اخبار متفرقة > اتجاه لاستكمال «الوساطة» بعد فشل المفاوضات بين المصارف وموظفيها:
الخلاف حول المنح المدرسية واحتساب السنة وزيادة الدوام والمعاينات الطبية
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 9-6-2012
يتجه «اتحاد نقابات موظفي المصارف، الى إعلان فشل التفاوض المباشر مع «اللجنة الاجتماعية»، في «جمعية المصارف»، بشأن تجديد عقد العمل الجماعي المنتهية مدته في 31/12/2009 والعودة إلى استكمال وساطة وزارة العمل، بعد مرحلة طويلة من التفاوض امتدت من آذار الماضي الى أوائل حزيران الجاري. خلال هذه الفترة خاض أعضاء في «اتحاد موظفي تعديلات، وصف ما هو مقدم منها من قبل الجمعية بأنه «بعيد كل البعد عن طموحات وتطلعات فريق الإنتاج»، وبشكل خاص حول ساعات العمل واحتساب السنة 12 شهراً بدلاً من 16 شهراً في المصارف، وما ينتج عن ذلك من خسارة في التعويضات العائلية وغلاء المعيشة، إضافة إلى المنح المدرسية والفارق الكبير بين ما هو مطروح من الاتحاد وما يمكن ان توافق عليه الجمعية، وكذلك بالنسبة للعناية الطبية وغيرها..
فروقات الرواتب
وفي هذا السياق لا بدّ من عرض بعض ما هو مطلوب من الجمعية وما عرضته خلال المفاوضات: ـ طلب الاتحاد تحديد الرواتب الدنيا لملاك المستخدمين وفقاً للترتيب الآتي: الراتب الأدنى لمستخدم فئة ثانية 850 الف ليرة، فئة اولى مليون ومئة الف ليرة، رئيسي 1,5 مليون ليرة، نائب رئيس مصلحة او قسم مليونا ليرة، رئيس مصلحة او قسم 2,5 مليون ليرة، معتمد او مراقب ثلاثة ملايين ليرة. ام الجمعية فتعرض لـ : تقني رتبة أ 725 الف ليرة، رتبة فئة ب 965 الفا، فئة ج 1,1 مليون ليرة، كادر رتبة د مليون و950 الف ليرة الى ما هنالك من رتب، وكلها أقل مما يقترحه الاتحاد. ـ المنح المدرسية: يطلب الاتحاد 200 الف ليرة سنوياً للطلاب المنتسبين إلى المدارس الرسمية او المجانية، أربعة ملايين ل.ل. للطلاب المنتسبين إلى الجامعة اللبنانية، 5,5 ملايين للمنتسبين إلى المدارس الخاصة او المؤسسات الخاصة بالمعاقين، 7,5 ملايين ل.ل. للطلاب المنتسبين الى جامعة خاصة. تقترح الجمعية 3,2 ملايين ل.ل. لطلاب المدارس الخاصة، 4,5 ل.ل. للمنتسبين للجامعات الخاصة، 1,5 مليونا للمنتسبين للمدارس الرسمية والمجانية، ثلاثة ملايين للمنتسبين للجامعة اللبنانية. ولم توافق الجمعية على منحة مقدارها 7 في المئة من مجموع رواتب ملاك المستخدمين المدفوعة خلال السنة من أول كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول من السنة السابقة وتوزع هذه الزيادات على أساس الرواتب المدفوعة خلال السنة.
المعاينات الطبية والفحوص
ـ المعاينة الطبية والفحوص المخبرية والفحوص المتخصصة: قدم الاتحاد الاقتراح الآتي: إذا كان بدل المعاينة الطبية أو الفحص المخبري أو بالأشعة أو بالسكانر SCANNER او ECOGRAPHIE او DOPPLER او IRM أي خدمة طبّية أُخرى يتجاوز التسعيرة المحدّدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحمّل المصرف نسبة 75 في المئة من: ـ فــرق المعاينـــــــة الطبّيــة، شـــرط ألا يتعـــدّى هــذا الفـــرق مبلــــــــغ /75,000 / ل.ل. ـ فــرق الفحوص المخبريـة، شــرط ألا يتعــدّى السقف الذي يتحمله المصرف مئة الف ليرة. ـ فــرق الفحوص بالأشعــة، شـــرط ألا يتعـــدّى السقف الذي يتحمله المصرف 150 الفا. ـ فرق الفحوص المتخصصة على اختلافها شرط ألا يتعدى السقف الذي يتحمله المصرف مبلغ 400 الف ل.ل (يقصد بالمتخصصة كل الأعمال الطبية التي لا تصنف كأعمال مخبرية أو شعاعية (XRAY). ــ يحقّ للمستخدم من أي فئة كان أن يحصل من مصرفه على سلفة لمعالجة أسنانه وأسنان زوجتـه وأولاده الذين مـا زالــوا على عــاتقه ضمن حــدّ أقصــى قدره 2,4 مليون ل.ل.، على أن تكون هذه السلفة من دون فائدة وتسدّد خلال سنتين على أقساط شهرية. ويُترك لإدارة المصرف التأكـدّ من الوثائق التي تثبت المعالجة ومقدار كلفتها، ومن قدرة المستلف على تسديد أقساطها بالإضافة إلى أقساط أية سلفة أخرى يكون قد حصل عليها، وذلك ضمن حدود ثلث راتبه الشهري. ــ إزاء هذا الاقتراح تعرض الجمعية الآتي: تتحمل المصارف نسبة 75 في المئة من فروق مدفوعات لخدمات طبية تتجاوز التسعيرة المحددة من قبل «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» ضمن السقوف القصوى التالية: 35 الفاً للمعاينة الطبية، 40 الفاً للفحوص المخبرية، 48 الفاً للفحوص بالاشعة، 120 الفاً للفحوص المتخصصة ( سكانر ... ) كما توفر المصارف سلفة من دون فائدة لمعالجة أسنان الموظف وأي من أفراد أسرته كمجموعة واحدة ومتكاملة قدرها مليون ونصف ليرة لبنانية تسدد خلال سنة واحدة على أقساط شهرية.
دوام العمل
هناك نقطة خلاف جوهرية تتمثل في تعديل دوام العمل، قدم الاتحاد الاقتراح الآتي: يحدد دوام عمل المستخدمين في جميع المصارف كما يأتي: من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة عشرة ونصف خلال السنة بكاملها ما عدا أيام السبت، حيث يحدد الدوام من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عشرة. إن مجموع ساعات العمل أسبوعياً هي 37 ساعة ونصف، وتدفع إدارات المصارف لموظفيها عن ساعات العمل الإضافية التي تتخطى عدد ساعات العمل الأسبوعية المذكورة أعلاه أجراً إضافيا وفقاً للمعدلات المحددة في قانون العمل. رداً على ذلك تقترح الجمعية: العودة، فيما خصّ الدوام، إلى قوانين العمل. فالمصارف تحتاج لضمان زيادة إنتاجيتها إلى: اولاً: عدد من ساعات العمل لا يقل عن 42 ساعة ولا يتعدى 48 ساعة اسبوعياً. ثانياً: دوام يتلاءم مع ضرورات العمل وغير محصور بتوقيت معين لجميع الموظفين. إلى ذلك يلفت رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري إلى الغبن الذي يلحق بالموظفين جراء احتساب السنة 12 شهراً بدلاً من 16 شهراً، فيقول إن الموظف يخسر بدلات التعويضات العائلية لفترة أربعة أشهر، كما يخسر المبالغ الناتجة عن بدلات غلاء المعيشة التي سيستفيد منها الموظف على مدى 12 شهراً بدلاً من 16 شهراً.
موقف «نقابة موظفي المصارف»
إزاء اقتراحات «اتحاد موظفي المصارف» إلى «اللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف»، والمفاوضات الطويلة الأمد، عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً برئاسة أسد خوري وأصدر البيان الآتي: «أولاً: أبدى المجتمعون استغرابهم واستهجانهم بعد اطلاعهم على مضمون الكتاب الوارد من اللجنة الاجتماعية لجمعية المصارف والذي يمثل المقترحات والتعديلات التي قد توافق عليها جمعية المصارف لصياغة عقد عمل جماعي جديد، وتساءل المجتمعون عما إذا كان ما جاء في متن هذا الكتاب يتطلب مفاوضات مباشرة لفترة ثلاثة أشهر بين اللجنة الاجتماعية واتحاد المصارف وضياع ساعاتٍ وساعاتٍ من الوقت للخروج بتعديلات كهذه يتنكر لها الماضي ويخجل منها الحاضر ويهزأ بها المستقبل. ثانياً: رأى المجتمعون بأن ما ورد لهم وبكل أسف، هو بعيد كل البعد عن طموحات وتطلعات فريق الإنتاج، وتساءلوا عما إذا كان الهدف هو تجديد عقد عمل جماعي، أم تفخيخ ونسف العقد وترك الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات، مؤكدين بأنه وفي هذه الحال، سيشهد القطاع المصرفي خضاتٍ وهزاتٍ من شأنها زعزعة الاستقرار في قطاع متماسك ومنتج، قد نعلم كيف ومتى تبدأ ولكن لا يعلم أحد كيف تنتهي. ثالثاً: استهجن المجتمعون كيف يمكن لمرجعية بمستوى جمعية المصارف الخروج على القانون في مشروعها المقترح وضرب عرض الحائط بالحقوق المكتسبة والتي، وبكل تأكيد، هي من الثوابت التي من غير المقبول النقاش أو التفاوض في شأنها، كزيادة ساعات العمل من دون أي بدل عادل وقانوني او ضرب الميزة الأهم لموظف القطاع المصرفي وانزلاق المعاش السنوي من 16 شهراً إلى 12 شهراً. كما أثار المجتمعون عدم الوضوح في ما خص الزيادة الإدارية السنوية كما وعدم وضع رؤية ثابتة وأكيدة لشراء حق الاستشفاء للمتقاعدين، ناهيك عن الزيادات المتواضعة التي لحظها المشروع للأقساط المدرسية والعناية الطبية وما إلى هنالك. رابعاً: طالب المجتمعون اتحاد نقابات موظفي المصارف بإعلان فشل التفاوض المباشر مع اللجنة الاجتماعية، والعودة إلى استكمال وساطة وزارة العمل، على أمل التوصل إلى مخارج تشرّف العاملين في القطاع المصرفي وجمعية المصارف على السواء، إذ أن عدم الخروج بصيغة توافقية لعقد عمل جماعي جديد سيؤدي ومن دون أدنى شك إلى ضرب الاستقرار في القطاع المصرفي وهذا ما لا يتمنى أحد الوصول إليه. خامساً: توجه المجتمعون من رؤساء مجالس الإدارة في المصارف التي تحترم حقوق المستخدمين لديها بالتدخل المباشر والفاعل لوضع حد لهذه المراوحة العقيمة التي امتدت لأكثر من سنة ونصف لصياغة عقد عمل جماعي معقول ومقبول لدى طرفي الإنتاج، وذلك كي لا نضطر إلى اتخاذ خطوات لا نرغب في اتخاذها، إذ إن العربة إن تفلتت عن مكابحها فلا يدري احد الأضرار المتأتية عنها جراء الانزلاق».
