أعلن موظفو «تعاونية موظفي الدولة» في بيان «تعليق اعتصامهم تجاوباً مع الموقف الإيجابي الناتج عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع المدير العام للتعاونية انور ضو، وهم إذ ينتظرون إقرار مطالبهم في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها بتاريخ 12/6/2012، سيستأنفون اعتصامهم المفتوح بعد هذا التاريخ في حال عدم إقرار المطالب». وتتلخص هذه المطالب بزيادة المساعدات المرضية من 75 الى 90 في المئة للموظفين و75 في المئة لذوي العهدة، والاستشفاء من 75 في المئة الى مئة في المئة للموظف و90 في المئــة لذوي العهدة، وبإعطاء الحق للموظف ان يختار لدى بلوغه الـ64 سنة بين المعاش التقاعدي أو تعويض نهاية الخدمة. اعتبرت مصادر الموظفين انهم علقوا الاعتصام كبادرة حسن نية منهم، وأن جلسة مجلس الوزراء في 12 الجاري ستكون حاسمة باتجاهين، فإذا اقرت المطالب، يصدر الموظفون بياناً بإلغاء الاعتصام، واذا لم تقر ستكون العودة الى الاعتصام المفتوح، الا ان الموظفين تركوا مجالا واسعا للضغط وهو تأجيل استلام منح التعليم الى ما بعد جلسة مجلس الوزراء، وعلى ابعد تقدير الى 14 حزيران الجاري. ويؤكدون انهم تجاوبوا مع مطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع مدير عام التعاونية الدكتور انور ضو، الذي نقل عن ميقاتي قوله ان القرار لمجلس الوزراء مجتمعاً وليس لرئيسه فقط، وأن ميقاتي متعاطف مع مطالبهم. ومن جهته اعلن المدير العام للتعاونية أنور ضو عن «تحديد موعد لاستقبال منح التعليم، بدءا من يوم الخميس في 14 الحالي، في الإدارة المركزية والفروع والمكاتب والمناطق التربوية وفق ما هو محدد سابقاً، وذلك من أجل إتاحة الفرصة امام موظفي التعاونية اجراء التحضيرات الإدارية اللازمة لاستقبال هذه الطلبات».