اخبار متفرقة > العمالي» يفند الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع بدء الحوار:
سيبقى قاصراً عن ملامسة الحلول ما لم يتطرق للأسباب العميقة للمشكلات
الوفاء : 13-6-2012 أبدى «الاتحاد العمالي العام»، في بيان امس، تفاؤله بالاجتماع حول طاولة الحوار، مشيرا الى ان ذلك من شأنه تبريد الاجواء المحتقنة في البلاد، لافتا الى ان أي حوار سياسي يبقى قاصراعن ملامسة الحلول الجذرية للازمات المتوالدة، ما لم يجر التطرق الى الاسباب العميقة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منتقدا تجاهل ما يسميه احد اهم مؤسسات الحوار الاقتصادي، وهو المجلس الاقتصادي الاجتماعي. ولم ير البيان أي جدوى من الحوار ما لم يتطرق الحوار الى مواجهة الفساد الذي تشكو منه مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، مؤكدا على وجوب أن تتطرّق إليها طاولة الحوار بشكلٍ مسؤول وعميق في غياب المعالجات الحكومية والافتقاد إلى الشفافية والمساءلة والمحاسبة. وتطرق البيان الى ان «قضية المياومين في المؤسسات والشركات والقطاعات الخاضعة لسلطة الدولة أو وصايتها يجب أن تنتهي فوراً وأن تبدأ أولاً من «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، ذلك من دون ان ينسى العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، وموظفي المصارف الذين يكافحون لتجديد عقد العمل الجماعي. قال الاتحاد في بيانه: «يستبشر اللبنانيون بالخير، كلّما دعي إلى الاجتماع حول طاولة الحوار الوطني. هكذا كان الأمر مع الاجتماعات السابقة التي بدأت بمبادرة الرئيس نبيه برّي، ثمّ استكملت بدعوات من الرئيس ميشال سليمان، وذلك على الرغم من النتائج المتواضعة التي كانت تخرج عن تلك الاجتماعات. ويرى اللبنانيون اليوم في دورة الاجتماعات الجديدة، التي بدأت أمس (الاول) الاثنين، وفي استئناف الحوار الوطني، فرصةً حقيقية لتجاوز المخاطر الأمنية والسياسية الكبرى، التي تتعرّض لها البلاد، سواء بسبب طبيعة الاصطفافات الداخلية ذات المنحى الطائفي أو المذهبي أم لجهة التطورات الإقليمية والتدخلات الدولية المتصاعدة. ولعلّ مجرّد جلوس أركان الحوار حول هذه الطاولة، من شأنه تبريد الأجواء وإفساح المجال أمام اجتراح بعض المخارج والحلول الضرورية والعاجلة، خصوصاً بعد تفشّي ظاهرة الخطف والخطف المضاد، تلك الظاهرة البالغة الخطورة التي اعتقد اللبنانيون أنها أصبحت وراءهم، وباتت من مخلّفات الحروب الأهلية السابقة». يرى الاتحاد أنّ «أي حوار سياسي، مهما حسنت نياته، سوف يبقى قاصراً عن ملامسة الحلول الجذرية للأزمات المتوالدة، التي تعصف بالوطن، ما لم يجرِ التطرّق للأسباب العميقة للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه باستغراب وحدّة اليوم، هو أنه كيف نستفيق على ضرورة الحوار السياسي تحت ضغط الأزمة الأمنية والسياسية، فيما نتجاهل تعطيل أحد أهمّ مؤسسات الحوار الاقتصادي والاجتماعي، على مدى أكثر من عشر سنوات وهو «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» الذي بات منذ اتفاق الطائف أحد الهيئات الدستورية في البلاد. لقد ذكّرنا دائماً في الاتحاد أنّ الأمن السياسي والوطني إنّما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمان الاجتماعي، وأنّ أي خلل في هذا المجال سوف ينعكس حكماً على مجمل الأوضاع في الوطن، إنّ الإسراع في إعادة إحياء المجلس وتعديل نظامه الداخلي وتحسين آليات عمله وتعزيزه بالموارد البشرية والمادية، يجب أن يكون في ابرز سلّم أولويات الحوار الوطني». كذلك يرى الاتحاد أنّ «أي حوار جدّي لن يستقيم إذا لم يتطرّق إلى مواجهة الفساد المستشري في الإدارة اللبنانية، الذي هو أساسه نتيجة عدم الإقدام على القيام بالإصلاح السياسي. إنّ الفساد الذي يضرب البلاد اليوم والذي عجزت جميع الحكومات المتعاقبة عن مواجهته، إذا لم تكن قد ساهمت في تعزيزه وتغطيته، يوازي في خطورته أكثر الأزمات تعقيداً، إذا لم يكن أخطرها. ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يقنع اللبنانيين بأنّ مشكلة أو معضلة الكهرباء هي مشكلة فنية أو إدارية كلّفت اللبنانيين حتى الآن ما يوازي ثلث الدين العام والحبل على الغارب، فيما لا كهرباء في البلاد. إنّ قضية الفساد في لبنان الذي تشكو منه مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، والتي باتت تثقل كاهل العامل والمواطن، من ذوي الدخل المحدود وحتى المتوسط، هي أيضاً من القضايا الكبرى التي يجب أن تتطرّق إليها طاولة الحوار بشكلٍ مسؤول وعميق في غياب المعالجات الحكومية والافتقاد إلى الشفافية والمساءلة والمحاسبة». وعدد الاتحاد مكامن القوة في لبنان، ولفت الى «إنّ لبنان ليس من البلدان الفقيرة، ففيه من الموارد البشرية والمادية ما يكفي لحياةٍ كريمة لسكانه القليلي العدد، لو أنّ توزيع الثروة الوطنية يتمّ بصورةٍ أقلّ ظلماً، خصوصاً مع التحويلات المالية الكبرى من اللبنانيين في الخارج، والأهمّ إذا ما جرى استخدام الثروة النفطية المكتشفة بالسرعة اللازمة وبطريقةٍ شفافة، فضلاً عن استغلال الثروات المائية الهائلة عن طريق إنشاء السدود. لكنّ السلطة الفعلية في البلاد اليوم محكومة من قطاعات المصارف والمستوردين والشركات العقارية الكبرى والمتحكّمين أيضاً بجبال لبنان وأنهاره وبحره وأملاك الشعب العامة. تلك القطاعات التي تكدّس مع كلّ شروق شمس أرباحاً ريعية خيالية على حساب القطاعات المنتجة فيما هي تتهرّب من المساهمة في تغذية خزينة الدولة التي تثقل المكلّف اللبناني بأكثر من ثمانين في المئة كضريبةٍ مباشرة يسدّدها من لحمه ودمه، بينما يزاد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. إنّ إحدى أهمّ وأكبر وظائف الدولة الحديثة اليوم هي العمل الدؤوب على إعادة توزيع الثروة بشكلٍ عادل عن طريق اعتماد سياسات ضريبية متوازنة وفعّالة في تقدّم المجتمع وحفظ كرامة ومعيشة أبنائه، وهذه القضية أيضاً من أهمّ محاور الحوار الوطني وذلك بسبب نأي الحكومات بنفسها عن معالجتها». وأكد الاتحاد «إنّ قضية المياومين في المؤسسات والشركات والقطاعات الخاضعة لسلطة الدولة أو وصايتها يجب أن تنتهي فوراً وأن تبدأ أولاً من «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الذي يوظّف للأسف وللمفارقة أيضاً أكثر من مئة وعشرين مستخدماً بصفة مياوم تتراوح مدّة خدمتهم من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاماً، في حين أنّ أول واجبات الصندوق القانونية ومصلحة التفتيش فيه هي منع أي شكل من أشكال العمل اليومي وفرض تسجيل الأجير في الصندوق في مدّة أقصاها أربعين يوماً من بدء العمل ويثبت حكماً بعد مضيّ ثلاثة أشهر على استخدامه. لقد بات لدينا الألوف من العمال المياومين في شركاتٍ ومصالح مختلفة من الكهرباء إلى المياه و«صندوق الضمان» والقطاع التربوي والإعلامي... الخ. وهؤلاء يعملون بظروف وشروط عمل أقرب إلى السخرة وهم مع عائلاتهم قلقون دائماً على ديمومة عملهم وصحتهم وصحة أبنائهم ومحرومون من التعويضات وبدلات النقل ومنح التعليم والإجازات... وغير ذلك من الحقوق التي يتمتّع بها العمال النظاميون. وإذا كنّا نعلّق الآمال اليوم على المعالجة التي بدأت في «اللجنة النيابية الفرعية» لعمال المتعهد وجباة الإكراء في شركة الكهرباء فإننا نرى وجوب تطرّق أركان الحوار إلى هذه القضية المحقّة. ذلك، أنه إذا لم تحسم مثل هذه القضايا المتعلقة بهموم الناس وقضاياهم المحقة فسوف تبقى جلسات الحوار في وادٍ وهموم الناس في وادٍ آخر». أخيراً يؤكّد «الاتحاد العمالي العام» على دعمه ومساندته لموظفي المصارف ونقابتهم واتحادهم في كفاحهم لتثبيت حقوقهم المكرّسة في عقد العمل الجماعي، ويعتبر الاتحاد أنّ أي مساس بتلك الحقوق يعني كلّ عمال لبنان لا موظفي المصارف وحدهم.
