأولادنا الطلبة في الخارج لن نتركهم لمصيرهم المجهول، فمستقبلهم هو مستقبل الوطن. والدفاع عن تعليمهم ومستقبلهم هو حق من حقوقنا. في الاول من ايار كونوا الصوت الهادر والقبضات المرفوعه في وجه كارتيلات ومافيات ، الغذاء ، والمواشي ، والدواء، والطحين والافران، والمحروقات، وشركات الصيرفة، وغرفهم السود التي تدار بالخفاء من الغرفة السرية المركزية لحاكم مصرف لبنان المافياوي الاكبر، ومهندس السياسات المالية والسلعية التي جنت وتجني للطبقة الحاكمة المسيطرة وللطغمة المالية والشركات الكبرى والمصارف مليارات الدولارات من جيوب الفقراء.. وهذا الحاكم هو شريك في التآمر على الاقتصاد الوطني وتحويله الى اقتصاد ريعي، ومسؤول بالتكافل والتضامن مع هذا النظام عن انهيار العملة الوطنية".
اضاف: "يأتي الأول من أيار هذا العام ونحن نشهد اكبر هجمة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة اللبنانية في تاريخ لبنان وعلى الضمان الاجتماعي من قبل السلطة السياسية بهدف افلاسه وبالتالي القضاء على أموال المضمونين في فرع تعويض نهاية الخدمة واغلاق كل الصناديق الضامنة".
وقال: "ولاجل كل ما ورد، فإن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يدعو إلى:
- تشكيل حكومة انقاذ وطنية مستقلة من خارج المنظومة السياسية الحاكمة مهمتها اقرار قانون للانتخابات النيابية المبكرة وفق قانون يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة .. ووضع خطة نهوض اقتصادي وطني منتج، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة تعمل على استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة كل الفاسدين مهما علا شانهم وفتح التحقيق الجنائي بكل الملفات دون استثناء.
- العمل فورا على اعادة الاعتبار لقوة الاجور الشرائية، وحماية الصناديق الضامنة.
- فتح الملف الصحي برمته، والتحقيق مع مافيات المستشفيات الخاصة لجهة الفواتير المشبوهة الباهظة التي تستوفى مسبقا من قبلهم للمصابين بفيروس كورونا.. وكذلك الحال فتح ملفات التحقيق مع شركات الادوية ومستوردي المواد الطبية وكل الصفقات المشبوهة، وعمليات الاحتكار التي يمارسونها قبل جائحة كورونا وبعدها.
- استعادة الاموال المنهوية والمهربة والافراج الفوري عن أموال المودعين الصغار والفقراء دون قيد أو شروط.
- وضع خطة اجتماعية شاملة وصحيحة لسياسة الدعم من اموال الدولة وليس من اموال الشعب المنهوبة بما يضمن انقاذ ملايين المواطنين من العوز والجوع والمرض بعد أن اصبح أكثر من 90% من الشعب اللبناني بحاجة إلى دعم غذائي واستشفائي. وذلك بعيدا عن المحسوبيات والسمسرات واللوائح الطائفية التحاصصية. فالبطاقة الممغنطة والدعم الاجتماعي للشعب وليس للتجار ومافيات التهريب والشركات الكبرى والطبقة الرأسمالية".
ولمناسبة الاول من ايار، حيا عبد الله الطبقة العاملة ودعا "الفئات الشعبية إلى الاستعداد للمشاركة في التظاهرة المركزية بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، والتظاهرات المناطقية والاعتصامات التي ستتحدد بمشاركة كافة القوى السياسية النقابية الاجتماعية المدنية الشبابية النسائية والطالبية الوطنية المستقلة التي اطلقت انتفاضة 17 تشرين الشعبية المجيدة". |
