اجتاز مياومو مؤسسة كهرباء لبنان الخطوة الثانية نحو التثبيت بانتصار. وبعد إقرار اللجنة الفرعية صيغة حل لقضيتهم، أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراح قانون ينصف المياومين، ويتيح لهم إجراء مباريات محصورة في جميع الفئات وفي جميع المديريات، بإشراف مجلس الخدمة المدنية. الأنظار متوجهة إلى الخطوة الثالثة والأخيرة التي ستكون في الهيئة العامة لمجلس النواب المتوقع عقدها الأسبوع المقبل... كتبت رشا أبو زكي في جريدة الاخبار بتاريخ 15-6-2012 هذه المرة بكى جاد من الفرحة. الشاب الذي أصبح عمره 32 عاماً أمضى منها 13 سنة مياوماً في مؤسسة كهرباء لبنان جعل البكاء عدوى. لا يمكنك أن تذكر أمامه كلمة معاناة، ولا أن تستحضر ذكرى عن زميل له استشهد خلال عمله، ولا يمكنك أن تتحدث عن زميل تشوّه أو أصيب بإعاقة من جراء الصعق بالكهرباء. لا يمكنك، لأنه سيبكي. يوم أمس، حين أعلنت اللجان النيابية المشتركة الموافقة على مشروع تثبيت المياومين وفق مطالبهم الكاملة، كان جاد مصدوماً. بكى طبعاً. لم يترك أحداً في قاعة مؤسسة الكهرباء ينجو من عناقه: مياومون، موظفون ثابتون، متضامنون. تحول إلى آلة عناق متنقلة، «لقد انتصرنا بوحدتنا» يقول. فقد كان مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر قلوباً خافقة. مصير المياومين في أيدي اللجان النيابية المشتركة. بدأت جلسة اللجان، الكل حاضر. طعن النائب إبراهيم كنعان باسم نواب تكتل التغيير والإصلاح بشرعية اللجنة الفرعية (تضم النواب: غازي زعيتر (أمل)، نوار الساحلي (حزب الله)، ميشال الحلو (تكتل التغيير والإصلاح)، محمد قباني (المستقبل) رئيساً) التي انبثقت عن اللجان المشتركة، والتي أعدّت صيغة التثبيت للمياومين. تطرق الطعن إلى شكل اللجنة، وكيفية تشكيلها، وكيفية اختيار رئيسها، إضافة إلى عدم السماح له بحضور اجتماعات اللجنة بما يتعارف، وفق ما قال كنعان، مع النظام الداخلي لمجلس النواب. ردّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الطعن، وأوضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سبق أن أعطى رأيه في هذا الموضوع تحديداً، ومفاده أن القاعدة المتّبعة في مجلس النواب أنه لا يحق سوى لأعضاء اللجنة الفرعية حضور اجتماعات اللجنة، وأن ما ذكر حول حضور اللجان في النظام الداخلي لمجلس النواب، لا يشمل اللجان الفرعية. أما حول ما يتعلق بأعضاء اللجنة الفرعية ورئيسها، فقد جاء الرد من غير نائب، ومن ضمنهم النائب علي عمار. مفاد الردود، أن جلسة اللجان النيابية المشتركة السابقة عيّنت أعضاء اللجنة بحضور جميع النواب، وعيّنت رئيس اللجنة خلال انعقاد الجلسة، ولم يعترض أحد حينها. وكذلك، فإن النائب الحلو، وهو عضو في التكتل، كان حاضراً في جلسات اللجنة الفرعية كعضو فيها، وكذلك حضر الوزير باسيل الاجتماعات، وشارك في النقاشات. استمرت الجلسة، فإذا بنواب التكتل يقدمون اعتراضهم الثاني: لم نطّلع على صيغة القانون المقدم إلى اللجان المشتركة، ولا على التعديلات التي طرأت عليه، ومن المفترض أن توزع علينا الصيغة قبل ثلاثة أيام من مناقشتها. وعلى الرغم من التوضيح بأن الصيغة أقرّتها اللجنة الفرعية التي تضم عضواً في التكتل، وأن التعديلات ستكون محور نقاش الجلسة القائمة، قرر نواب التكتل الانسحاب من الجلسة (باستثناء النائب غسان مخيبر). أما المفاجئ، فهو انسحاب المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك مع نواب التكتل. بقي النصاب قائماً، فاستمرت اللجنة في عملها. وعليه، تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على الصيغة التي رفعتها اللجنة الفرعية، ليصبح القانون المحال على الهيئة العامة على الشكل الآتي: المادة الأولى: يُجاز لمؤسسة كهرباء لبنان، وخلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء مباريات محصورة لعمال غب الطلب وجباة الإكراء وسائر العاملين المؤقتين والمتعاقدين، وذلك لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان في المديريات كافة دون استثناء، بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك بإشراف مجلس الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للشروط الآتية: 1- يكون أمضى بتاريخ 2/8/2011 (365) يوم عمل على الأقل وما زال مستمراً في عمله. أياً تكن الجهة المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان والتي يعمل تحت اسمها. 2- أن يتقدم بطلب خطي إلى إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مرفقاً بالمستندات الثبوتية المطلوبة. 3- أن يكون مستوفياً جميع الشروط العامة والخاصة للاستخدام، باستثناء شرط السن، على ألا يكون قد تجاوزت سنّه (الثامنة والخمسين). 4- تراعى في عملية المباراة المحصورة سنوات الخدمة وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات. المادة الثانية: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال الذين يجتازون المباراة بنجاح، على أن تحتسب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة. المادة الثالثة: يحق للذين تجاوز عمرهم (ثمانية وخمسين عاماً) وبالتالي لم يتقدموا للمباراة المحصورة، والذين يرسبون في المباراة، الحصول على تعويض عن سنوات خدمتهم وفقاً لقانون العمل. ومساءً، عقد باسيل وعدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح مؤتمراً صحافياً. ولفت باسيل إلى أنه تم الاتفاق على المباراة المحصورة، «وبدعة وكذبة التثبيت لكل المياومين خلصت»، لافتاً إلى أنه سيستمر في «النضال» من أجل وضع سقف عددي لمن يريدون التقدم إلى المباريات. ورأى باسيل أن في المؤسسة «انتفاخاً» يؤثر على عدم الجباية والسرقة. وقال باسيل إنه أدخل خلال سنتين حتى الآن 16 عاملاً إلى المؤسسة (كتوظيف سياسي)، في حين أن الـ2500 مياوم أدخلهم وزراء آخرون. وأضاف «سندخل ألف عامل إلى المؤسسة، وأدعوهم لكي يقطعوا الطرقات لكي أقوم بتثبيتهم بعد شهر، وليكونوا كلهم من البترون»! وحاول باسيل اتهام المياومين بالسرقة وعدم الجباية لأسباب سياسية، ورأى أنه يوجد من يسرق كهرباء من المؤسسة ليبيعها لأصحاب مولدات الكهرباء. وتابع «عندما ندعو إلى أن تدفع مناطق البترون وكسروان وجبيل كما غيرها من المناطق، لا تسمحون لنا، هل تريدون أن تدفعوا عن كل الناس؟». ورأى باسيل أن الاقتراح النيابي غير دستوري، ويذهب إلى أبعد من الدستور «وأنا موصى بعدم الحديث عن ذلك». وتوعد باسيل حلفاءه، لافتاً إلى أن جميع الكتل وافقت على اقتراح اللجنة الفرعية، وأن المشكلة ليست محصورة بحركة أمل، بل تطال حزب الله الذي يجب أن يوضح موقفه. وأضاف «إذا أردنا اعتماد قاعدة تعبئة الإدارة العامة، فلنلغ قانون الإدارة العامة ولندخل إليها بقوة السلاح، ما دام السلاح يبحث الآن في طاولة الحوار». ________________________________________ 1700 مياوم تتوافر فيهم شروط التقدم إلى المباراة المحصورة والتثبيت في الكهرباء. وفي حين يحاول باسيل اعتبار أن حاجة المؤسسة لا تتوافق مع الرقم الذي يطالب به المياومون، يشير كتاب رفعه المدير العام للمؤسسة كمال حايك إلى مجلس الخدمة المدنية منذ 7 أشهر إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في المؤسسة هو 2981 وظيفة ________________________________________ باسيل لم يقرأ القانون! في قراءة غريبة لاقتراح القانون الذي أقرّته اللجان النيابية أمس، انتقد باسيل الاقتراح «كونه يريد تثبيت من عمل 300 يوم في المؤسسة حتى لو ترك المؤسسة منذ 20 عاماً»، ليرى أن «هذا يعني أنه يتم تثبيت أكثر من 6 آلاف مياوم في المؤسسة، وهذا يطيح كافة قوانين التوظيف في الإدارات العامة». وذلك رغم أن الاقتراح الذي تم إقراره يشير بوضوح إلى أن المتقدم للمباريات عليه ان يكون قد أمضى 365 يوم عمل على الأقل بتاريخ 2/8/2011 «وما زال مستمراً في عمله». وعلى الرغم من تصريح باسيل أكثر من مرة في مؤتمره أن «عدد المياومين هو 2500 مياوم»! اقتصاد العدد ١٧٣٣ الجمعة ١٥ حزيران ٢٠١٢
