اخبار متفرقة > غصن حذر امام مؤتمر العمل الدولي في جنيف من "الفوضى الخلاقة" تحت راية "الحرية والعدالة"
الوفاء - 7/6/2012
ألقى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن اليوم كلمة عمال لبنان امام مؤتمر العمل الدولي الذي يواصل اعمال دورته ال101 في قصر الامم المتحدة في جنيف حيث يشارك لبنان بوفد ثلاثي الاطراف من الحكومة واصحاب العمل والعمال، وقال: "يتناول تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أبرز عناوين المرحلة الحاضرة تحت بعنوان «الحماية الاجتماعية سبيل للعدالة الاجتماعية" بحيث تمثل الحماية الاجتماعية أساسا لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على تحقيق العدالة الاجتماعية مرتكزا على المبادئ التي انطلق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وعلى اتفاق الحد الأدنى للضمان الاجتماعي الصادر عن منظمتي العمل الدولية والعربية والتي تستهدف الحماية الاجتماعية للانسان وقاية وعلاجا من المرض ومن اخطار الفقر والعوز والجهل بما يضمن للانسان سبل العيش الكريم عبر العمل اللائق والأجر العادل باعتبار أن الأجور المتدنية تضع العامل دون مستويات خط الفقر وبظروف عمل غير كريم، يفتقر الى الحماية الاجتماعية والاستقرار الوظيفي مما يؤدي إلى البطالة والفقر وما يمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الاجتماعيين ويجعل الفقراء والعاطلين عن العمل قنابل اجتماعية موقوتة يغلب عليها الشعور بالإحباط والإقصاء الاجتماعي والإحساس بالظلم والقهر والاضطهاد، مما يكون لديها نقمة مكبوتة قابلة للتطرف ما يدفع الشعوب للمطالبة بفرص للعمل وقدر من العدالة الاجتماعية، فضلا عن مطالبتها مكافحة الفساد الأمر الذي دفع بعض من مجتمعاتنا العربية الى النزول إلى الميادين والساحات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، لا بل إلى إسقاط هذه الأنظمة السياسية القائمة على الاستبداد والقهر والتنكر وصم الآذان".
واضاف: "إن توفير الحماية الاجتماعية وفرص العمل هو مطلب ملح أمام كل الأنظمة العربية باعتبارهما المدماك الأساسي لإرساء العدالة الاجتماعية التي لا يمكن تحقيقها من دون العبور على جسر الحرية من أجل الوصول إلى واحة الديموقراطية للتعبير عن المعاناة والأسى التي ترزح تحت أثقالها الشعوب المقهورة".
وتابع: "إن الرياح التي تعصف بالعالم العربي عاتية جدا إلا أنه من الأكيد أن أحد دوافع ما يحصل من تحركات احتجاجية سليمة هو بسبب غياب التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ذلك، أن السياسة الاقتصادية التي أنتجتها العديد من الدول العربية التزاما بقدر العولمة ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين وبرامجهما لا تنسجم مع المعايير الاجتماعية لا بل الإنسانية والبعيدة عن واقع المجتمعات العربية واقتصادات دولها وحاجات الفئات الأوسع في نسيجها الوطني ومصالحها، ما أضاف تحديات جديدة أمام هذه المجتمعات التي تعاني أصلا جملة متشابكة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والفكرية وتفاقمت معها زيادة معدلات البطالة وارتفاع نسب الفقر وزاد التضخم فضلا عن النقص في الكفاية الغذائية والاكتفاء الذاتي ناهيك بالمؤشرات المتدنية للتغطية الصحية ومستويات التعليم ويعود ذلك إلى تراجع الدولة عن دورها ومسؤوليتها في الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة وانكفائها عن إدارة شبكات الحماية الاجتماعية التي اقتصرت على تقديم بعض المساعدات والإعانات غير أنها لا تحلها جذريا".
وقال: "ان انحسار دور الدولة من شريك اجتماعي ضابط للتفلت الرأسمالي الليبرالي والاكتفاء بسياسة مراقبة الأسواق وما تتجاذبه من مغريات الرشوة والفساد، فضلا عن فتح الأسواق أمام السلع الاغراقية الاستهلاكية التي تشد الخناق على القطاعات الإنتاجية، بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات للشركات العابرة للقارات المنافسة للمنشآت الوطنية المتوسطة والصغيرة والتي تؤدي إلى تشريد العمال وتزيد معدلات البطالة وخصوصا للشباب الباحثين عن فرص عمل".
واضاف: "إن النمط الاقتصادي الذي تبنته معظم دولنا العربية وفقا لمتطلبات البنك الدولي وصندوق النقد قد ثبت فشله وبات على حكامنا اليوم الاضطلاع بدورهم للتصدي لما خلفته السياسات الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية المبادرة لوضع استراتيجيات اقتصادية – اجتماعية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، لتحد من البطالة والفقر والتهميش وتراجع القدرة الشرائية بسبب تدني الأجور أو فقدانها بسبب البطالة أو المرض أو الإعاقة أو الشيخوخة. ذلك، أن العلاقة بين الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لا تستقيم إلا مترافقة مع تنمية اقتصادية سليمة متوازنة مع التنمية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ فرص العمل بين فئات المجتمع خصوصا الشباب والمرأة. إن تطوير الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق كانت الباعث للانتفاضات الشعبية العربية التي لن تستكين إلا بعد تحقيق العدالة الاجتماعية التي لا تنمو وتزدهر إلا في رحاب الحرية والديموقراطية. غير انه ينبغي التنبه واليقظة من ان يندس تحت راية العدالة الاجتماعية والحرية والديموقراطية مشروع "الفوضى الخلاقة" الساعية الى شرذمة شعوبنا وتفتيت دولنا كي تضحى قبائل متناحرة وطوائف ومذاهب متقاتلة فتضيع البوصلة وينحرف المسار".
