الهيئات الاقتصادية: لتشكيل حكومة قادرة على العمل والإنتاج والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

الوفاء : 29-8-2021

- عقدت الهيئات الاقتصادية، في مقر غرفة زحلة والبقاع، اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بدعوة من عضو الهيئات الاقتصادية نائب رئيس الغرفة منير التيني، خصصته لمناقشة أوضاع القطاعات الاقتصادية.

خاطر

بداية تحدث رئيس غرفة زحلة والبقاع بالإنابة أنطوان خاطر، فشدد على "ضرورة تكثيف زيارات الهيئات الى المناطق للتواصل وتبادل الخبرات وإعطاء الصورة الايجابية عن لبنان وقطاعه الخاص".

وأشار الى "معاناة المؤسسات والقطاعات على اختلافها، وهذا الموضوع يكبر ولم يعد يحتمل والمطلوب حلول سريعة قبل وقوع الكارثة".

التيني

من جهته، حذر التيني من صعوبة الوضع الاقتصادي من مختلف النواحي، معتبرا ان "أزمة الطاقة تلقي بظلالها على كل محركات الدولة لا سيما مؤسسات القطاع الخاص، وفي هذا الإطار لا بد من التحرك تجاه وزير الطاقة ومدير مؤسسة كهرباء لبنان لبحث الموضوع بالعمق".

وأشار الى ان "الصادرات الزراعية في غرفة زحلة والبقاع تحسنت في العام 2021، في حين استقرت الصادرات الصناعية نوعا ما"، مؤكدا "ضرورة وضع استراتيجية لزيادة الصادرات لأن هذا الموضوع ذات جدوى كبيرة خصوصا في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

شقير

أما شقير، فشكر غرفة زحلة والبقاع وخاطر والتيني على الدعوة، مشددا على "ضرورة تكثيف مثل هذه الاجتماعات المجدية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وكل اللبنانيين".

وإذ تحدث عن "صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وتدحرجها من سيىء الى أسوأ"، أشار الى ان الهيئات "كانت أول من رفع الصوت منذ العام 2011 حول صعوبة الأوضاع الاقتصادية"، مذكرا بنداء 25 حزيران الذي أطلقته الهيئات والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة.

وقال: "الجميع يعاني والمؤسسات تعاني والعمال يعانون، الشعب تم إذلاله بمختلف أموره الحياتية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار على هذا النحو المدمر، فالمؤسسات الخاصة وفي مختلف القطاعات تقفل بالجملة ولم يعد بمقدورنا العد وهذا أمر محزن يخسر لبنان الكثير من ركائزه وقدراته وإمكاناته".

وأكد شقير "ضرورة الحفاظ على القطاعات الحيوية في لبنان لا سيما القطاعين الصحي والتربوي"، مشددا في هذا الإطار على قطاع التعليم "لا سيما لجهة توفير أفضل تعليم للشباب اللبناني لأن هذا الموضوع يعتبر أساس إعادة النهوض".

موقف الهيئات

وبعد نقاش طويل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بيانا أعربت فيه عن حزنها "الشديد تجاه هذا التدهور المخيف والمريع الحاصل في البلاد وعلى المستويات كافة، وبوجه خاص معاناة المواطنين اليومية للحصول على أبسط سبل الحياة لا سيما الخبز والدواء والمياه والمحروقات، وهذا ما لم يكن أحد يتوقعه في يوم من الأيام".

ورفعت الصوت "في وجه القوى السياسية المسؤولة عن كل ما يحصل وعن إدارة شؤون البلاد"، مطالبة إياها ب"الخروج من المناكفات والصراعات، والذهاب الى رحاب الوطنية والوطن، وأن تترفع بآدائها الى هذا المستوى، لأن في ذلك وحده خلاص لبنان بمن فيه"، وداعية في هذا الإطار الى "تشكيل حكومة إنقاذية الآن، حكومة تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتكون قادرة على العمل والإنتاج وتنفيذ إصلاحات شاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وإذ أعلنت الهيئات تضامنها الكامل مع القطاعات الاقتصادية في البقاع لا سيما القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، أطلقت صرخة طالبت فيها كل الجهات الرسمية المعنية ب"التحرك سريعا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنقاذ المواسم الزراعية في البقاع المعرضة للتلف والكساد وإنقاذ آلاف العائلات المعرضة بمعيشتها وحياتها اليومية"، محذرة من "ان يؤدي تراكم الخسائر لدى المزارعين وبعض الصناعات الغذائية الى انهيار شامل للقطاع الزارعي في لبنان الذي يعتبر ركيزة أساسية وصمام أمان للأمن الغذائي للبنانيين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العاتية التي تضرب البلد".

وأكدت وقوفها "الدائم الى جانب غرفة زحلة والبقاع ودعم مطالبها التي تعبر عن مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية في البقاع"، آملة "أن تحل الأزمة السياسية التي هي أم الأزمات والمسبب الرئيسي لكل معاناة اللبنانيين".

وختمت معلنة انها ستتابع كل المواضيع المهمة التي تم تحديدها ومناقشتها لوضع خطط مستقبلية تجاهها".