اخبار متفرقة > نحاس من الأنطونية: لتوأمة الجامعات والمؤسسات الاقتصادية
لا يوجد أي سبب منطقي يمنع مجلس النواب من اقرار قانون التجارة
الوفاء - 7/6/2012
أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، انه "لا يوجد أي سبب منطقي يمنع مجلس النواب من اقرار قانون التجارة الجديد الموجود حاليا" في أدراجه. وأشار الى أن "وزارة الاقتصاد تسعى الى تعديل بعض أحكام قانون الأسواق المالية بشكل يمكن كل من لديه فكرة ابداعية من الحصول على التمويل اللازم لترجمة فكرته على أرض الواقع".
رعى الوزير نحاس افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثاني الذي نظمته كلية ادارة الأعمال في الجامعة الأنطونية، بالتعاون مع جامعة " فرانش- كونتيه " الفرنسية، بعنوان "روح المبادرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: الأخطار والامكانات" في المركز الرئيسي للجامعة في بعبدا - الحدث.
المؤتمر الذي استمر يومين ضم حشدا من الباحثين اللبنانيين والأجانب أتوا من فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة وأوستراليا والكاميرون والجزائر، وحضر الافتتاح، الى نحاس، الوزير السابق للاقتصاد والتجارة والعميد المؤسس لكلية ادارة الأعمال في الجامعة الأنطونية دميانوس قطار، الرائد مصطفى بدران ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير التنفيذي في "بيريتك" نقولا روحانا، رئيس الجامعة الأب جرمانوس جرمانوس، نائب الرئيس لشؤون التنمية في الجامعة اليسوعية الدكتور خليل كرم، الامين العام للجامعة الأب جو بو جودة، المدير الاداري والمالي الأب أنطوان عزيز، وعميد كلية ادارة الأعمال ومدير المؤتمر الدكتور جورج نعمة وجمع من الأساتذة والطلاب.
وتوقف نحاس في كلمته طويلا عند "الثغرات ونقاط الضعف الهيكلية والبنيوية التي تعاني المؤسسات اللبنانية لناحية التقصير والضعف في التنظيم، وعدم كفاية الرسملة ونقصها وضعف الانخراط وانعدام التعاون مع المؤسسات الأخرى، وسيطرة الفردية والادارة العائلية للمؤسسات، اضافة الى النوعية المتردية للمنتجات والخدمات، والتنافسية الضعيفة والتقصير في الابداع، وعدم القدرة على التصدير الى الخارج. كذلك عدد المشاكل التي تساهم أيضا في هذا الوضع"، مشيرا الى "ضرورة ايجاد بيئة قانونية ومالية مناسبة لتشجيع المؤسسات وتحفيزها".
وتحدث عن "رافعات عدة ضرورية لقيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم"، فأشار الى "وجوب استحداث اطار قانوني ووضع تشريعات ملائمة تشجع على ايجاد هذا النوع من المنشآت والى ضرورة تحسين الحصول على رأس المال وتسهيله". وشدد على "دور الموارد البشرية وأهمية الأبحاث والابداع والمهارات والتكامل بين المؤسسات".
وحض "المجتمع الأكاديمي على ضرورة التوأمة مع المؤسسات وسوق العمل"، ودعاه الى "تعلم الدروس وأخذ العبر من التجارب السابقة ومعرفة تحديد الأهداف والوسائل التي يجب أن تتلاءم ومتطلبات زمن العولمة والانفتاح على الأسواق العالمية".
جرمانوس
بداية النشيد الوطني فكلمة ترحيب للدكتورة ماريا هلال، ثم ألقى رئيس الجامعة الأب جرمانوس كلمة أثار فيها "مسألة الأخلاقيات في عملية الانتاج والمنافسة وروح المبادرة"، لافتا الى أن "التقاسم العادل للثروات يطرح بشكل قوي الآن أكثر من أي يوم مضى. في مداخلته، تساءل جرمانوس عن مصير المؤسسات ذات "الحجم الانساني" وعما اذا كان مقدرا لها أن " تبتلعها" المؤسسات العملاقة". وسأل عن "مستقبل "بائع الحي" وعما اذا أصبح مهنة مهددة بالانقراض". وختم: "ان أي نظام اقتصادي يجب أن يبقى في خدمة الانسان وانسانيته وليس العكس. ايا كانت طبيعة المؤسسة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة الحجم كانت، فالانسان يبقى سيدها وخير الانسانية هدفها. في ما عدا ذلك، فان كل شيء هباء".
نعمة
بدوره، عرف الدكتور نعمة بأهداف المؤتمر التي "تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتقاسمها". وجدد "التزام كلية ادارة الأعمال وتصميها على تشجيع البحث ونشر الدراسات العلمية وتطوير الشراكات الاستراتيجية على صعيد التعليم العالي والانخراط في سوق العمل سواء أكان عبر الانفتاح على الشركاء الأكاديميين المحليين أو العالميين أو عبر نسج الاتفاقات مع المؤسسات والادارات العامة والخاصة العاملة في سوق العمل المحلية، الاقليمية أو الدولية".
ولفت الى أن "روح المبادرة مكنت الآف بل ملايين الأشخاص من تخطي العقبة الأولى المتمثلة في عدم تكافؤ الفرص الناتج من النقص في الامكانات المادية والانطلاق في أسواق العمل عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنمو وتتكاثر بشكل مطرد في مختلف أنحاء العالم موفرة فرص عمل للمتخرجين الشباب وتدخل بخطى ثابتة مختلف قطاعات الانتاج على رغم المنافسة القوية".
روحانا
من جهته، حذر روحانا من ان "استمرار الوضع القائم في منطقة المينا لا بد أن يفاقم أزمتها الاقتصادية وخصوصا أنها في حاجة الى توفير أكثر من 80 مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل"، مشيرا الى أن "بلدان منطقة جنوب المتوسط الذين يدخلون عامهم الأول في حقبة الربيع العربي وهم يواجهون تحديات جمة سواء أكان على صعيد النمو أو التقدم الاجتماعي، في حين أن البلدان الأوروبية تواجه أيضا تحديات تهدف الى تثبيت النشاط الاقتصادي واستعادته بعد أزمة منطقة الأورو وهي في المجمل تحديات تزداد صعوبة اذا ما أخذنا في الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي والمنافسة الشرسة للأسواق والقوى الاقتصادية الناشئة".
وأضاف: "ان النمو في بلدان المتوسط في منطقة المينا لم يكن سريعا في وقت لم يكن الاقتصاد، بدوره، متنوعا كفاية لتوفير فرص عمل والمزيد من الثروات ما أدى الى ارتفاع في نسب البطالة التي قاربت ال30 في المئة لدى الشباب". وشدد على "ضرورة التشجيع على ايجاد بيئة مؤاتية للمبادرات تساهم في تحسين البحث والابداع ودعم القطاعات الواعدة كالصحة والسياحة والاتصالات وتحسين السياسات العامة والقوانين ومصادر التمويل والبنى التحتية"، لافتا الى أن "هذا النوع من البيئة بدأ بالظهور اذ ان هناك أكثر من عشرين مؤسسة أو مبادرة خاصة بين حاضنات أو مقاه أو صناديق أو مباريات ابداعية للمؤسسات المتخصصة بالتقنيات الحديثة أو مؤسسات لا حكومية مثل "بادر".
وتابع: "ان بريتيك التي تحتفل اليوم بعيدها العاشر، بعدما واكبت وساهمت في استحداث أكثر من مئتي منشأة الى الآن، هي فخورة لمشاركتها في صنع هذه البيئة"، مؤكدا أن "مختلف برامج بريتك ساعدت آلاف المبادرين عبر منحها أكثر من 350 ألف دولار لدعم نحو ثلاثين شركة ناشئة".
