جلسة حاسمة لـ«اللجنة الفرعية» أول الأسبوع... والاتصالات تترنّح
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 9-6-2012 لا يبدو أن مسيرة عمال المتعهد وجباة الاكراء الحتمية إلى ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» ستنتهي من دون إرغامهم على عبور «درب الآلام» النيابي، بعدما حاول البعض تمريغ وجوههم المنهكة في وحول «درب الآلام» الطائفي والمذهبي. ففي مجال متابعة ملف تثبيتهم تعقد «اللجنة الفرعية» المنبثقة عن «اللجان النيابية المشتركة» اجتماعاً حاسماً يوم الاثنين المقبل، من المفترض أن يفضي إلى بلورة صيغة محدّدة لحلّ مسألة تثبيت عمال المتعهد وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان». وغداة اجتماع الاثنين المصيري، من المقرّر أن تجتمع «اللجان المشتركة» يوم الخميس المقبل لدرس ما توصلت إليه «اللجنة الفرعية» خلال عشرة أيام من الاجتماعات المكثفة والعسيرة مع كلّ من لجنة «متابعة العمّال» من جهة، ووزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء، من جهة أخرى. إذذاك سيحال مشروع التثبيت على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر «اللجنة الفرعية» أن الاتصالات جارية على قدم وساق مع مختلف الجهات المعنية بالملف، من أجل التوصل إلى صيغة توفيقية بنقاط واضحة ومحددة قبل الاثنين. وتشدّد المصادر لـ«السفير» على أن جلسة «اللجنة الفرعية» التي ستعقد الاثنين ستكون محصورة بأعضاء اللجنة فحسب، وهم النواب: نوار الساحلي وغازي زعيتر ومحمد قباني وميشيل الحلو، إلى جانب «الحضور الشخصي» لكل من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والمدير العام لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» كمال حايك. وبحسب أوساط مطّلعة على أجواء الاجتماعات التي عقدتها «اللجنة الفرعية»، فإن تبايناً صريحاً برز خلال تلك الجلسات بين خطين متوازيين لا يلتقيان. الأول، يمثله النائبان غازي زعيتر ومحمد قبّاني اللذان يؤيدان المشروع الذي وافقت عليه «لجنة الأشغال» والقاضي بتثبيت العمال والجباة كافة. أما الثاني فيمثّله النائبان ميشيل الحلو ونوّار الساحلي الميّالان إلى مشروع باسيل القاضي بتثبيت 700 عامل وجابٍ عبر مباراة محصورة. وتؤكد هذه الأوساط أنه بات بحكم المستحيل تقريباً، في ظل استحكام هذه المعادلة، التوصل إلى صيغة عادلة للحلّ من دون موقف صريح في انحيازه لمصلحة العمال من قبل نواب «حزب الله». ولا تخفي أوساط «لجنة متابعة العمال» عتبها الشديد على الساحلي، الذي «يقيم الدنيا ولا يقعدها عندما يكون في جلسة خاصة مع ممثلي العمّال، فيما عندما يجدّ الجدّ ويصير للكلام ثمن، ينبري محاولاً عرقلة اجتماع اللجنة الفرعية اعتراضاً على عدم حضور باسيل!».
المياومون لـ«الثابتين»: نكمل بعضنا بعضاً
إلى ذلك، تجاوز عمال مؤسسة الكهرباء منعطفاً خطراً أمس، تمثّل في محاولة بعض العمال الثابتين، ممّن يعارضون مطالب المياومين، تأليب «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» ضد مطالب زملائهم المشروعة في التثبيت. وفي التفاصيل، يشرح أمين سر «لجنة متابعة العمّال» جاد الرمح لـ«السفير» أن بعض الموظفين الثابتين حاولوا الضغط على النقابة لإصدار بيان يتضمن هجوماً على المياومين، بحجة أنّ الأخيرين يقفون خلف الحملات التي تشنها «بعض وسائل الإعلام» ضد الموظفين الثابتين. وهو ما حدا بلجنة المتابعة الى الاجتماع بصورة عاجلة برئيس «نقابة موظفي الكهرباء» شربل صالح، حيث أكدوا له أن العمال الثابتين والمياومين يكملون بعضهم بعضاً، وأن الأخيرين لا يرضون، بأي حال من الأحوال، أن يتعرّض أحد لزملائهم في المؤسسة. وفي أعقاب هذا التفاهم، أوضحت «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أصدرته بعد اجتماع طارئ برئاسة صالح أن «النقابة لم تكن ضعيفة ولم تكن إلا إلى جانب مطالب العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، إلا أنها، كما وصفها البعض، اتخذت سياسة النأي بالنفس حرصاً منها على مطلب عمال المتعهد وجباة الإكراء وصوناً لحقوق عمالها وإبعادهم عن التجاذبات التي تحصل». أضاف البيان: «ما صدر عن البعض بأن مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لا يعملون ونعتهم بأنهم مغنّجون، فهذا ما لا نرضاه. لذا يهمنا أن نوضح ان الكلام الموجّه من إحدى وسائل الإعلام عن عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هو غير مقبول». ولفت البيان إلى أن «النقص الحاصل في عديد ملاك المؤسسة وعدم فتح باب التوظيف منذ سنوات وعدم البتّ بمصير عمال المتعهّد وجباة الإكراء، أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لذلك نتمنى على القيّمين ومَن بيدهم الحل والربط، إيجاد حل نهائي لعمال المتعهد وجباة الاكراء لكون المؤسسة وعمالها هم من يدفع الثمن». وتأكيداً للتفاهم، أصدرت «لجنة عمال المياومين وجباة الاكراء» بياناً أيضاً أوضحت فيه ان «عمال ومستخدمي كهرباء لبنان أخوة لنا وهم مَن يحملون لواء مطلبنا من خلال النقابة التي تمثلنا وتمثلهم ومن خلال مجلس إدارة المؤسسة الذي نكنّ له الاحترام والتقدير. وعليه فإننا نستنكر أي إساءة تعرّض لها عمال ومستخدمو المؤسسة طيلة فترة الاعتصام، ونحن وإياهم كتفاً على كتف نكمل بعضنا البعض». وأملت ان «يتفهم زملاؤنا في المؤسسة وضعنا، معاهدين الجميع بأننا لن نتراجع عن مطلبنا بالتثبيت، قيد أنملة، لأن ذلك حقنا الطبيعي، مؤكدين ان الشواغر يجب أن تلحظ مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، لا أن تقتصر على باقي المديريات».
«كهرباء لبنان»: العمال هم المشكلة
وفي إطار تكثيف الضغوط على العمال المعتصمين في مؤسسة الكهرباء منذ حوالي الأربعين يوماً، أصدرت المؤسسة بياناً عاطفياً أمس حاولت فيه تظهير العمال بمظهر المعرقلين لمصالح المواطنين. إذ قال البيان انه «عطفاً على شكاوى المواطنين من التأخر في الجباية وتصليح الأعطال وتأدية سائر الخدمات التي تقدمها المؤسسة، فالاعتصام الذي ينفذه بعض عمال متعهدي غب الطلب وجباة الإكراء منذ شهر ونيف يعيق العمل في هذا المرفق العام الحيوي، خصوصا وأنه ترافق طوال شهر أيار الفائت مع منع الموظفين من أداء مهامهم والمواطنين من إجراء معاملاتهم، كما أن آليات المؤسسة منعت لفترة طويلة من الدخول والخروج لتصليح الأعطال أو تركيب التجهيزات المختلفة، وتم تكسير بعض كاميرات المراقبة في المبنى المركزي، بالإضافة إلى أن العاملين في مكتب خدمة الزبائن (1707 - 1708) يمتنعون عن تلقي مراجعات المواطنين». وبعد عرض بعض الأمثلة عن الوضع في بعض الدوائر، أضاف البيان: «إن قيام عمال متعهدي غب الطلب وجباة الإكراء بمنع أعمال الجباية سيضطر المشتركين إلى تسديد فاتورتين أو أكثر بدل الفاتورة الواحدة في الفترة المقبلة نظراً لتراكم الجباية». وقال البيان: «بناء على ما تقدم، تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من المواطنين لعدم قدرتها على خدمتهم بالطريقة الفضلى نظراً للظروف المذكورة الخارجة عن إرادتها والتي قد تؤثر أيضا بشكل سلبي على التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك بانتظار زوال هذه الظروف واستتباب الأوضاع في جميع الدوائر التابعة لها». في الختام، يؤكد الرمح أن «كل الضغوط لن تؤدي إلى زعزعة عزيمة العمّال». فـ«فهؤلاء سيواصلون اعتصامهم بلا هوادة حتى تحقيق كل مطالبهم، وسنصعد إذا لم يتوصلوا إلى صيغة الاثنين». وفي حال «كان البعض يراهن على أننا لن نصمد طويلاً لأننا نتقاضى رواتبنا عن كل يوم عمل فإن رهانهم سيمنى بالفشل. نحن معتادون على انتظار رواتبنا شهرين وثلاثة أشهر أحياناً. وبموجب ذلك لدينا وسائلنا المبتكرة لتدبر أمورنا لفترات طويلة». ويضيف «نهار الاثنين سيجتمع كل عمال المناطق في مؤسسة الكهرباء حيث سيزورنا وفد تضامني من الاتحاد العمالي الاسباني». حسن الحاف