اخبار متفرقة > وزير الطاقة والمياه جبران باسيل :: لا يجوز أن نفقر الدولة لإغناء التجار و ضد زيادة رسوم إضافية على المواطنين
الوفاء: 15-3-2012 نقلت الوكالة الوطنية للاعلام أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أشار خلال دردشة مع الإعلاميين في مكتبه في الوزارة الى "أن ارتفاع الأسعار العالمية للمشتقات النفطية يؤدي الى ارتفاع أسعار المحروقات محليا، والحل الوحيد لهذه القضية هو اعتماد المحروقات البديلة، وإذا تطلب الموضوع ضغطا واعتراضات في البلاد وتوترات في سوق النفط من أجل أن يسير مجلس النواب بالقوانين المطروحة منذ سنتين، وهي السيارات العاملة على الغاز وعلى المازوت، فليكن، لأنه الحل الذي يوفر المال على المواطنين".
وقال: "تشهدون اليوم الإرتفاع في أسعار المحروقات، وفي المقابل نجد أن أصحاب المحطات والصهاريج والمستوردين يطلبون الإضافة على الإضافة، وطلبهم هو زيادة مبلغ 5000 ليرة. وهنا نسأل المواطنين هل يتحملون زيادة مبلغ خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين، إضافة إلى إرتفاعها الحالي؟ المواطن لا يحتمل زيادة أي ليرة وليس مبلغ الـ5000".
وأكد أنه ضد زيادة ليرة واحدة من الدولة على المواطن، وقال: "سبق أن ذكرت منذ البدء أنني ضد أن يكون هناك رسوم على المحروقات، ولا حتى TVA، وكما أزلنا الرسوم عن المازوت، أنا مع إزالتها أيضا عن مادة البنزين، وأفهم الرفض من الحكومة للمحافظة على مداخيل الدولة، إذا لا يجوز أن نفقر الدولة لإغناء التجار. والذي يريد زيادة السعر، فليأخذه من رسوم الدولة، لكنني ضد زيادة رسوم إضافية على المواطنين".
وأضاف: "المطلب هو 5000 ليرة، وإنني ضد هذا المطلب وضد الألف وضد الليرة، وموقفي مبدئي مع عدم الزيادة على الزيادة، لأنها لا تجوز، إذ يكفيهم زيادة الأسعار وظلم الدولة لهم، وهي تمنعهم من أن يكون لديهم سيارات عاملة على الغاز والمازوت ليوفروا مبلغ 15 ألف ليرة، وعندما نعطي الناس البدائل، يمكننا النظر في وضع التجار وفي إمكان الزيادة. إننا مع الناس وليس مع تجار المحروقات، ويمكنكم تسميتهم كما تشاؤون، تجارا، كارتيلات، مافيات، وإذا كانت هذه طريقة ضغط ليسير بها السياسيون والطبقة التي تتعاون معهم، فأنا أحب مساعدتهم ولا أريد مشاكل معهم، لكن ليس على حساب المواطنن".
وأشار الى "أننا إذا جزأنا الموضوع وشعرنا بظلم في مكان ما، فننظر في الامر. بالنسبة الى محطات البنزين، نجدها تفرخ كالفطر، مما يعني أنها لا تخسر كما يدعي أصحابها، ولبنان أكثر بلد فيه محطات بنزين قياسا بالأردن وسوريا وإيطاليا وفرنسا، ووفقا لكل المعايير العالمية بالنسبة الى الكيلومتر المربع، أو إلى عدد السكان وعدد السيارات. أما بالنسبة الى مستوردي المحروقات، فهم يحصلون على 5 في المئة من السعر وفق تركيب جدول الأسعار. وإذا نظرنا الى استيراد العام الماضي، حيث تجاوزت حصتهم 100 مليون دولار على 11 شركة، فهل برأيكم يخسرون أيضا؟"
وأشار الى "أن أصحاب الصهاريج هم الذين يستحقون فعليا النظر في أوضاعهم ومراجعة جعالتهم. أما إذا أراد أحدهم أن "يبخشش" بالعلاقة أو بالضغط لأصحاب المحطات وللمستوردين كي يزيدوا أرباحهم، فهو حر، ولكن ليس على حساب المواطن".
وختم لافتا إلى "أن الحالة النفطية في البلاد ليست جديدة، بل كانت قبلنا بكثير، ونحن لا نريد أن يتضرر أحد منهم أو أن يقفل مؤسسته، لأن لديهم عائلات تعتاش من العمل، والكثير منهم "أوادم" ويعملون حسب الأصول، لكن أن نتعاون معهم من أجل رفع الأسعار على البنزين فهذا أمر غير مسموح"
