«التنسيق النقابية» توافق على مراقبة الامتحانات الرسمية
ستعود دورة الحياة التعليمية الى حالها. الامتحانات الرسمية التي تبدأ يوم الثلاثاء ستبقى قائمة في موعدها. فقد تعهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام وفد من هيئة التنسيق النقابية بتحقيق كل مطالبها وإقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل نهاية حزيران الجاري. ردت الهيئة التحية بمثلها فقررت تعليق قرارها بمقاطعة مراقبة الامتحانات الرسمية، إلا أنها أبقت على قرارها بمقاطعة التصحيح إلى حين إقرار السلسلة كتبت رشا أبو زكي في جريدة الاخبار بتاريخ 8-8-2012 تسارعت الأحداث كثيراً في قضية سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام . فقد استيقظت قيادة هيئة التنسيق النقابية على اتصال من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي . عقد اجتماع بين الهيئة وميقاتي عند الثامنة والنصف من صباح أمس لبحث مطالب الهيئة، والتحاور في إمكان إلغاء التحرك ــ العصيان الذي أعلنته أول من أمس في مؤتمرها العام وإمتناعها عن مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية الثلاثاء المقبل، إضافة الى إعلان الإضراب في الإدارات العامة. يشرح رئيس رابطة الأساتذة الثانويين حنا غريب أن الاجتماع تطرق الى تفاصيل السلسلة الجديدة التي عرضتها وزارتا المال والتربية على الهيئة . فتعهد ميقاتي بإقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب خلال حزيران الجاري، وذلك وفق الاتفاق السابق الذي أبرمته الهيئة مع الوزارتين المذكورتين . وتعهد أيضاً بإقرار سلاسل المعلمين وفق اتفاقات سابقة بين المعلمين والوزيرين محمد الصفدي وحسان دياب من دون تعديلات عليها . فنقل ميقاتي الى الهيئة موافقة وزيري المال والتربية على مطالب المعلمين كذلك . أيضاً، أكدت الهيئة تطبيق السلسلة بدءاً من 1 شباط 2012، وأن تكون الزيادة اللاحقة بالمتقاعدين وفق الصيغة نفسها التي ستعتمد مع أساتذة الجامعة، فيتم التراجع عن صيغة دفع 80% من تلك الزيادة التي ستلحق بالأساتذة الجامعيين . ونقل غريب عن ميقاتي أن إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيكون منفصلاً عن إقرار موازنة 2012 إذا تبيّن أن إقرار الموازنة سيستغرق فترة طويلة . وأشار غريب الى أن الاجتماع مع الصفدي ودياب لم يحدّد موعده، لكن الأكيد هو ان الاجتماع سيعقد قبل بدء الامتحانات الرسمية الثلاثاء المقبل . بعد الاجتماع مع ميقاتي أمس، عقدت الرابطات المنضوية في هيئة التنسيق النقابية اجتماعات طارئة، لشرح التطورات الحاصلة في ملف السلسلة . وعليه، أعلن غريب أن هيئة التنسيق ستعقد مؤتمراً صحافياً عند الثالثة من بعد ظهر اليوم لاعلان موقفها نتيجة الاتصالات الجارية مع المسؤولين عن الملف . ولكن ما هي الوجهة؟ يجيب غريب : الأرجح أن خطوة ميقاتي الايجابية ستقابل بخطوة مماثلة من هيئة التنسيق . هذا لا يعني وقف التحرك، وإنما المشاركة في مراقبة الامتحانات الرسمية التي تنطلق الثلاثاء المقبل في امتحانات الشهادة المتوسطة، مع اعلان مقاطعة التصحيح حتى يجد موظفو القطاع العام أن الحل تحقق، وأن مشروع السلسلة أقرّ فعلاً . المشكلة بدأت في شباط الماضي، عندما أقر مرسوم تصحيح الأجور في القطاع الخاص، وبقي المعلمون وموظفو القطاع العام بانتظار مشروع قانون تصحيح اجور ورواتب القطاع العام الذي تعدّه وزارة المال لتصحيح سلاسل الرتب والرواتب . في نهاية آذار، أعلن الوزير الصفدي أنه سيعرض المشروع على الحكومة قبل نهاية آذار، لك ن كان مشروعاً مجحفاً بحق المعلمين والموظفين، يظهر سوء توزيع الدرجات وتقسيم الزيادات على الرواتب . فمنذ عام 1966 كان الأساتذة الثانويون يعملون ساعات إضافية في التدريس، في مقابل منحهم 5 درجات اضافية زيادة على راتبهم . وفي عام 1995 ، عمدت الحكومة حينها الى إلغاء الدرجات الإضافية وفرضت على الأساتذة العمل المجاني . وبعد تحركات عديدة، تمت إعادة 4 درجات اضافية للأساتذة، فإذا بالتعديلات التي اقترحتها وزارة المال تلغي هذه الزيادات عبر الدرجات، وتعيد الأمور الى الوراء . اضافة الى ذلك، اسفر قانون سلسلة الرتب والرواتب في عام 1995 عن زيادة الفارق في الدرجات بين الأساتذة الثانويين والجامعيين من درجة الى 6 درجات بين عامي 1961 و 1994 ، ثم الى 18 درجة بين عامي 1995 و 2008 ( ما يساوي 36 سنة خدمة إضافية ) ، فاذا بالمشروع المطروح من قبل وزارة المال حالياً يزيد الفارق بدلاً من ردمه ليصبح بين 43 و 52 درجة ( أي ما يساوي 86 سنة خدمة ). نتيجة اعتراض هيئة التنسيق، أعدّت وزارتي المال والتربية بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية مشروع قانون ثانٍ « فيه انصاف لجميع الفئات » بحسب ما صرح حينها الصفدي ورئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني . وعندما عرض المشروع على هيئة التنسيق اتفق على مضمونه وأعلنت الهيئة موافقتها عليه كونه يحمل بنوداً يمكن أن ترتّب « أقل خسائر ممكنة ». وجاءت الصيغة لتردم الفارق بين راتب الأستاذ الثانوي والاستاذ الجامعي المعيد الى 6 درجات، واعادة الدرجات الاضافية للاستاذ الثانوي لقاء عمله ساعات اضافية وفق قانون عام 1966. وكذلك تم تحديد فترة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بتاريخ 1 شباط 2012 ، أسوة بتاريخ تطبيق الزيادة في القطاع الخاص، على أن تتوزع الزيادات بنسب توازي الزيادة الطارئة على القطاع الخاص في جميع الفئات . منذ أيام، وعشية بدء الامتحانات الرسمية، عادت وزارة المال ووزارة التربية عن المشروع الذي وافقت عليه الهيئة، فاذا بمشروع قانون ثالث لتعديل السلسلة يلغي كل البنود المذكورة، اضافة الى خفض 100 ألف ليرة من قيمة الدرجات، وكذلك التراجع عن موعد تطبيق السلسلة من 1 شباط 2012 ، واعتبرت الوزارتان ان تحديد التاريخ هو قيد البحث . كما تقدمت وزارة المال باقتراح آخر بأن تدفع سلفاً الى موظفي القطاع العام بفئاتهم كافة، ما يعني تطيير تعديلات سلسلة الرتب والرواتب الى اجل غير مسمّى . لذلك، أعلنت هيئة التنسيق النقابية أول من أمس بكل مكوناتها : تعليم اساسي، ثانوي، مهني وتقني، موظفو الإدارات العامة، الامتناع عن المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، اضافة الى تنفيذ اضراب في جميع الادارات العامة للدولة خلال فترة الامتحانات . وهو ما اضطر الرئيس نجيب ميقاتي الى التحرّك سريعاً، فتم ادخال مطالب هيئة التنسيق النقابية في سلّة التوافق بين مكوّنات مجلس الوزراء، اذ تقرر في جلسة امس احالة مشروع قانون معجل بفتح اعتماد اضافي بقيمة 10394 مليار ليرة لتغطية نفقات الادارات العامة عن العام 2012 ، واعتماد صيغة السلف بانتظار اقرار هذا القانون، والمعروف ان هناك 2200 مليار ليرة من هذا المبلغ مخصصة لتغطية كلفة تصحيح الاجور وتعديلات سلاسل الرتب والرواتب لموظفي الادارة العامة والاسلاك القضائية والتعليمية والعسكرية. ________________________________________ 8 تحركات قامت بها هيئة التنسيق تخللتها إضرابات وتظاهرات لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب والاتفاق مع وزارتي المال والتربية، الى أن تم التراجع عنه خلال الأيام الماضية ________________________________________ 16 في المئة هي نسبة الموظّفين في الدولة من مجمل القوى العاملة، بحسب إحصاءات إدارة الإحصاء المركزي في إطار دراسة «سوق العمل في لبنان - ت1 2011» ________________________________________ 30 ألفاً هو عدد المعلمين الرسميين زائد 12 ألف متعاقد ينتظرون الإفادة من الزيادة على الأجور وتصحيح درجاتهم، وفق سلسلة الرتب والرواتب التي سيتم إقرارها اقتصاد العدد ١٧٢٧ الجمعة ٨ حزيران
