المنتدى الاقتصادي الاجتماعي نظم ندوة عن إعادة هيكلة الدين العام: إقتراحات وحلول

الوفاء : 1-10-2021

- أقام "المنتدى الإقتصادي الاجتماعي" في (دار الندوة) ندوة عبر تقنية "زووم"
حول "إعادة هيكلة الدين العام في لبنان". تحدث فيها كل من الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي ومدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المالية والنقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان وعضو الهيئة التأسيسية في المنتدى أمين صالح.
وأدار الندوة عضو الهيئة التأسيسية للمنتدى الدكتور زياد حافظ. وحضره حشد من الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين ومهتمين بالشأن الاقتصادي - المالي.

حافظ
وقال حافظ:" هذا المنتدى تأسس منذ حوالي السنتين من رحم انتفاضة 17 تشرين 2019، وذلك لمقاربة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم اللبنانيين ولطرح رؤية للمشهد الاقتصادي وللحلول التي يمكن اخذها للخروج من حالة الانهيار للوصول الى نهضة اقتصادية ورفاهية اجتماعية يستحقه اللبنانيون".

أضاف: بالفعل انصب عمل المنتدى الذي يضم شخصيات من منابت سياسية مختلفة برهنت طيلة حياتها عن كفاءة ومقدرة والتزام وطني في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والثقافي والبيئي، بالفعل كان اول مخرجات المنتدى تظهير رؤية وخطة عمل تم نشرها في بداية الصيف الماضي، وهذه الرؤية والخطة يرفقها سلسلة من أوراق مكثفة ومعمقة قدمها أعضاء المنتدى سيتم نشرها في كتاب الكتروني قريبا، ومن جهة أخرى، اصدر المنتدى وبشكل دوري موقفا من الاحداث الراهنة على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي كدليل عن مواكبة اوجاع اللبنانيين وعرض الحلول لمختلف القضايا. هذا هو فحوى البيانات شبه الأسبوعية التي أصدرها المنتدى طيلة الأشهر الماضية.

اما اليوم فيقيم المنتدى ندوة للاضاءة على قضايا مفصلية أوردها في رؤيته الاقتصادية الاجتماعية، وفي تلك الرؤية اعتبر ان نقطة البداية لمعالجة الوضع هي إعادة هيكلة الدين العام الذي ضرب أرقاما قياسية على الصعيد العالمي نسبة للناتج الداخلي".

يشوعي
وقال الدكتور ايلي يشوعي في مداخلته:"لا نستطيع الكلام على إعادة هيكلة الدين العام في لبنان بعد أن أعلنت الحكومة السابقة توقف لبنان عن دفع مستحقاته من سندات اليوروبندز الممولة من مستثمرين خارجيين. ثم إن دين الدولة بالليرة اللبنانية الذي وصل الى نحو 60 مليار دولار تهاوى الى نحو 10 مليارات دولار على أساس سعر الصرف الحقيقي لليرة اللبنانية تجاه الدولار. لكن ذلك لن ينفع المودع ولن يرد له فلسا واحدا من ودائعه الضائعة في المصارف. أما المعالجة للديون الخارجية البالغة 36 مليار دولار، هي في التوجه الى صندوق النقد والحكومة في يدها برنامج شاملا للإصلاحات التي تناسب لبنان واللبنانيين، فجرى التفاهم عليها وعلى أساسه تطلب الحكومة من الصندوق التدخل مع الدائنين الخارجيين لاعفاء لبنان من 50 في المائة على الأقل من ديونه الخارجية. وهذه ممارسة معروفة عالميا بالنسبة للدول النامية المتعثرة ماليا وتسمى بـ Debt relief. وهنا أيضا لا يفيد المودع من ذلك بطريقة مباشرة لجهة استرداد بعض ودائعه. فلا يبقى من اجل تحقيق ذلك سوى المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والمصادرة والسجن للسارقين من اجل ان يشكل ذلك المدخل الوحيد للبدء باستعادة المودعين لجزء أساسي من ودائعهم هي ان تكف المصارف عن عملية تذويب الودائع بالدولار والتي تعتبر استمرارا في نهب اللبنانيين، على ان يلي ذلك عملية إعادة بناء واسعة لرأسمالنا الوطني من مشاريع بنى تحتية وخدمات عامة من دون ان تشكل أي ديون جديدة على اللبنانيين وذلك بواسطة تلزيمات دولية من خلال مكاتب دولية متخصصة وبالمزايدة، وتحتفظ الدولة بملكية كامل الرأسمال العام، وينقل موظفو تلك المرافق العامة من القطاع العام الى الشركات الملتزمة بسلاسة ودون التسبب بزيادة نسب التضخم، وضخ الرساميل قبل تلك الشركات سوف يعيد الحياة الى القطاع الخاص والسيولة الى الاقتصاد ورصيد الودائع الى أصحابها".

صالح
ورأى أمين صالح "أن المشكلة الأساس في الأزمة المالية النقدية في لبنان هي مشكلة الدين العام وخدمته ( فوائد الدين العام )، وما لم تعالج هذه المشكلة فلا علاج للإفلاس والإنهيار المالي والنقدي والإقتصادي".

ورأى صالح "أن فوائد الدين العام احتلت الرتبة الأولى في الإنفاق الحكومي منذ العام 1993 حتى العام 2020 ووصلت نسبتها المتوسطة الى 43 في المائة من إجمالي الإنفاق العام وقد بلغت في أحيان معينة 52 في المائة ، واستنفذت في بعض السنوات كامل إيرادات الدولة وشكلت الفوائد عن الفترة المذكورة 91 في المائة من قيمة الدين العام الذي بلغ في نهاية العام 2020 حوالي 96 مليار دولار أميركي في حين تجاوزت الفوائد الـ 87 مليار دولار أميركي، وإذا أضيفت الى الفوائد أقساط القروض تبلغ النسبة 95 في المائة".

وأكد صالح ب"أن فوائد الدين العام تجاوزت عجز الموازنة عن الفترة المذكورة في حين بلغ العجز 124295 مليار ل.ل فإن الفوائد بلغت 131145 ل.ل أي ما نسبته 105.51 في المائة". وأعاد "سبب تضخم الدين العام وفوائده الى معدلات الفوائد المرتفعة التي دفعتها الحكومات اللبنانية السابقة الى حملة سندات الدين والتي تجاوزت الـ 43% في بعض السنوات ، وكذلك الى اقتراض الحكومة بصورة مخالفة للدستور لا سيما المادة 88 منه حيث اقترضت هذه الحكومات حوالي 24 مليار دولار بدون قانون من مجلس النواب".

وحمل صالح المسؤولية عن هذا الإقتراض الى "الحكومات السابقة لا سيما وزراء المالية منهم، بالإضافة الى ذلك فإن فوائد الدين العام أعفيت من الضريبة منذ العام 1993 حتى العام 2003، ومن ثم أعفيت فوائد سندات اليوروبوند من الضريبة بقرار عن وزير المالية منذ 2004 حتى 2017 يخالف القانون والدستور".

وأشار صالح الى أنه "لا بد من التوقف مليا أمام الفرق الكبير في الفائدة بين المستوى المحلي والعالمي أي بين المعدلات التي دفعتها الحكومات اللبنانية والى تلك المعدلات التي كانت سائدة في أسواق النقد العالمية حيث كان معدلات الفوائد في لبنان تساوي تقريبا خمسة أضعاف الفوائد في العالم ، بحيث أن الفرق بلغ حوالي 58 مليار دولار أميركي ونسبته 67 في المائة من إجمالي الفوائد و63 في المائة من إجمالي الدين العام".

وأفاد النقيب صالح الى "أن الدين العام في لبنان هو في معظمه دين داخلي ويتوزع بين دين بالعملة اللبنانية ويشكل 62 في المائة من إجمالي الدين العام وبين دين بالعملات الأجنبية وخاصة بالدولار الأميركي ويشكل 38 في المائة وأن مصرف لبنان يحمل 44 في المائة من إجمالي الدين والمصارف التجارية تحمل 35 في المائة وحملة سندات اليوروبوند الآخرين حوالي 9 في المائة والباقي من الدين العام تحمله المؤسسات العامة اللبنانية".

ورأى صالح "أن الحل للخروج من الأزمة في لبنان والمدخل الوحيد للإنقاذ هو في إسقاط الدين العام أي التحرر من الدين العام وإلغائه كليا ( باستثناء الدين الذي يحمله الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ) وقروض باريس 3 والقروض الثنائية ( مع دول ومنظمات دولية ) أي أن الدولة اللبنانية بإمكانها شطب حوالي 90 في المائة من الدين العام أي حوالي 82 مليار دولار ، وبالتالي الارتياح من دفع عبء فوائد هذا الدين وتوفيره للإنفاق على البنى التحتية وخاصة الكهرباء وعلى الشؤون الإجتماعية لا سيما الصحة والتعليم".

ولفت صالح الى "أن الإقتصاد اللبناني عجز عن تحمل عبء فوائد الدين العام وكذلك المالية العامة مما دفع بالدولة الى التوقف عن دفع سندات اليوروبوند وفوائدها ، فلجأت الحكومة لاسيما السلطة النقدية أي حاكم مصرف لبنان الى استخدام الوسائل النقدية لتخفيف عبء الدين العام وإطفائه فعمدت الى خفض سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه العملات الأجنبية لا سيما الدولار حيث وصل الى معدلات مرتفعة حوالي 24 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي ، الأمر الذي سبب ارتفاعا هائلا في مستويات الأسعار والتضخم وأصبح معظم الشعب اللبنانيي ( حوالي 82 في المائة ) في حالة فقر وأكثر من نصفه في فقر مدقع ، هذا فضلا عن الإقتطاع الذي مارسه مصرف لبنان والمصارف التجارية على الودائع بكامله وصل الى 80 في المائة".

ورأى صالح "أن الدولة في لبنان لجأت الى تحميل الشعب اللبناني عبء الخسائر اللاحقة بها وبمصرفها المركزي بدلا من تحميل هذا العبء الى من استفاد من فوائد الدين من دون وجه شرعي".

واقترح صالح توزيع الخسائر على الجهات المستفيدة وهي مصرف لبنان والمصارف التجارية حملة سندات اليوروبوند والمودعين ، ذلك "أن من استفاد من الفوائد في النهاية هم المصارف التجارية ،ؤحملة سندات اليوروبوند والمودعين". واقترح "استعادة الفوائد المدفوعة بالزيادة عن المعدلات العالمية وقدرها 58 مليار دولار وتوزيعها بين المصارف والمودعين بنسبة ما استفاد كل منهم من هذه الفوائد ـ استرداد الضرائب غير المحصلة على فوائد الدين العام - استرداد الهندسات المالية واسترجاع الأموال المحولة الى الخارج بالعملات الأجنبية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف على ضوء نتائج توزيع الخسائر".

ورأى صالح "أن من شأن هذا الحل أن يؤدي الى استرداد الثقة بالدولة وبالإقتصاد وبالنظام المصرفي والنقدي ،والنتيجة الأهم هو تراجع سعر صرف الدولار الى المستويات التي كانت الحكومة السابقة تخطط للوصول إليها وهو حوالي 4279 ل.ل لكل دولار أميركي ، وبذلك يعاد التوازن والإستقرار الى الإقتصاد والى المستوى المعيشي ويبتعد لبنان عن إملاءات الجهات الخارجية التي تمس بالسيادة الوطنية".

متحدثون
ثم تحدث كل من:ادمون شماس، خليل فغالي، محمد وهبي، الدكتور ساسين عساف، محمد قاضي، نمر الجزار، بشارة مرهج، رضا سويد، محمد قاسم، الدكتور بسام الهاشم، الدكتورة فيوليت داغر، والدكتور حسن جوني.