اخبار متفرقة > بري يعد بتأجيل الجلسة العامة ريثما تقرّ «اللجان» مشروع تثبيت المياومين
قباني يتصل بميقاتي لرفع الاستنابات... وباسيل يصرّ على موقفه
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 5-6-2012
سلكت قضية تثبيت العمّال المياومين وجباة الاكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» بدءا من يوم أمس، مسارا قانونياً جـــديداً، مع تشكيل «اللجان النيابية المشتركة» لجنة مصغّرة تضم النـــواب: محمد قباني، ونوّار الساحلي، وميشال الحلو، وغــازي زعيتر، لصياغة اقتراح قانون جديد لتثبيت العمّال. وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات، أفاد قباني «السفير» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد بتأجيل موعد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب، ريثما تقرّ اللجان المشتركة المشروع بصيغته الجديدة في الأسبوع المقبل، لوضعه ضمن جدول أعمال الجلسة»، مشيرا إلى أنه «باستثناء كتلة التيار الوطني الحر ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، أبدت بقية الكتل النيابية التي شاركت في الجلسة، تفهما لطبيعة الملف وضرورة معالجته بما يضمن للعمّال حقوقهم وديمومة عملهم، كما أبدت موافقتها المبدئية على زيادة عدد العمّال الذين يحقّ لهم التثبيت». وأكد أن «جلسة اللجان كانت حامية، لأن باسيل لا يريد تقديم شيء لمعالجة هذا الملف، ولا يزال مصرا على مشروع القانون الذي تقدم به وهو تثبيت 700 مياوم وجاب فقط ضمن مباراة محصورة»، مشيرا إلى أن «اللجنة المصغرة ستعمل على صوغ حلّ متكامل لهذه القضية في مهلة 10 أيام كحدّ أقصى، وستضع نصب عينيها خضوع كلّ بنود المشروع للنقاش، ولاسيما مسألة زيادة العدد». وقال: «صحــيح ان المشروع وضــع على سكة الحل، لكنه لا يزال ناقصا، لأنه لم يبق هـــناك وزارة أو مؤســـسة بل شخص مع 45 مستشارا يديـــرون الكهرباء والماء والطاقة... واللــعبة كلها». واستدرك قباني قائلا: «لكن اللجان المشتركة ستواصل عملها لحلّ هذه القضية، وإقرار ما ينتج من مناقشة النواب للمشروع المقترح، ومن ثم احالته على الهيئة العامة، وذلك وفق صيغة تنصف العمّال بالدرجة الأولى». وأضاف ساخرا: «هذا على الرغم من اعتراض أحدهم في الجلسة على كلمة انصاف، بحجة أن هذه الكلمة لا وجود لها في القانون». وبعدما أكد أن «هناك توجها لنزع فتائل التصعيد أو التفجير في هذه القضية»، أشار إلى أن «اللجنة ستتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطلب التعاون في هذا المجال»، موضحا أنه «بعد هذا الاجتماع المطول للجان المشـــتركة، تبـــين أن الحلّ موجود لدى النواب، علـــى الرغم من وجود وجهـــات نظـــر متعددة طرحت في الاجتماع». ملء الشواغر يمهد لاسقاط مشروع الخصخصة ورجحت مصادر مواكبة للملف أن «تتوافق الكتل النيابية على تثبيت عدد وسطي يتراوح بين 1200 و1250 مياوما وجابيا، مع إضافة عبارة على المشروع تشير إلى أنها دورة محصورة تراعي شروط الكفاءة والخبرة لملء الشواغر في مؤسسة كهرباء لبنان. وهذه العبارة يعارضها باسيل بقوة، لأنها تمهد عمليا لاسقاط مشروع خصخصة المؤسسة عبر تسليمها لشركات مقدمي الخدمات (sp)». أما في موضوع الاستنابات القضائية في حق بعض العمّال المعتصمين في المؤسسة، فذكرت أن «قباني سيتواصل مع ميقاتي لرفع هذا الموضوع، ومعالجته حكوميا، بحيث يصار إلى اقفاله من دون استكمال الاستدعاءات». وعلمت «السفير» أن المساعي نشطت على أكثر من صعيد، لايجاد مخرج للملف، الذي دخل كعنصر جديد على القضية الأصلية، بعدما استدعي المياوم جعفر سليم أمس لأخذ افادته. وأشارت مصادر «لجنة المتابعة» إلى أن «الصيغة لم تزل غير واضحة في هذا الخصوص، فضلا عن عدم معرفة من هي الأسماء التي ستستدعى للتحقيق، وهل سيقتصر الأمر على أخذ الافادات فحسب، أم سيتطور الموضوع إلى ما لا تحمد عقباه؟». وترأس نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري جلسة مشتركة لـ«لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه»، بحضور رئيس «مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك، والمدير العام الوزارة المال الان بيفاني، ووفد من كبار موظفي المؤسسة، ومستشارة وزير الطاقة والمياه باسكال دحروج، ووفد من «لجنة المتابعة لعمّال المتعهد وجباة الاكراء» برئاسة محمد فياض. «الاعتصام مستمر سلمياً إلا إذا دخلت الشركات» وفيما أكد أمين سر «لجنة المتابعة» جاد الرمح لـ«السفير» أن «العمّال سيواصلون اعتصامهم السلمي والحضاري والهادئ لحين إقرار مشروع تثبيتهم»، نبّه مجددا «شركات مقدمي الخدمات لعدم استفزازهم، ومحاولة دخول المؤسسة، لئلا يضطروا إلى مواجهتها كما حدث في المرات السابقة». ولمزيد من الإضاءة حول ما حدث في جلسة «اللجان النيابية المشتركة»، أفادت مصادر المعتصمين في المؤسسة «السفير» أن «الجلسة التي عقدت مرتين أمس، لتغير المكان في مجلس النواب، لم تخل من سجال حاد بين بعض النواب، على خلفية اقتراح نواب رفع عدد المياومين والجباة في المشروع المقدم من باسيل، من 700 إلى حوالي 1200 شخص، واصرار لجنة المتابعة للعمّال التي حضر وفد منها الجلسة الأولى ثم خرج، ليعود ثانية للمشاركة في الجلسة الثانية، على تثبيت 1500 منهم 1200 مياوم و300 جابٍ».
طرح الحايك... جسّ نبض؟
وعلمت «السفير» أن الاتصالات بين الجهات المعنية بالملف، كانت قد استمرت يومي السبت والأحد، تمهيدا لوضع صيغة يمكن الانطلاق منها لمقاربة مشروع التثبيت في جلسة «اللجان المشتركة»، وذلك بعدما طرح الحايك، رفع العدد إلى 1200 شخص، مشيرا إلى أنه سيأخذ هذا الموضوع على عاتقه، وأن المؤسسة يمكنها استيعاب هذا العدد، وذلك بهدف انهاء حالة الاعتصام، وعودة العمل إلى المؤسسة التي تضررت ماديا ومعنويا من هذه الوضع، بعدما تراجعت مداخيل الصناديق بشكل حاد، وتوقفت بشكل شبه كامل أعمال الجباية. وفيما أثار طرح الحايك، العديد من الأسئلة لدى المعتصمين، منها: هل هو اقتراحه أو اقتراح غير مباشر من قبل باسيل؟ وإذا كان الاقتراح من قبله، كيف يضمن اقناع باسيل بزيادة العدد؟ أكد قباني أن «طرح الحايك لم يكن رسميا، وهو يندرج ضمن محاولات باسيل لجسّ النبض فقط لا غير، وتشتيت العمّال، والدليل أنه لم يطرحه خلال الجلسة». وأوضحت مصادر المعتصمين أن «العمّال يطرحون تعديلات جوهرية على مشروع قانون تثبيتهم، ففضلا عن زيادة العدد، جعل المباراة المحصورة تحت عنوان ملء المراكز الشاغرة في جميع المديريات في المؤسسة، أي لا تقتصر على الفئتين الخامسة والسادسة، بل تشمل أيضا الفئات الثانية والثالثة والرابعة، يضاف إلى ذلك أن تراعي المباراة الكـــفاءة والخبرة، ما يعني أن ينال العــامل الذي خـــدم المؤسسة لسنوات، نقاطاً إضافية». وكانت «لجنة المتابعة للعمّال» قد ألغت اللقاء الذي كان مقررا أمس، مع «الاتحاد العمّالي العام» ومن ثمّ مع وزير العمل سليم جريصاتي، بسبب المستجدات التي طرأت على المشروع في مجلس النواب، وقضية المياوم سليم.
