اخبار متفرقة > «اللجان المشتركة» اليوم أمام امتحان إقرار النص النهائي لتثبيت العمال والجباة
مصادر نيابية: لا تعديلات على صيغة «اللجنة الفرعية» باستثناء السن والتعويض ومدّة العمل
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 14-6-2012
لا تعديل اليوم على الصيغة القانونية التي أقرتها «اللجنة الفرعية» المنبثقة عن «اللجان النيابية المشتركة» في موضوع تثبيت عمال المتعهد وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان». فالصيغة التي أقرتها اللجنة الفرعية يوم الاثنين الماضي، والتي ستدرسها اليوم اللجان المشتركة، ستقتصر على إضافة ثلاث نقاط ثانوية فحسب، لم تنجح اللجنة الفرعية في بتّها. وبعد هذه الإضافة سيرفع النص النهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه. إذ تقاطعت معلومات لـ«السفير» من أكثر من مصدر تفيد أن جلسة اللجان اليوم ستبــحث: أولاً، سن الذين لا يحق لهم الترشح للمباراة (المطـروح 58 عاماً وما فوق). ثانياً، قيمة التعويضات المنصفة لمن لا يستوفون شروط الترشح إلى المباراة المحصورة لأسباب لها علاقة بالعمر أو بالوضعين الصحي والقانوني. وثالثاً، مدة العمل الفعلي المتوجبة حتى يحق للعامل الترشح للمباراة ومن ثم الدخول في ملاك المؤسسة. وفي ما عدا ذلك، فان اللجان لن تخرج عن النص الصيغة الذي تم التوصل إليه ظهر الاثنين الفائت، والذي تلاه رئيس «اللجنة الفرعية» النائب محمد قباني اثر انتهاء اجتماعها. وتنص الصيغة التي وافق عليها العـمال والجـباة على «الإيجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون إجراء مباريات محــصورة لعمال غب الطلب وجباة الاكراء وسائر العامــلين المؤقتين في المؤسسة والمتعاقدين، وذلك لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبـنان في المديريات كافة مـن دون استثــناء بما فيها مديريتا التوزيــع في بيروت وجبل لبنان والمناطق وذلك وفقا لعدد من الشروط». وتأتي هذه التأكيدات بعد التسريبات المنظّمة التي حصلت «لجنة متابعة عمال المتعهد وجباة الاكراء» على نسخة منها، والتي تكشف عن محاولات قام بها أكثر من نائب مقرّب من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لتعديل الصيغة التي أقرتها «اللجنة الفرعية». إذ، بحسب مصادر لجنة المتابعة، تنسف هذه التعديلات روحية الصيغة القانونية التي أقرتها «اللجنة الفرعية». وذلك «نظراً لكونها تسعى إلى منح باسيل صلاحية التحكم التعسفي برقاب العمال والمياومين، بعدما حصرت صيغة اللجنة الفرعية دوره في إطار ما ينص عليه القانون، لا أكثر ولا أقل». أما أبرز هذه التعديلات فهي ثلاثة. - أولاً، إضافة عبارة «وفق الحاجة» بعد جملة لـ«ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان (...)». وهو ما يتيح لباسيل التحكم بعدد المنوي إدخالهم إلى الملاك، بينما فلسفة الصيغة الأصلية قامت على أساس عدم تحديد العدد. - ثانياً، يضاف إلى نص «اللجنة الفرعية» فقرة تقضي بتأليف لجنة مشتركة من وزارة الطاقة و«مؤسسة كهرباء لبنان» لدراسة ملف كل عامل أو جابٍ على حدة. ويناط بهذه اللجنة حق بت من يحق له الترشح للمباراة المحصورة ومن لا يحق له، على ان توضع لوائح اسمية بمن يحق لهم، يجري تصديقها من قبل وزارة الطاقة، ومن ثم ترفع إلى مجلس الخدمة المدنية لدراستها. - ثالثاً، تضاف عبارة يمنع إجراء أكثر من مباراة محصورة واحدة إلى النص المقترح، هذا فيما تنص صيغة «اللجنة الفرعية» على «إجراء مباريات مفتوحة (...) في المديريات كافة من دون استثناء (...)». وتعتبر مصادر لجنة المتابعة أن إدخال أي من هذه البنود إلى نص الصيغة الأصلية، يعني إخلالاً ببنود الاتفاق الذي وافق عليه العمّال والجباة، الأمر الذي يعني أن الأخيرين «في حلٍّ من أي اتفاق على هذا الصعيد، وأن الاعتصامات والإضرابات وكل أشكال التصعيد سيعاد طرحها على مائدة الخيارات المفتوحة».
«لا للجان جديدة!»
فالعمّال والجباة لا يثقون بأي لجنة تنضوي وزارة الطاقة تحت جناحها، ولديها سلطة مقرّرة فيها، بعدما ذاقوا الأمرّين من باسيل. وعلى أي لجنة «كي تكون موضع ثقة العمّال أن تتألف من ممثلين لمؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الخدمة المدنية دون الوزارة». كذلك، يجب على الصيغة المفترض إقرارها في جلسة «اللجان النيابية المشتركة» اليوم ان تأخذ بالاعتبار نص «اللجنة الفرعية» من دون أي تحوير أو تزوير. فـ«مكسب ملء جميع المراكز الشاغرة في مؤسسة الكهرباء من دون استثناء، مكسب عزيز المنال، دفعنا ثمنه حرماناً لعائلاتنا، وتعباً وسهراً طيلة أيام نضالنا المرير التي فاقت الأربعين يوماً. لذا لن نتخلى عنه مهما كانت المبرّرات». كذلك يجب، على ما تشدّد مصادر اللجنة، أن تنص الصيغة النهائية على ضــرورة إجراء مباريات محصورة للفئة الثالثة وما دون (لا الرابــعة)، حيث يوجد أكثر من 121 مجازاً. ويجب، أخيراً لا آخراً، أن تسمح للعامل بالترشح لأكثر من مركز ما دام مستوفياً للشروط المطلوبة، على ان تكون المباراة ممـاثلة لتلك التي أجريت قبل مدة قصيرة لعمال «شركة كهرباء قاديشا»، والتي لقيت حفاوة وترحيـباً ورعــاية من قبل باسيل. وقد نظّمت المباريـات آنذاك على قاعدة إجراء مقابلات شفوية مع من يستوفون شروط الترشح إلى المركز الشاغر، على ان تؤخذ بالاعتبار سنوات الخبرة وطبيعة العمل الذي يؤديه العامل قبل إجراء المباراة. من جهتها، تؤكد مصادر «اللجنة الفرعية» لـ«السفير» ان اللجنة تلقت بالفعل أكثر من ورقة من أكثر من نائب تقترح إدخال تعديلات على النص المقترح من اللجنة. لكن قرار اللجنة كان «عدم جواز إدخال أي تعديل على الصيغة، باستثناء ما يتعلق بالنقاط الثلاث التي لم تبتها اللجنة». وتشدّد المصادر على أن النص الذي سيقر اليوم لن ينطوي على أي ثغرة، قد تفسح في المجال أمام تعدد الاجتهادات في تفسيرها عند وضع القانون في التطبيق. وتنفي المصادر وجود تفسيرات متــضاربة للنص الذي أقر في «اللجنة الفرعية» ظهر الاثنين. اذ «يحق لجميع العمال المستوفين للشروط القانونية والصحية والذين مضى على عملهم الفعلي في المؤسسة مدة معينة (ستحددها اليوم «اللجان المشتركة») الترشح للمباريات لملء الشواغر كافة في مؤسسة الكهرباء». وبخصوص طبيعة المباراة، تؤكد المــصادر، أن لا امتحان خطيا، بل ستكون المباراة على أساس طبيعة ومواصفات عمل كل عامل على حدة. فـ«المطلوب أن يستوفي العامل الشروط المطلوبة لملء المركز الشاغر، لا أكثر ولا أقل». ففي النهاية، «لن نجيء بعمود كهرباء معطّل كي نمتحن كفاءة عامل صيانة!». حسن الحاف
