اخبار متفرقة > احتمالان اليوم أمام جلسة «اللجنة الفرعية» في أزمة الكهرباء:
حلّ عادل للعمّال والجباة أو تصعيد يتخلّله إضراب مفتوح عن الطعام
يحف احتمالان بجلسة «اللجنة الفرعية» المنبثقة عن «اللجان النيابية المشتركة» المقرّرة اليوم. فاللجنة، التي أنيط بها البحث في حلّ عادل لمسألة تثبيت عمال المتعهد وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان»، تقف أمام تحدّ مصيري. وهو تحد يواجـه علناً للمرة الأولى في تاريخ مؤسسة الكهرباء. فما هي هذه الاحتمالات؟ من ناحية أولى، ثمة سيناريو إيجابي تروّج له أوساط عدة نيابية وسياسية، ويكشف عن نيات إيجابية لدى الجميع، ستتجلى في المواقف التي ستصدر عن مختلف الأطراف في جلسة «اللجنة الفرعية». ومن ناحية ثانية، ثمة سيناريو آخر يكاد يكون سوداوياً، وقوام هذا السيناريو ان جميع الأطراف المعنية بملف التثبيت ستبقى على موقفها، وان الإصرار والعناد سيكونان سيّدي الجلسة. وهو ما سيدفع العمّال والجباة إلى التصعيد من جديد، إنما هذه المرة بصيغ حادة لم تعتمد خلال الفترة الماضية برمّتها. في هذا السياق، يقول رئيس «اللجنة الفرعية» النائب محمد قباني إن الاتصالات التي تواصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع تشي بالايجابية. إذ «ظهرت نية مشتركة لدى الجميع بأن جلسة اليوم يجب أن تكون مثمرة. ونحن مصممون على ذلك». فـ«المطلوب حل عادل للعمال، لا تسوية. فنحن لسنا في بازار سياسي، والمساومات غير مطروحة بالمرّة». من هنا، اللجنة اليوم أمام خيار أوحد لا ثاني له، يقول قباني: أن تصوغ ورقة حلّ من أجل عرضها على جلسة اللجان المشتركة المقررة الخميس المقبل، التي بدورها سترفع مشروع الحل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت عليه. أمّا أوساط «لجنة متابعة العمال» فلا تبدو أنها وضعت في جوّ أي حل واضح الملامح. لكنها تبدو حاسمة بإزاء ناحية واحدة فحسب: إذا لم يكن الجو إيجابياً في جلسة «اللجنة الفرعية»، عندها لن نجد أمامنا غير التصعيد رداً على استهتار الجميع بحقوقنا وحقوق عائلاتنا. وتضيف الأوساط «ثمة 15 شاباً وشابة من مختلف المناطق أودعوا أسماءهم لدى لجنة المتابعة، وعبّروا عن استعدادهم للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تجد قضية التثبيت طريقها إلى الحلّ اليوم. ولن يقتصر التعطيل هذه المرة على مبنى «مؤسسة كهرباء لبنان» أو على فروعها في المناطق فحسب، تستطرد الأوساط، بل سيشمل التعطيل معامل الإنتاج والمحطات أيضاً. وفي هذا الإطار، تتمنى أوساط لجنة المتابعة على هيــئات المجتمع المدني كافة، وعلى رأسها «الاتحاد العمالي العام»، أن تقف إلى جانب العمال وأن تشارك في تحركاتهم بزخم، إذا تبيّن أن اجتماعات اللجان لن تفضي إلى حلّ منصف. («السفير»)
