الاتحاد الوطني لنقابات العمال كرر الدعوة الى العصيان المدني الشامل وطالب برفع الحد الادنى للاجور وبدفع سلفة غلاء معيشة للقطاعين العام والخاص

الوفاء : 27-7-2021

- عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
FENASOL اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، استهل بالوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء انفجار مرفأ بيروت. ثم قدم رئيس الاتحاد مداخلة قال فيها: "كنا قد حذرنا مع بدايات التكليف من عدم المراهنة على التأليف وعلى وقت المحاصصة في ما بينهم، وشد الحبال حيال المكاسب السياسية لكل فريق، بينما شعبنا وطبقاته الفقيرة والوسطى اصبحت ترزح تحت خط الجوع والموت وليس الفقر فقط، وهم لم يبالوا بالمطلق بشعبنا وبمعاناته. وكل ما قدموه الينا خلال التسعة أشهر الماضية من عمر التكليف هو تشريع الكارتيلات وظهورها الى العلن".

اضاف: "اليوم يتكلمون على الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف لتأليف حكومة انقاذ، وفاتهم أنهم أمضوا 9 أشهر بالتأليف قبل الوصول الى الاعتذار عن التأليف.
لا تراهنوا على هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي أوصلتنا الى اخر اسم في الدول الفقيرة في العالم وبحد ادنى لم يعد يتجاوز الـ30 دولارا، ولاجل كل ذلك لم يعد من خيار سياسي امامنا الا بالتصعيد من وتيرة التحركات في الشارع وفي الساحات وعلى امتداد الوطن وبعدم التراخي للسلطة السياسية، لأنها تملك ترف الوقت ولا هم لديها سوى المحاصصة، بعكسنا نحن الشعب والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود لا نملك ترف الوقت مثلهم، بل لا وقت لدينا في المطلق لكثرة الطوابير التي اوجدوها لنا من اجل توفير حاجاتنا اليومية للعيش وبعدما استنفدنا كل وسائل وأشكال الاحتجاج الشعبي من اعتصامات وتظاهرات منذ انطلاقة انتفاضة 17 تشرين المجيدة ولغاية اليوم".

وتابع: "منذ بدايات انتفاضة شعب يريد إسقاط النظام السياسي الطائفي ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة، أعلنا وما زلنا، وفي كل المناسبات والبيانات وفي كل الاعتصامات والتظاهرات التي دعا إليها الاتحاد الوطني للتلاقي مع كل قوى التغيير الديموقراطي الحقيقي في انتفاضة 17 تشرين، وبالدعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن ومدنه وبلداته. وحسنا ما بدأنا نسمعه من بعض القوى السياسية والشعبية بالدعوة الى العصيان المدني لإسقاط النظام الطائفي العفن ومحاسبة الفاسدين، وهذا يضاف الى سجل الشرف النضالي للطبقة العاملة اللبنانية واتحادها الاتحاد الوطني".

واكد ان "ما يحصل اليوم من انقطاع للكهرباء ونفاد الفيول، الى مولدات الاشتراك ونفاد مادة المازوت، الى طوابير الذل امام محطات الوقود لساعات طويلة من اجل الحصول على مادة البنزين، الى الافران والسوبرماركت التي رفعت سعر ربطة الخبز الى خمسة الاف ليرة والانقاص من وزنها، الى فقدان الادوية في الصيدليات وخصوصا ادوية الامراض المستعصية والامراض المزمنة وتمنع شركات الادوية ومستودعاتها لغاية صباح اليوم الاثنين عن تسليم الادوية للصيدليات رغم صدور اللوائح عن وزارة الصحة وكل ما ذكرته لم يعد بحاجة منا لتفنيد الكارتيلات لكل حاجات المواطن".

اضاف: "اليوم اثبتنا وجهة نظرنا والوقائع، واصبحت الكارتيلات ظاهرة للعيان وتمارس هواية التشليح والتجويع لشعبنا ولعماله ولسائر الفئات الشعبية والتحكم والتلاعب بسعر صرف الدولار والمضاربه به في السوق السوداء وبرفع كل أسعار المواد الغذائية. التضخم بلغ الـ 700 في المئة على اكثرية أسعار المواد الغذائية في الاسواق من دون اي حسيب او رقيب من الوزارات والجهات المعنية".

وتابع: "وعليه، ندعو الى التصعيد في المواجهات مع هذه السلطة الفاسدة ونطالب المعنيين بالتحرك فورا من اجل:
- أولا : رفع الحد الادنى للاجور الى ما يوازي 800 دولار، وهو حاليا يوازي تكلفة المعيشة الشهرية بالحاجات الضرورية لعائلة من 5 افراد.

ثانيا: دفع سلفة غلاء معيشة على رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص على أن يتم اعتماد السلم المتحرك للأجور لاحقا طبقا لغلاء المعيشة في لبنان.

ثالثا: رفع بدل النقل الى 30000 الف ليرة عن كل يوم عمل فعلي.

رابعا: حماية الضمان الاجتماعي وإقرار المطالب لنقابة موظفي الضمان. ولن نسكت عن ضرب الضمان الاجتماعي وافلاسه مع الصناديق الضامنة.

خامسا: رفض كل التهديدات للمستأجرين القائمة من سماسرة الإيجارات ومطالبة مجلس النواب بإقرار قانون ايجارات جديد والعودة الى القانون 160/92، مواصلة وتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كل القوى النقابية والديموقراطية المستقلة وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في انتفاضة 17 تشرين المجيدة للوصول الى اعلان العصيان المدني الشامل في مواجهتنا مع السلطة السياسية حتى اسقاطها ومحاسبتها في الشارع.

سادسا: دعوة العمال والمزارعين ونقابات الاتحاد الى المشاركة الكثيفة في كل التحركات التي سيعلن عنها لإحياء الذكرى السنوية الاولى لشهداء انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب، وللمطالبة برفع الحصانات ومحاسبة المسؤولين اينما وجدوا من رأس هرم السلطة الى أدنى الهرم".