اعتصام لموظفي شركة دنش المولجة بالصيانة في الجامعة اللبنانية الاسمر: الخسائر بالملايين اذا توقف عمل الصيانة

الوفاء : 7-5-2021

- اعتصم موظفو شركة دنش المولجة بالصيانة في الجامعة اللبنانية أمام مدخل الجامعة - الحدت، استنكارا لعدم تسوية أوضاعهم ودفع رواتبهم، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.

الاسمر
وقال الاسمر: "يعتصم اليوم موظفو شركة دنش في الجامعة اللبنانية في الحدت لانهم لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة اشهر. وهنا لا بد لنا من ان نسأل وزير التربية والتعليم العالي هل يمكنه ان يعيش من دون راتب؟ هذا التحرك اليوم هو بداية لتحرك لان وزير التربية لم يوقع حجز النفقة، علما ان كل الامور اصبحت منتهية من هيئة ديوان المحاسبة وحتى تاريخه لم يحجز وزير التربية النفقة لكي ندفع المستحقات للعاملين على الصيانة في الجامعة اللبنانية".

أضاف: "في هذا الاطار أود أن أسأل: في حال توقفت الصيانة في الجامعة اللبنانية لمدة يومين او ثلاثة او اربعة، هناك خسائر ستقع بالملايين. وماذا لو توقفت الصيانة عن مولد الكهرباء وتعطل، ماذا يحدث عندها للمختبرات الطبية، ولماذا المطلوب أي يقوم كل العمال والموظفين بواجباتهم كاملة تحت طائلة محاسبتهم بينما الوزير لا يقوم بواجباته ويحجز النفقة؟ هذا أمر غير مقبول، فالعامل بأمس الحاجة إلى كل قرش من أجل تأمين العيش لعائلته ولا يمكن حرمانه من راتبه الشهري".

وتابع: "التحرك المقبل سيكون امام وزارة التربية، وبدوري أبلغت دولة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بما يحدث في الجامعة اللبنانية، جامعة الفقراء، جامعة الشعب، والتي علينا ان ندعمها ونقف الى جانبها ونعزز صمودها في هذه المرحلة الصعبة. إن الصيانة أكثر من ضرورية لذلك يجب على الوزير ان يتخذ اجراءات فورية لتسيهل مهمة العاملين في الجامعة اللبنانية في الحدت".

وختم: "الاتحاد العمالي العام مع تحرك العمال المطلبي المحق، والتصعيد المقبل سيكون امام وزارة التربية لان الوزير هو المسؤول الاول والاخير عن هذه المأساة".

زعيتر
وقال بشير زعيتر باسم العمال: "نوجه اليوم نداء الى وزير التربية كي يتحمل المسؤولية في هذه القضية، ونحن نود الحصول على حقوقنا ورواتبنا لا سيما في هذه الظروف الصعبة على الجميع".

علي
وقال المهندس بديع علي: "ندعو وزير التربية والمسؤولين المعنيين الى زيارة الجامعة اللبنانية في الحدت للاطلاع عن كثب على حجم عملية الصيانة التي نعمل عليها ليلا نهارا. ونقول لمعالي الوزير: العمال يعملون تحت الارض لاكثر من عشرين عاما، فهل جزاء المعروف ألا توافق على صرف رواتبهم؟ نناشدك ان تتحمل المسؤولية تجاه اكثر من ستمئة عائلة معنية بهذا الموضوع".