الوفاء : 13-8-2021 - اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في تصريح، "ان قرار رفع الدعم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرفوض بالشكل والمضمون، لانه يشكل تعديا على مفهوم الدولة ومؤسساتها ودورها كراعية لشؤون المواطنين وحامية لمصالحهم، خصوصا وان هذا القرار من شأنه تحديد مصير اللبنانيين ومستقبلهم واقتصادهم".
واشار الى "ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد رفع الدعم سيتأثر بنسبة الف في المئة، وبالتالي ان قرارا بهذا الحجم يحتاج الى حكومة جديدة لتتخذه وخطة طورائ وضرورة ايجاد بدائل والية للانتقال من مرحلة الدعم، وهذا الامر يحتاج الى اشهر". ورأى ان "قرار سلامة عشوائي وغير مدروس بحيث سيكلف الخزينة العامة والشعب اللبناني والاقتصاد، تداعيات دراماتيكية وخسائر غير محددة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي من جراء عملية زيادة الطلب عليه لتأمين عشرين مليون دولار يوميا ثمنا للمحروقات".
وقال: "من غير المقبول ان يخاطب سلامة الشعب اللبناني من خلال بيان صادر ليلا عن وحدة الاعلام والعلاقات العامة، وبسطرين ونصف، بأن حياتكم ومستقبلكم ستتغير نحو الاسوأ، وهذا استخفاف واهانة تضاف الى سجل سلامة الذي تفنن في تعذيب واذلال اللبنانيين من خلال استنسابه في فتح الاعتمادات للسلع المدعومة، ما ادى الى فقدانها من الاسواق، والى ظاهرة طوابير الذل على المحطات والافران والسوبر ماركت والسوق السوداء".
وسأل: "كيف يستطيع سلامة اختزال كل مؤسسات البلد بشحطة قلم ويقدم على تفجير الوضع تحت حجة الحفاظ على الاحتياطي الالزامي، ونحن نسأله بأن يساوينا مع اصدقائه اصحاب المصارف اللبنانية الذي وهبهم في 2016 تحت ما يسمى هندسات مالية ارباحا بقيمة 5 مليار دولار في سنة واحدة بحيث كلف مصرف لبنان والخزينة العامة اكثر من 10 مليار دولار اعباء هندسته المالية دون ان يرف له جفن. ليسمح لنا سلامة بأن يمدد هذا الدعم على المحروقات اشهرا الى حين يتم ايجاد البدائل".
وقال: "ارتضينا الشهر الماضي برفع الدعم على أساس احتساب الدولار على 3900 ليرة، يعني بزيادة 30% تحت حجة التحمل والصبر لتمرير المرحلة ولنتفاجأ برفع الدعم بشكل كامل في عملية اعدام وابادة جماعية".
ودعا الخولي حاكم مصرف لبنان الى سحب توقيعه عن رفع الدعم فورا، محملا اياه ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين تداعيات رفع الدعم، معتبرا أن "لا حدود للتحركات الشعبية الرافضة لسياسة التجويع والذل، وان مواعيد التحرك وحجمها سيحدد لاحقا في حال اصرار المنظومة على نهج التجويع" |
