اخبار متفرقة > لقاء موسع لاصحاب الصناعة الورقية ناقش مشاكل القطاع
وناشد السياسيين تغليب لغة الحوار والتلاقي لوقف النزف الاقتصادي
الوفاء - 6/6/2012
عقدت نقابة اصحاب الصناعة الورقية والتغليف اجتماعا طارئا موسعا، برئاسة رئيسها الدكتور فادي الجميل والاعضاء، خصص لمناقشة قضايا تهدد القطاع والمؤسسات العاملة فيه، خصوصا موضوع ارتفاع اسعار المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وشؤونا اقتصادية.
اثر الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا، اكدوا "تضامن النقابة مع الصرخة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية من فينيسيا"، محذرين من "ان الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل المزيد من التدهور ومهدد بالدخول في الركود، في حال استمرار التجاذبات السياسية والاحداث الامنية المتنقلة"، مناشدين القوى السياسية "تحمل مسؤولياتها الوطنية وتغليب لغة الحوار والتلاقي لحصر الاضرار ووقف النزف".
وأعلنت النقابة في هذا السياق، تأييدها "دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى عقد طاولة الحوار، من أجل ارساء التهدئة والاستقرار، وهما حاجة ماسة دائمة للقطاعات الاقتصادية للانتاج والنمو"، مؤكدة دعوتها السابقة "لتشكيل هيئة طوارئ اقتصادية من القطاعين العام والخاص، تتخذ الاجراءات المناسبة لاخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة"، مشددة في هذا الاطار على "ضرورة ان تتخذ الحكومة سلسلة اجراءات تحفيزية داعمة للقطاعات الاقتصادية، على ان تترافق مع سياسية مالية تقضي بخفض النفقات العادية وضبط الهدر".
كما ناقش المجتمعون موضوع تضمين مشروع الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 12 في المئة، فاعتبروا ان "توقيت زيادة الاعباء على المؤسسات في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة لا يعتبر قرارا سليما، في حين يمكن الاستعاضة عنه بتوسيع دائرة شمول الضريبة على القيمة المضافة لتطال مختلف المؤسسات، تنفيذا لمبدأ العدالة الضريبة من جهة، ومنعا للمنافسة غير المتكافئة من جهة ثانية، لا سيما ان هناك الكثير من المؤسسات التي تستورد نفس منتجات القطاع وتبيعها في السوق اللبنانية من دون ان تدفع الـTVA".
وايضا ناقشوا ارتفاع اسعار المحروقات وتأثيره السلبي على القطاعات الانتاجية، خصوصا الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة، فشددوا على "ان عدم معالجة هذا الموضوع، من شأنه ان يغلق الكثير من مؤسساتنا مع ما يتبع ذلك من صرف للعمال".
وناشدوا الحكومة "انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة لفترة محددة، لتمرير هذه المرحلة الدقيقة والحرجة بأقل خسائر ممكنة"، مشيرين الى انه "بناء على دراسة علمية، فان هذا الدعم لا يكلف سوى نحو 30 مليون دولار، وهو رقم متواضع امام النتائج الاقتصادية التي ستنتج عنه على المستوى الوطني"، كما طالبوها ب"منع الاستيراد الاغراقي الذي يتم عبر معابر برية غير شرعية"، معتبرين ان "هذا الموضوع، يلحق اضرارا فادحة بالمؤسسات الصناعية العاملة في القطاع".
