المنتدى الاقتصادي: وضعنا رؤية للخروج من الازمة نحو التغيير تتناول ألاسباب وأسس التغيير والعلاقة بين السياسة والاقتصاد

الوفاء : 31-7-2021

عقد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي اجتماعه الدوري وتداول، بحسب بيان، "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما آلت اليه حال المواطنين المعيشية من بطالة وفقر مدقع وفقدان للمواد الغذائية والأدوية والمحروقات ورفع الدعم عنها وانخفاض سعر صرف العملة الوطنية بحيث وصل سعر الدولار الواحد الى نحو 24000 ليرة مما أدى الى تضخم في الأسعار يفوق الـ280 في المئة من ضمنه تضخم في أسعار الغذاء بنسبة
980%، بحسب ارقام الإحصاء المركزي، الامر الذي يهدد الامن الغذائي والصحي للمجتمع بكامله".

ولاحظ ان "هذا التدهور تسارع خلال الفراغ الحكومي، إذ إن الحكومة المستقيلة مستنكفة حتى عن تصريف الاعمال، والقوى السياسية السلطوية عجزت خلال عام عن تأليف حكومة، بعد اعتذارين عن التأليف بعد التكليف، ويحاول المكلف الثالث نأليفها بعد حصوله على الضمانات الخارجية المطلوبة كما صرح بذلك علنا، من دون ان يبين فحوى هذه الضمانات ومضمونها، والتي قد تمس بسيادة لبنان واستقلاله وتتضمن شروطا للمساعدة قد لا يتحملها الشعب اللبناني، ولا سيما متطلبات صندوق النقد الدولي، بحيث يقتضي هنا تأكيد حق لبنان بسحب مبلغ 860 مليون من الصندوق من حقوق السحب الخاصة العائدة الى لبنان ومن دون شرط او منة من أحد".

ورأى ان "الانهيار الكبير الذي وصل اليه لبنان تتحمل مسؤوليته الطبقة السياسية الحاكمة بنتيجة خياراتها الخاطئة وسياساتها الفاشلة في السياسة والاقتصاد والمال، وعمليات الفساد الكبير المستشرية في مختلف الميادين، ولا سيما ما يتعلق منها بتفاقم الدين العام وفوائده المرتفعة التي استنزفت المالية العامة ومقدرات لبنان الاقتصادية، ورتبت عليه خسائر جسيمة اضطرت السلطة الى الاعتراف بها".

ولفت الى انه "بدل ان تبادر هذه الطبقة السياسية المالية الحاكمة الى وضع خطة للإنقاذ تعتمد توزيعا عادلا للخسائر، والتحول التدريجي نحو بناء اقتصاد انتاجي حقيقي بدل الاقتصاد الريعي، تعمد الى تحميل الشعب اللبناني بكامله الخسائر، من طريق خفض سعر صرف العملة الوطنية ورفع الأسعار وزيادة كميات النقد المتداول بما يزيد من التدهور النقدي ويؤدي الى فقدان معظم افراد الشعب لقدراته الشرائية بنتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للمداخيل وخصوصا للطبقات الفقيرة والمتوسطة".

وأوضح "المنتدى" انه لذلك "بادر الى وضع ورقة اقتصادية بعنوان "أولويات في خطة انقاذ الاقتصاد" هي عبارة عن رؤية للخروج من الازمة نحو التغيير تتناول فيها أسباب الازمة، واسس التغيير والعلاقة بين السياسة والاقتصاد وحدد اهداف الرؤية والتوجهات الاقتصادية والاولويات في المدى القصير والمتوسط والطويل الاجل وخصوصا توفير شبكة امن اجتماعي، واستقرار سعر صرف العملة الوطنية، والتدقيق الجنائي في وزارة المال والمصرف المركزي، وعزل حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي، وتوفير السلع الضرورية، وإعادة هيكلة الدين العام وتوزيع الخسائر بعدل على المصارف وكبار المودعين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتنشيط ودعم القطاعات الإنتاجية، وانشاء مصارف للصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، وإنشاء هيئة تخطيط مركزي، وإعادة تأهيل المرافق العامة كافة، واستخراج النفط والغاز، وإلغاء الصناديق والمجالس العامة، وترشيد الانفاق واعتماد نظام ضرائب عامة تصاعدي، والتوجه شرقا والتشبيك الاقتصادي مع دول المشرق العربي وقد رفضت الورقة الخصخصة وإملاءات صندوق النقد الدولي، وتضمنت رؤية المنتدى للتربية والتعليم والاستثمار في اقتصاد المعرفة".

واعتبر "المنتدى" ان رؤيته "تشكل اساسا صالحا وصلبا للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية والنقدية، ومنطلقا واضحا نحو التغيير في لبنان".

ورأى ان موقفه من "السلطة الحاكمة والحكومة العتيدة سيكون على أساس موقف هذه السلطة وتلك الحكومة من هذه الرؤية الاقتصادية وعناوينها العصرية، علما أن انقاذ البلاد والعباد هو الأساس في المصلحة الوطنية العليا ولا يجوز ان يقف في وجهها أي اعتبار شكلي او ظرفي".