اخبار متفرقة > جريصاتي في مؤتمر العمل الدولي في جنيف: تعزيز الحوار الاجتماعي أكثر ملاءمة الآن
الوفاء : 13-6-2012
أشار وزير العمل سليم جريصاتي الى ان «تعزيز الحوار الاجتماعي وممارسة الهيكل الثلاثي بين الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، تبدو أكثر ملاءمة الآن للتوصل إلى حلول شافية، ولبناء تلاحم اجتماعي وإرساء سيادة القانون باعتماد معايير العمل الدولية». مواقف جريصاتي جاءت في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه المندوبة الدائمة في جنيف، السفيرة نجلا رياشي عساكر امس امام مؤتمر العمل الدولي المنعقد في دورته الـ 101 في جنيف، ومما جاء فيها: «... ما تناوله تقرير المدير العام للسنة المنصرمة شدّد على اعتماد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتعزيز تصديقها وتطبيقها لدى الدول الأعضاء، وفق إعلان عام 1998. ولبنان ملتزم بهذه المبادئ، إنها في صلب الأنظمة والقوانين اللبنانية ذات الصلة، وهي: ـ الحرية النقابية، والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛ في هذا المضمار. ـ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الالزامي؛ نحن في لبنان نعتمد حرية اختيار العمل وفق عقد متوازن بين طرفيه، يحدد بوضوح موجبات وحقوق كل طرف. ـ القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛ إن وزارة العمل وباقي الوزارات المعنية تتعاون حالياً، بواسطة لجان مشتركة واسعة التمثيل تضمّ القطاع الأهلي أيضاً، ساعيةً لإعادة تزخيم وتسريع الحملة الهادفة إلى القضاء على عمل الأطفال. ـ إن إحراز أي تقدم في قطاعات العمل، ولا سيما الزراعة، حيث يعمل معظم الأطفال، يقتضي تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والعائلية التي يجب أن توفّر لها قروضٌ ميسرة للعائلات الفقيرة، بهدف تحفيزها على التخلي عن استخدام الأطفال في هذا القطاع. ـ القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة؛ وهذا ثابت في قطاعات العمل كافة وصولاً إلى القطاعات الرسمية». اضافت عساكر»إن ما أورده التقرير حول تطبيق الاتفاقات والتوصيات المعتمدة من قبل مؤتمرات العمل الدولية، أصاب مواقع الخلل، ووضع الإصبع على النقص الحاصل في اضطلاع الدول الأعضاء بمسؤولياتها ذات الصلة. حيث يبقى على عاتق السلطات العامة وضع المبادرات الوطنية التي توفر النجاح للعمل اللائق، مع تأمين الدعم المناسب وفق ما تسمح به الموارد المتاحة». وتابعت، «بالانتقال الى موضوع الحماية الاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة، فإننا نلاحظ أن السياق الحالي للعولمة ساعد مسار التعاون والتكامل الاقتصادي والاستفادة من المعدلات العالية للنمو الاقتصادي».
