لجنة الاقتصاد أقرت اقتراح دعم الصناعة الدوائية وشددت على زيارة وفد منها للسعودية لشرح الموقف واستمعت الى وزيري الداخلية والاقتصاد

الوفاء : 28-5-2021

- عقدت لجنةالاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الداخلية والبلديات محمد فهمي والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والنواب: علي بزي، عدنان طرابلسي، شوقي الدكاش، امين شري، ابراهيم الموسوي، ميشال ضاهر، محمد سليمان، قيصر المعلوف، الكسندر ماطوسيان وعلي درويش.

البستاني
وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني: "ناقشنا اليوم 3 مواضيع ذات أهمية. وأقرت اللجنة اقتراح قانون قدمه الزميل قيصر المعلوف لدعم الصناعة الدوائية وتعزيزها. وهذه هي الجلسة الثالثة التي نناقش فيها هذا الاقتراح. وتوصلنا الى صيغة مناسبة بالاجماع لتشجيع الصناعة الدوائية، ونأمل فيه الكثير".

وأضاف: "استمعت اللجنة الى معالي وزير الداخلية محمد فهمي الذي قدم خلاصة لما تقوم به الوزارة مع الجمارك ومخابرات الجيش لضبط الحدود ومكافحة المخدرات. وقال ان السلطات السعودية متجاوبة مع الاجراءات التي تتخذها الدولة، بالاخص بعد عملية صيدا التي ضبط فيها 13 الف طن من الحشيشة، وتمكنت الجمارك من توقيف المهربين. ويمكن ان اقول ان هناك ارتياحا اليوم، فالدولة تقوم بواجباتها فعلا مع ان هناك مشكلة".

وتابع: "ان اللجنة كما تعلمون فيها صناعيون واقتصاديون كانت لهم اراء في النقاش مع الوزير فهمي، ومنها ان هناك نجاحا في الاسراع في عمليات الدهم، ليس فقط في المرافئ والمعابر، انما ايضا يجب ان تشمل المعامل وتظهر ذلك على الاعلام لتكون عنصر ثقة داخليا وخارجيا. وشددت اللجنة على أهمية ان يزور عدد من أعضائها السعودية لشرح ما نقوم به واجراء حوار وتعاون، وتم تأييد الفكرة. والمهم، كما قال معالي الوزير، ضبط المعابر الشرعية على الحدود لان التهريب يتم عبرها. وهذا عمل يجب القيام به اكثر واكثر ولا سيما مكافحة الفساد في المرافئ والمعابر البرية، لان ثقافة الفساد تقتلنا، والفساد مستشر في كل المعابر والمرافئ ويتطلب ليس فقط موظفي جمارك انما ايضا تعديل بعض القوانين. وتحدث معالي الوزير عن التضارب في القوانين التي كنا في لجنة العدل بدأنا بها، وهناك تعاون بين المجلس الاعلى للجمارك ومديرها العام".

وقال: "شددت اللجنة على الاسراع في التنفيذ والتشدد أيضا في تطبيق مرسوم تموز 2020 للـ"بي.او.تي".

ولفت الى ان "أعضاء اللجنة من أبناء طرابلس اكدوا المحافظة على امن طرابلس حتى لا تكون صندوقة بريد، ونحن ندعم هذه الفكرة".

وقال: "اجتمعت اللجنة اليوم مع وزير الاقتصاد راوول نعمة، وبدأنا حوارا معه لنرى ما هي الشروط الواجب اتباعها والمتعلقة بالاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا ليس عمل لجنة الاقتصاد بل الحكومة. ونحن نعلم ان هذه المفاوضات فشلت وتوقفت لأن مجلس النواب لم يناقشها. وهذه المرة سنكون حرصاء على ان تكون المفاوضات حقيقية وبالتنسيق معنا. المحزن ان هذه المفاوضات لا يمكن ان تستغرق ساعتين في الاسبوع بل يجب ان تكون وتيرتها اسرع ومتواصلة ولا تتوقف على مدى ايام. واذا كان يجب ان تتم في واشنطن فليكن من اجل الخروج بخلاصة سريعة".

واضاف: "لا يمكننا الحديث عن خطة مالية اذا لم تكن هناك خطة اقتصادية. فالخطة الاقتصادية موجودة بدعم دولي وهي على موقع وزارة الاقتصاد، وتحدثنا اليوم عن اولوياتها، ودائما الحديث عن حكومة جديدة. من هنا اقول ان مجلس النواب يصر ويطلب التوافق والتسوية لتأليف حكومة جديدة، ايضا الامر الاخر الذي نوه به معالي الوزير هو ان صندوق النقد يشدد على الصدقية وعلى النظام، اي كيف نتعامل مع المشاكل ونتابعها، وشدد على الكابيتال كونترول الذي كان يفترض انتهاء العمل به اواخر 2019. هذه الاصلاحات يجب ان ننتهي منها ونتوافق على الخطة، والا فلا مساعدات، وهذا ما شدد عليه وزير الاقتصاد ان لا مساعدات من دون اصلاحات".

وتابع: "تحدثنا عن استقلال القضاء وانطلاق مشروع "سيدر". واعتقد ان اقرار مشروع الشراء العام بعدما انتهت منه اللجنة الفرعية برئاسة الزميل ياسين جابر عمل مهم".

وقال: "ناقشت اللجنة الموازنة، ونستغرب كيف نتحدث عن موازنة على سعر صرف 1500 ليرة، وهذا حلم. والحقيقة يجب ان تكون الموازنة على السعر الصرف الحقيقي 12 الف ليرة للدولار. وعليه يجب تعديل الرواتب لاعطاء قوة دفع للقوة الشرائية للمواطنين. واذا اردنا ان نضاعف الرواتب مرتين او ثلاثا لنعود ونعوم كل هذه المنظومة، وايضا ادخال اصلاحات على الموازنة شرط اساسي لتكون في صلب الموازنة.

واصرت اللجنة على مساعدة الفقراء، وتحدثنا كثيرا عن رفع الدعم وسيأتينا من الحكومة مشروع قانون البطاقة التمويلية، ولجنة الاقتصاد تنتظر لمناقشته بسرعة. وأصرت اللجنة على رفع الدعم عن السلع على رغم اهميتها باستثناء الادوية. وبحثنا في تعيين هيئة ناظمة في الكهرباء وتوفير بيئة حاضنة للمستثمرين، فاذا اردنا انعاش الاقتصاد علينا الانتباه الى المستثمرين الجدد".

وختم: "ناقشت اللجنة المنافسة وحماية المستهلك والغاء الوكالات الحصرية، ونحن سنقوم بهذه المهمة وسننجح.
وناقشنا تحديث بعض القوانين التي تعود الى 20 عاما، وناقشنا ايضا خطة الكهرباء التي تكبد الموازنة خسائر كبيرة. واقول ان اجتماعات اللجنة مفتوحة وهي تواكب الامور، مع ان لدينا حكومة تصريف اعمال وسلطة مجلس النواب تشريعية ورقابية تواكب الامور التي تطرأ مع السلطة التنفيذية".