الوفاء : 11-6-23012 رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن غياب رقابة الدولة والاجهزة المختصة أتاح للمحتكرين والمتاجرين بقوت الناس المضي في عمليات النهب، وليس أدل على ذلك سوى الارتفاع غير المبرر لربطة الخبز من خلال إنقاص وزنها، معتبراً أن أسعار المشتقات النفطية تنخفض أسبوعا بعد آخر من دون ان ينعكس انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية وأجور النقل والانتقال. وأبدى فقيه أسفه لأن أحد ممثلي أصحاب العمل يهدد بخفض أجور العمال بين 50 و60 بالمئة، بينما هو لم يلزم نفسه بتصحيح الأجور الأخير، لأنه وفق ما أعلنه ان هذا التصحيح جاء تحت الضغط السياسي، علما ان الاتحاد العمالي العام قبلها رغم هزالتها مرغما بسبب الاوضاع المتردية على الصعيدين السياسي والامني في البلاد. وشدد على أنه لم يعد مقبولا في عالمنا المعاصر وتحت أي ظرف ان يبقى مئات بل آلاف العمال يعملون بصيغة عامل مياوم أو جابي إكراء وهي صفات موروثة من عصور العبودية والاستبداد، فكيف اذا كانت الدولة نفسها هي من يرعى ويتبنى مثل هذه الظاهرة السيئة والسلبية في قطاعات ومؤسسات تخضع لسلطتها مثل الكهرباء والتعليم والضمان وغيرها الكثير؟ وحمّل فقيه الدولة مسؤولية ترك الآلاف من العمال من دون ضمانات أو تأمينات أو سقف يرعاهم في حياتهم وصحتهم ويبعد السيف المسلط عليهم يومياً خوفاً من انتزاع لقمة عيشهم في أية لحظة.
